المشاركون في الانتخابات الجماعية الأخيرة يطالبون بصرف تعويضاتهم

أغلبيتهم من رؤساء المكاتب الانتخابية ونوابهم

طالب عدد من الموظفين والطلبة والمستخدمين والأعوان الذين شاركوا في تنظيم العمليات المرتبطة بتدبير الانتخابات الجماعية الأخيرة التي شهدتها بلادنا يوم 4 شتنبر المنصرم، بصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم التي تُخصصها وزارة الداخلية لهذا الغرض خلال كل فترة انتخابية.
وقال المتصلون ب"المساء"، وأغلبهم من رؤساء المكاتب الانتخابية ونوابهم، إنهم لازالوا ينتظرون إفراج مصالح وزارة الداخلية عن تعويضاتهم التي تأخرت، ولا يتلقون بشأنها أي جواب مقنع إلى حدود الساعة.
وعبر المشاركون في هذه الانتخابات عن غضبهم لحرص المسؤولين على الإسراع في صرف ميزانيات مهمة للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية قبل موعد الانتخابات، فيما يتلكأ المسؤولون ذاتهم تُجاه تعويضات بسيطة لرؤساء المكاتب ونوابهم وباقي الموظفين الذين سهروا لأيام وليال طويلة لإنجاح هذه المحطة الوطنية المهمة .
وصلة بالموضوع، أقر عدد من المشاركين في عمليات الانتخابات الجماعية الأخيرة أن المهمة التي يقومون بها جسيمة. وتلعب دورا مهما في إنجاحها لكون حراس مكاتب التصويت والمشرفين على ضبط هويات الناخبين والتأكد منها وتفادي التلاعبات المحتملة بنزاهة الانتخابات.. يكونون في الواجهة الأمر الذي يفرض على المسؤولين بوزارة الداخلية إيلاء هذه الفئة العناية اللازمة . وخاصة إعادة النظر في التعويضات الهزيلة التي يتسلمونها بعد طول انتظار والمتراوحة بين 300 درهم و500 درهم. قد لا تكفي أحدهم حتى في استرداد مصاريف التنقل والتغذية خاصة بالمناطق القروية والنائية، كما سجل المشاركون في هذه العملية تعامل بعض أعوان السلطة بطريقة سلطوية لاستدعاء المشاركين في تدبير عملية الانتخابات وطالبوا بضرورة إعادة النظر فيها وجعلها عملية تطوعية لخدمة البلاد والمساهمة من هذه الزاوية في إنجاح محطة ديموقراطية مهمة.