رغم أن العمدة الأزمي دعا وسائل الإعلام إلى «تغيير» نظرتها للمدينة، وإعادة النظر في طرق معالجتها لمشاكلها، إلا أن الصورة التي قدمها عن عدد من المؤسسات العمومية، التابعة للمجلس الجماعي، كانت أكثر من قاتمة. فقد رسم صورة كارثية عن الوضع في أسواق الجملة بالمدينة، وقال، في ندوة احتضنتها مدرسة عليا خاصة بالمدينة، مؤخرا، إن بعض هذه الأسواق لا تحمل من مواصفات الجودة سوى الاسم. وخص الأزمي سوق السمك بالجملة، كما تحدث عن سوق اللحوم. وأكد أن وضعية سوق السمك بالجملة في المدينة لن تستقيم، حتى ولو تم إصلاحه، ما دفع المجلس الجماعي الحالي إلى الدخول في شراكة مع المكتب الوطني للصيد البحري لإنشاء سوق نموذجي للسمك. وقال العمدة الأزمي إن سوق الجملة للحوم لا يحمل من مواصفات الجودة سوى الاسم، وتحدث عن مشروع بناء سوق نموذجي بشراكة مع القطاع الخاص. وكان المجلس الجماعي السابق قد قرر إغلاق سوق الجملة الحالي في منطقة بنسودة، مبررا ذلك بانعدام الشروط الصحية، وبنيات قنوات الصرف الصحي، وانعدام الأمن. لكن القرار لم يصاحبه أي إجراء لتمكين التجار من بدائل، مما دفع عددا منهم إلى عرض سلعهم في الطريق العمومية، وبالقرب من النفايات والمتلاشيات. وأسفرت عمليات مراقبة، في الأسابيع الأخيرة، عن حجز أطنان من السمك في وضعية كارثية، قبل أن يتم إتلافها. وتوجد المحطة الطرقية للمدينة، بدورها في وضعية كارثية، حيث تغيب عنها المراقبة، وظلت بعض جنباتها وكرا مفتوحا لمواطنين بدون مأوى، بينما الأزبال والأوساخ تقدم صورة سلبية عن المدينة، وهو الوضع الذي دفع العمدة إلى تنظيم زيارات غير رسمية للمحطة بغرض الاطلاع على وضعها، في وقت ظلت تعاني فيه من «التسيب» والإهمال من قبل المجالس السابقة، وتحدث مستخدمون بالمحطة عن ملفات حارقة، إذ أنهم لا يتوصلون بالتعويضات الاجتماعية، وعدد منهم غير مصرح به في الصندوق الاجتماعي، و»أجورهم» تعرف الكثير من المد والجزر، وعادة ما يشتكون من إغراق المحطة بأصحاب سوابق، يعملون مع بعض أصحاب حافلات النقل الطرقي في «قطع» التذاكر، و»توجيه» المسافرين. وقرر المجلس الجماعي، في مبادرة أولى، تنقية أطراف المحطة. وأكد العمدة الأزمي أن المدينة تحتاج إلى محطة طرقية تساهم في تقديم صورة إيجابية عن المدينة. ورغم أن الصورة التي رسمها الأزمي عن الوضع في عدد من المؤسسات التابعة للمجلس الجماعي كانت قاتمة، إلا أنه مع ذلك دعا وسائل الإعلام إلى تسويق الصورة عن المدينة ب»طريقة مخالفة»، ودعا مختلف الفاعلين إلى الكف عن القول بأن المدينة تعاني من «التهميش» و»النسيان». وأكد، في السياق ذاته، أنه على المجلس الجماعي أن يدرس إمكانية فتح المجال أمام صندوق استثماري مهم للاستثمار في مشروع ضخم لمواقف السيارات بالمدينة، وذلك لتجاوز الوضعية الحالية لهذا الملف الذي سبق للأزمي أن اعتبره من الملفات ذات الأولوية في العاصمة العلمية، دون أن يقدم أي توضيحات بخصوص مآل مئات العاملين في هذا المجال العشوائي، الذي «تهيمن» عليه أطراف جزء مهم منها يشتغل في الفوضى، لكن ب»تواطؤ» مع منتخبين سابقين. وحسم العمدة الأزمي الجدل في قضية معمل «كوطيف» بمنطقة سيدي ابراهيم، وكان أكبر معمل حكومي للنسيج، قبل أن يعلن عن إفلاسه، ويتعرض للتخريب، وتتعرض تجهيزاته للنهب والإتلاف. وقال، وهو يتحدث عن القطعة الأٍرضية التي بني عليها المعمل، والتي كانت محط أطماع كبار المنعشين العقاريين، إن المجلس الجماعي، بتنسيق مع الحكومة، قد مكن من الحفاظ على الطابع الصناعي لوعائه العقاري، ما سيمكن من تحويله إلى مشروع صناعي جديد لفائدة المدينة، حسب تعبير العمدة الأزمي.
