جمد حزب الأصالة والمعاصرة عضوية البرلماني مربوح الحو مع إحالة ملفه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات من أجل اتخاذ القرار المناسب على خلفية تشكيكه في وطنية الصحافيين خلال يوم دراسي نظمه أول أمس مجلس المستشارين حول «نظام معاشات المستشارين وسيناريوهات إصلاحه». برلماني «البام» وصف تقاعد المستشارين ب»جوج ريال»، كما شكك في وطنية الصحافيين الذين يكتبون عن معاشات البرلمانيين، حيث قال: «هناك رأي نجده مكتوبا ومحتوما. هناك عدد من الصحافيين من صحافة إلكترونية وغيرها يجب أن نعلم هل هم كاملو المواطنة، هل هم مسجلون في اللوائح الانتخابية حتى يترشحوا ونترك لهم أماكننا. يجب أن نكون مسؤولين عن أي شيء نكتبه وأي شيء نقوله». ورفض الحو وصف المعاش بالريع، مؤكدا على أنه «جوج ريال»، معززا ما سبق أن صرحت به الوزيرة شرفات أفيلال بخصوص تقاعد البرلمانيين، الذي وصفته ب»جوج فرانك»، وهو ما جر عليها سخط عدد من رواد «الفايسبوك» قبل أن تقدم اعتذارها. ما قاله مستشار «البام» كاد ينسف اللقاء، إذ انسحب الصحافيون الحاضرون في اليوم الدراسي احتجاجا على ما تفوه به المربوح، قبل أن يعودوا إلى متابعة اللقاء بعد تدخل عدد من البرلمانيين. من جهته، أكد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أن الحديث عن تنازل البرلمانيين عن معاشاتهم يعد «ضحكا على ذقون المغاربة»، موضحا أن معاش البرلمانيين خاضع للقانون رقم 29.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99. وأضاف رئيس مجلس المستشارين «عندما يعلن البعض منا بأنه سيتنازل عن معاشه فما يقوله غير دقيق، فنظام المعاشات مقرر بمقتضى قانون وله طابع إلزامي وإجباري، ولا يمكن لأي أحد أن يتنازل عنه بهذه الطريقة التي يسوق لها»، في إشارة منه إلى برلمانيين من العدالة والتنمية وبرلمانية من «البام». ودعا بنشماس، الذين يرغبون في التنازل عن معاشاتهم، بالتبرع بها لجمعيات خيرية، مبرزا أن الإشكال المرتبط بتقاعد البرلمانيين يتجلى في الفهم الخاطئ لنظام معاشاتهم، لارتباطه بنقاش عام حول أنظمة التقاعد. وتساءل قائلا: «هل هي من محض الصدف أن يخلط جزء من الرأي العام الوطني بين الصندوق المغربي للتقاعد ونظام معاشات البرلمانين المسير من قبل صندوق الإيداع والتدبير؟». تجدر الإشارة إلى أن وصف شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، معاش البرلمانيين ب»جوج فرانك» أثار سخطا لدى الرأي العام، لدرجة دفعت فاعلين جمعويين إلى إطلاق حملة من أجل المطالبة بإلغاء رواتب تقاعد الوزراء والبرلمانيين عبر صفحات «فيسبوكية»، وجمع التوقيعات لتوجيهها إلى الجهات المسؤولة، على اعتبار أن البرلمانيين ليسوا موظفين وإنما منتدبون لمدة معينة، وهو ما يستوجب إلغاء معاشاتهم.
