الوفا يهاجم مجلس بركة ويتيم ينتقد تعامل الحكومة مع عبث التعاضديات

انتقد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة في التوصيات المتعلقة بمدونة التعاضد، ولا سيما التوصية المتعلقة بجعل هذا الملف ضمن أجندة الحوار الاجتماعي، حيث قال إن «المجلس ضمنه تركيبة ثلاثية هو الحوار الاجتماعي…لا يمكن لمجلس استشاري أن يلزم الحكومة ولا البرلمان بأي شي لأنها مؤسسات ديمقراطية، ولا يمكن لمؤسسات استشارية أن تفرض على مؤسسات ديمقراطية أي شيء حتى لا تقع في الخطأ». جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب أول أمس حول «مدونة التعاضد». الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة استغرب من أن بعض أعضاء المجلس، الذين كانوا أعضاء في الحكومات السابقة ولم ينجزوا عددا من الإصلاحات، يطالبون بها حاليا، في إشارة إلى نزار بركة، رئيس المجلس، مؤكدا أن مراقبة مالية التعاضديات هي من لدن المجلس الأعلى للحسابات ولا يمكن أن تكون دون قانون.
من جهته، اتهم محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الحكومة بعدم تفعيلها عددا من المقتضيات من أجل إيقاف العبث بمساهمات المنخرطين في التعاضديات، داعيا إلى تسليط الضوء على ما يجري في بعض التعاضديات من خلال لجن استطلاعية أو لجن تقصي الحقائق. وأبرز يتيم أن التعاضد مشكلة حقيقية ويعاني من الريع ومن تهريب الجموع العامة التي يعلن عنها في آخر الليل، وأن هذه الممارسات لا تنتمي إلى روح الدستور، حيث قال إن «الريع موجود بالمؤسسات، ولكن أخطر ريع هو ذلك الموجود داخل مؤسسات تنتدب نفسها وتقول إنها حركة مناضلة..لا أوجه الاتهام لأحد ولكن ناضلنا مع البعض وهم انقلبوا الآن».
وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أن القانون به عدة ثغرات، وأن هناك اعتبارات سياسية تدخل في الموضوع، وهو ما يتطلب من المؤسسات المجتمعية أن تقدم الدليل على تطبيقها السليم للديمقراطية، يضيف يتيم. من جهته، دعا عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الفرق البرلمانية إلى أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار من أجل المصادقة على هذه المدونة التي ستحل عددا من الإشكالات المطروحة في ملف التعاضديات، والتي تعمل بقانون يعود إلى 1963.
ومن جانبه، أكد عبد الصمد مريمي، مستشار برلماني وعضو سابق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تحديد تعويضات المناديب بمرسوم من أجل وضع حد للتعويضات التي يمكن أن تكون مدخلا للفساد والتبديد، منتقدا طريقة التوكيل، التي تعطي الحق بأن ينوب شخص واحد عن عشرة منخرطين.