حصاد يكشف اختلالات شركة «ريضال»

عدم ضبط 30 ألف فاتورة وتأخر في الاستثمارات

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، عن الاختلالات التي يعرفها التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء في جهة الرباط سلا زمور زعير، الموكول إلى شركة «ريضال»، إذ قال في جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي، أول أمس، بمجلس النواب «هناك تأخرات في بعض الاستثمارات من قبل «ريضال»، هم يعتبرون أنفسهم غير مخطئين ونحن نعتبرهم عكس ذلك، فهم مخطئون».
وأكد حصاد أن المشكل الكبير الذي يعرفه التدبير المفوض في جهة الرباط هو عدم ضبط فاتورات الاستهلاك، إذ أن الشركة تعتبر أن عدم الضبط ليس مشكلا لكونه يشكل فقط نسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3 في المائة من مجموع العدادات، في حين نعتبره نحن مشكلا، يقول وزير الداخلية.
وأوضح المتحدث ذاته أن ما بين 20 ألفا و30 ألفا من الفواتير يمكن أن تكون محط خطأ لأنه لا يتم الضبط الحقيقي للاستهلاك من أصل مليون عداد، مشيرا إلى أنه تمت دعوة شركة «ريضال» إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي هذه الأخطاء والتدقيق في جميع الفواتير.
ومن جهتها، أشارت رشيدة بنمسعود، عن الفريق الاشتراكي، إلى الاحتقان الذي تعرفه عدد من المدن والأحياء بجهة الرباط بسبب غلاء الفواتير، داعية وزارة الداخلية إل تطويق هذا الاحتقان عبر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحازمة مع الشركة، التي خرج بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني من حوار معها خاويي الوفاض، وفق تعبيرها.
البرلمانية الاشتراكية أشارت إلى أن عدم ضبط الفواتير وتحديد الاستهلاك يكون على حساب جيوب المواطنين، إضافة إلى أن هناك من يؤدي رسوما عن الواد الحار في حين أنه غير موجود على أرض الواقع.
وتجدر الإشارة إلى أن مسار قطاع التدبير المفوض كان محط انتقادات من مختلف الفاعلين، كما أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز تقريرا في الموضوع، فضلا عن حديث رئيسه الأول إدريس جطو عن أهم الاختلالات التي يعرفها والتي لها وقع سلبي على البنود التعاقدية والتوازن المالي للعقد، ومنها «عدم احترام المواعيد الدورية، ومنها أنه لم تتم مراجعة العقود المتعلقة ب»ريضال» و»أمانديس» رغم مرور 8 سنوات على الوقت المحدد للمراجعة.
ومن بين التوصيات التي أوردها مجلس جطو «إحداث هيئة مستقلة للتقنين يحدد شكلها القانوني بالطريقة الملائمة، وتتولى «وظيفة اليقظة وضمان الجودة، وتشكل مركزا للخبرة ونشر المعايير وقاعدة للتنسيق والتتبع، وذلك بهدف المساعدة على تجاوز مشاكل الحكامة خاصة على صعيد المصالح الإدارية، كما ستمكن صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات الضرورية لملاءمة الأهداف الاجتماعية مع متطلبات التدبير الناجع.