إدانة رئيسين سابقين لجماعة بسيدي قاسم بسنتين سجنا لاختلاسهما أموالا عامة

أصدرت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مطلع هذا الأسبوع، أحكامها في الملف المتابع فيه 10 متهمين باختلاس أموال عمومية ببلدية جرف الملحة، بينهم رئيسان سابقان للجماعة، إضافة إلى منتخبين وموظف جماعي.
وقضت المحكمة في حق كل من «م ح» و»ه ب»، اللذين سبق لهما أن ترأسا جماعة جرف الملحة بثلاث سنوات سجنا، نافذا في حدود عامين، وغرامة مالية بلغت بالنسبة إلى الأول ما يفوق 2 مليون درهم، و4 آلاف مليون درهم للرئيس السابق الثاني، على وجه التضامن بينه وبين باقي المتهمين.
كما أدانت المحكمة نفسها باقي المتهمين بسنتين سجنا، نافذا في حدود 10 أشهر، بعدما تابعت الجميع بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها، كل حسب ما هو منسوب إليه.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية القنيطرة أن أدانت جميع المتهمين بمدد سجنية نافذة، للاشتباه في تورطهم في جرائم تبديد المال العام، عن طريق التلاعب في سندات الطلب بتضمينها لتوريدات وهمية وإبرام صفقات مشبوهة، قبل أن يتقرر خلال المرحلة الاستئنافية إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال بالرباط لعدم الاختصاص.
وتنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف ثان يهم الجماعة نفسها، والذي يتابع فيه الرئيس الحالي للبلدية وسبعة من نوابه، وكاتب المجلس، بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية بدون حق، إضافة إلى ملاحقة ثلاثة موظفين، بتهمة المشاركة في الأفعال المذكورة.
وتفجرت فصول هذه القضية، حينما وجه أزيد من 10 أعضاء ينتمون إلى المجلس نفسه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، الذي أحال هذا الملف على محكمة جرائم الأموال بدعوى عدم الاختصاص، يكشفون فيها ما وصفوها بالاختلاسات التي تطال المال العام بجماعة جرف الملحة إقليم سيدي قاسم، بينها اصطناع وقائع غير صحيحة، باختلاق مصاريف هي عبارة عن تعويضات، تم صرفها مقابل تنقلات وهمية بلغت 80.000 درهم.