الديبلوماسية المغربية تبحث عن نفس جديد

هي نفسها المهام الإدارية للكتاب العامين للوزارات لا تختلف لأن ما ينظمها هو مرسوم 2.93.44 الذي يجعل الكاتب العام ظل الوزير في الوزارة، فهو الذي ينوب عنه في كل الأعمال والمهام وهو الذي يشرف على إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها وفي كل الشؤون الإدارية.
لكن، ما الذي يجعل الكاتب العام لوزارة الخارجية مختلفا عن غيره من الكتاب العامين؟
على خطى يوسف العمراني الكاتب العام الأسبق سار اليوم ناصر بوريطة، فالأول ارتقى من سكرتير للشؤون الخارجية ثم ملحقا بديوان وزير الخارجية فقنصلا ثم مديرا للعلاقات الثنائية قبل أن يصبح كاتبا عاما فوزيرا منتدبا، والثاني تسلق مراتب الوزارة منذ عين رئيسا لمصلحة الهيئات الرئيسية بالأمم المتحدة ثم مستشارا ببعثة المغرب في بروكسيل ثم رئيسا لقسم منظمة الأمم المتحدة فمديرا للمنظمات الدولية ورئيسا لديوان الخارجية قبل أن يصبح بدوره كاتبا عاما للوزارة فوزيرا منتدبا جديدا بعد تعيينه في هذا المنصب يوم السبت الماضي من طرف جلالة الملك.
هي نفسها الخطوات التي تميز الكتاب العامين لهذه الوزارة الذين لا يكتفون فقط بتسيير الشؤون الإدارية، بل ينجزون أيضا العديد من المهام الديبلوماسية، ويؤثرون في القرار السياسي المتخذ داخل وزارة التعاون والشؤون الخارجية.
للرجل الذي لم يكمل عقده الخامس بعد (47 سنة)، حضور مهم وفعال في كل المنتديات الدولية لمواجهة الإرهاب، ففي عهده أصبح المغرب يترأس مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الخاصة بمواجهة المقاتلين الأجانب، ورفع إلى المنتظم الدولي ورقة متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والاجتماعية والدينية لمواجهة هذه الآفة، وهي الورقة التي نالت إجماعا داخل المنتدى. الأمر طبعا له علاقة بالتوجه والاستراتيجية التي ينهجها المغرب التي يتابعها جلالة الملك شخصيا، والتي ينهل منها ناصر بوريطة ويقدمها بشكل جذاب في كل المنتديات الدولية، كإعلانه في نيويورك السنة الماضية على أن استراتيجية المغرب لا تقوم فقط على مواجهة الإرهابيين، بل ترتكز أبعادها في الوقاية من هذه الظاهرة، موضحا أن المغرب يهدف من خلال ترؤسه لمجموعة منتدى مكافحة الإرهاب إلى جعلها آلية لكي لا تبقى مكافحة الإرهاب رهينة المقاربة الأمنية، ولكن مقاربة أكثر شمولية.
تكوينه العلمي ساهم بدرجة كبيرة في تألقه خلال المهام التي أسندت إليه. منذ بداية دراسته الجامعية تخصص ناصر في سلك العلاقات الدولية سواء خلال الإجازة التي حصل عليها سنة 1991 أو في الدراسات العليا سنة 1993 أو من خلال دبلوم آخر للدراسات العليا خاص بالقانون الدولي العام سنتين بعد ذلك.
هذا التكوين العلمي جعله خبيرا في كل ما يخص القانون والعلاقات الدولية، وهو ما كان وراء تعيينه سبع سنوات بعد ذلك في منصب رئيس مصلحة الهيئات الرئيسية بالأمم المتحدة.
كفاءة ابن تاونات دفعت بالوزير السابق الطيب الفاسي الفهري (مستشار جلالة الملك حاليا) إلى تعيينه على رأس ديوانه. غير أن وجود مثل هذه الكفاءات داخل الوزارة لا يعني أن الخارجية المغربية كانت ناجحة في كل الملفات الديبلوماسية التي واجهتها، بل على العكس من ذلك كانت هناك بعض المطبات التي شككت في نجاعة هذه الديبلوماسية، لولا ردود الفعل التي كان يتجند لها أطر الوزارة وتحركات الديبلوماسية الموازية. كما أن ملاحظات جلالة الملك على أداء العديد من القناصلة في خطاب العرش شكل هزة داخل الوزارة ودفعت مسؤوليها وعلى رأسهم بوريطة إلى ضخ دماء جديدة في القنصليات والتمثيليات الديبلوماسية المغربية بالخارج.
وفي الوقت الذي اندلعت فيه الأزمة السورية، وكان المغرب يعيش مستجدات جديدة بحضور عنصر الهجرة كمؤثر في السياسة الخارجية، خاصة بعد أن تحول البلد إلى معبر للهجرة الإفريقية نحو أوروبا، كان لا بد على أطر الوزارة تفعيل الاقتراح الملكي الخاصة بسياسة الهجرة الجديدة والتي تقوم على استراتيجية إنسانية، من خلال تسوية وضعية العديد من المهاجرين سواء السوريين أو النازحين من دول جنوب الصحراء وتمكينهم من العديد من الحقوق كالتعليم والتطبيب والسكن وفق القوانين المغربية. وبحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه كان بوريطة مرة أخرى في وجه هذا الحدث معلنا في مرحلة أولى خلال افتتاح اجتماع كبار مسؤولي الحوار الأوروإفريقي حول الهجرة والتنمية على تسوية وضعية العديد من اللاجئين لا سيما السوريين الذين قام المغرب بمنح اللجوء لحوالي 1300 منهم.
الوزير المنتدب الجديد خبر أيضا مختلف القضايا العربية المطروحة على طاولة النقاش، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك من خلال حضوره أشغال اللجنة الوزارية العربية بشأن التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أنه كان أيضا حاضرا في قلب الاجتماع العربي الخاص بتشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة إلى جانب الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب، حيث تكلف المغرب إلى جانب مصر والكويت بإعداد الإجراءات التنفيذية لإنشاء هذه القوة العربية وبحث آليات عملها والميزانية المطلوبة لإنشائها.
ملفات حساسة وسيادية تنتظر ناصر بوريطة في مهمته الجديدة والتي سيقتسم عبئها مع الوزير صلاح الدين مزوار والوزيرة المنتدبة مباركة بوعيدة، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية والاتحاد الأوروبي وترسيخ التواجد المغربي في الدول الاسكندنافية، غير ملفات أخرى تشكل راهنية داخل أطر الوزارة نفسها وتتعلق بالعديد من الملفات الاجتماعية والإدارية العالقة والتي تتطلب تدخلا حاسما من أجل إنصاف عدد كبير من الموظفين والأطر داخل الوزارة، والذين ينتمي إليهم الوزير المنتدب الجديد.
تعيين بوريطة هو تعبير عن إرادة في بعث نفس جديد في العمل الديبلوماسي، وعنوان بارز على ما ينتظر الديبلوماسية المغربية مستقبلا الشيء الذي يدفع إلى تعزيزها بمقترحات ووجهات نظر ذات فعالية يمكنها أن تجعل منها مرآة تعكس انخراط المغرب في المحافل الدولية الكبرى باعتباره قوة فاعلة في مستقبل العديد من القضايا.