يكاد الكثير من متتبعي الشأن المحلي في العاصمة الاقتصادية يتفقون على أن الوضع الصحي في العاصمة الاقتصادية لا يختلف كثيرا عن حاله في العديد من المدن الأخرى، سيما في المسألة المتعلقة بالإمكانات اللوجستيكية مقارنة مع عدد سكان المدينة، ومن بين المشاريع الصحية التي سترى النور من أجل إدخال نفس جديد إلى المنظومة الصحية على مستوى جهة الدارالبيضاء، المشروع، الذي يتعلق بإحداث مركز للخدمات الطبية الاستعجالية، هذا المشروع الذي سيصطدم بالكثير من العوائق، حسب بعض الدكاترة، وذلك في حالة عدم مصاحبته بالعديد من الإجراءات المرتبطة بالمستعجلات. ويدخل مشروع إحداث مركز للخدمات الطبية الاستعجالية على مستوى جهة الدارالبيضاء –سطات، حسب مذكرة هذا المشروع التي توصلت "المساء" بنسخة منها، ضمن أولويات مخطط تنمية الجهة للفترة الممتدة بين 2015 و2020، الذي يهدف إلى تحسين الإطار المعيشي لسكان الدارالبيضاء. ومن بين الأهداف التي حددت لهذا المشروع إحداث مصلحة للمساعدة الطبية 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع بالمجان، خاصة بالنسبة للإسعافات الأولية، والاستجابة للاحتياجات الطبية الملائمة لطبيعة المستعجلات وضمان التدخلات المستعجلة بعين المكان وضمان وسيلة نقل طبية مجهزة نحو وحدات العلاج. وسيتم إنجاز هذا المشروع، وفق المذكرة ذاتها، في إطار شراكة بين القطاعين العموميين والخاص، وذلك بوضع 8 مراكز داخلية تشتغل بها 15 فرقة بمعدل فريقين لكل مركز مسير من طرف مركز وحيد "سامو" وللمركز الاستشفائي الجامعي للدارالبيضاء، ويوفر هذا الفريق وسائل النقل الطبية نحو وحدات العلاج وإذا اقتضى الحال القيام بتدخلات استعجالية في عين المكان، ويرمي المشروع إلى وضع الإمكانيات المباشرة التالية: 16 طبيبا و54 مساعدة وبالنسبة لمركز التدخل 64 طبيبا و64 تقنيا في الإسعاف (سائقون)، وللنيات التحتية هناك 16 سيارة إسعاف و8 مراكز للتدخل موزعة على 8 عمالات المقاطعات.وتعد جهة الدارالبيضاء – وسطات صاحبة المشروع، في حين أن الشركاء هم وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وولاية جهة الدارالبيضاء-سطات (صاحبة المشروع) وجماعة الدارالبيضاء والمديرية الجهوية للوقاية المدنية والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء. وطالب مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي خلال اجتماع للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية بوضع دفتر التحملات، وفتح باب المنافسة أمام القطاع الخاص وتوفير الموارد البشرية المؤهلة للقيام بهذه الخدمة وتأمين مستقبلهم في حالة عدم استمرار هذه الخدمة، وضرورة الإسراع بتسوية الوضعية القانونية ومشكل التراخيص ودفتر التحملات لسيارات الإسعاف لإنهاء ما وصفوه بالفوضى في هذا القطاع بالمدينة.
