أمن طنجة يستمع إلى 3 نشطاء على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد «أمانديس»

استمعت مصالح الأمن بطنجة، أول أمس الثلاثاء، لثلاثة نشطاء يساريين من أصل 6 صدرت بحقهم مذكرة اعتقال عقب احتجاجات يوم 24 أكتوبر ضد «أمانديس»، وهي الاحتجاجات التي كانت قد عرفت أيضا اعتقال 12 شخصا.
وكان كل من أبو بكر الخميشي، النقابي المعروف وعضو اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي، ومصطفى أعراس ومحمد التدلاوي الناشطين بمنظمة «أطاك»، قد مثلوا أمام الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بخصوص تهم تتعلق بالتحريض على التجمهر والتأجيج.
وحسب نجيب السكاكي، رئيس فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن أسئلة المحققين تمحورت حول حضور المحقَّق معهم في الاحتجاجات ضد «أمانديس»، وردهم حول المنسوب إليهم بخصوص التحريض عليها.
وأورد المتحدث أن التحقيق مع النشطاء الثلاثة لم يدم طويلا، ففي حالة بوبكر الخمليشي، مثلا، الذي كان اسمه على رأس لائحة المطلوبين، دام استنطاقه ساعة من الزمن، مضيفا أن كل النشطاء غادروا ولاية الأمن مباشرة بعد توقيع المحاضر.
وسجل السكاكي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتابع القضية وتدعم المتابعين، لم يتسن لها الاطلاع على المحاضر، موردا أن المنتظر هو أن لا تطلع هيئة الدفاع بدورها على المحاضر إلا عند اقتراب جلسة المحاكمة.
وإلى جانب الخمليشي وأعراس والتدلاوي ضمت المذكرة أسماء نشطاء آخرين، ويتعلق الأمر بكل من هالة الشغواني وحمزة اطريقة وزكرياء الهاشمي، وكلهم نشطاء في حركة 20 فبراير، والذين ينتظر أن يستنطقوا بدورهم من طرف الفرقة الجنائية الثالثة بولاية أمن طنجة.
وكانت هيئة الدفاع قد اكتشفت أمر مذكرة البحث في الجلسة الثانية لمحاكمة الاثنى عشر معتقلا الذين ألقي عليهم القبض خلال احتجاجات 24 أكتوبر والذين يتابعون في حالة سراح، وستجري الجلسة الثالثة يوم 15 مارس 2016.
وعلى الصفحات الداعية للاحتجاج ضد «أمانديس» يجري الإعداد لأشكال احتجاجية تضامنية مع المتابعين الذين يوصفون بالمحتجين السلميين، للمطالبة بإصدار حكم ببراءتهم.