تعهدت حكومة عبد الإله بنكيران، ممثلة في وزارة الصحة، بالالتزام بمضمون الاتفاق الذي انتهت إليه الحوارات والاجتماعات التي عقدت ما بين الوزارة مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حول الخدمة الوطنية الصحية وتفعيل الحلول المتفق عليها، والمتمثلة أساسا في التعجيل بصرف التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية، والرفع من التعويضات الخاصة بالطلبة في الطب وأطباء الأسنان والصيادلة، وتوفير التداريب لطلبة الطب في مؤسستي الشيخ خليفة والشيخ زايد، عن طريق تفعيل اتفاقية الشراكة مع هاتين المؤسستين، مع استمرار الحرية في اختيار التخصص بالنسبة للأطباء الداخليين. كما وعدت الحكومة الطلبة بتوفير التغطية الصحية لهم وتسهيل ولوجهم للخدمات الطبية والتلقيحات، وكذا توفير الأمن بالمراكز الاستشفائية، بتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل المؤسسات الصحية. كما أكدت وزارة الصحة أنها ستعمل على مناقشة جميع هذه المطالب وغيرها، خاصة منها تلك التي لها طابع مادي والتي تعتبر في مجملها ذات طابع أفقي مع الوزارات المعنية. ودعت حكومة عبد الإله بنكيران جميع الطلبة إلى استئناف موسمهم الدراسي الجامعي ووعدت بتوفير الأمن والحماية للراغبين في استئناف دراستهم، عقب الحوار الذي وصفته الحكومة بأنه «جاد ومسؤول»، والذي عقدته مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حول المبادرة الحكومية المتعلقة بالخدمة الوطنية الصحية. وأكدت الوزارة رغبتها في مواصلة الحوار مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حول الخدمة الوطنية الصحية، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية، على أساس الخروج بنتيجة مرضية للجميع وبشكل يحسن جودة الخدمات وييسر ولوج جميع المواطنين إلى القطاع الصحي، وضمان التغطية المناسبة وتقريب الأطر والبنيات الصحية من المواطنين بجميع جهات وأقاليم المملكة، وخاصة المناطق البعيدة والمهشمة. وأضاف بيان حكومي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «حرصا من الجميع على ضمان المناخ الملائم والهادئ اللازم لتكوين وتأهيل الأطر الصحية والحفاظ على المستوى اللائق من العلاجات والخدمات داخل المستشفيات الجامعية، فإن الحكومة تثمن الحوار الذي جمع بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، والذي يهدف إلى الانتهاء إلى حل وسط يرضي جميع المتدخلين، على أن يتم تغليب مصلحة المريض وسكان المناطق النائية والبعيدة عن الولوجيات الاستشفائية، لأن الصحة هي حق مكتسب لجميع المواطنين المغاربة أينما وجدوا. ودعت الحكومة انطلاقا من روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة الآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وكافة المعنيين والمتدخلين إلى المساهمة الإيجابية والمسؤولة لاستئناف السير العادي للسنة الجامعية، بما يجنب كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وطلبتها توقفا مكلفا، زمنيا وماديا ومعنويا. وأكد بلاغ لوزارة الصحة أن فكرة إحداث الخدمة الوطنية الصحية جاءت لمواجهة النقص الحاد بالموارد البشرية، حيث إن المغرب يصنف من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية، حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة، وكذا من سوء توزيع الموارد البشرية. وقد استفحل هذا الوضع مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني.
