جمعية حقوقية تتهم حرزني ب «التزييف والتعتيم»

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ب«التزييف والتعتيم»، وقالت الجمعية في بيان لها إن التصريحات المتتالية لرئيس المجلس، والتي «كان من أبرزها تلك التي أدلى بها أثناء برنامج القناة الأولى «حوار»، وغيره من التصريحات، «تضمنت تعتيما وتزييفا لجملة من الحقائق في استخفاف تام بعائلات المختطفين مجهولي المصير، وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية المغربية وأساسا منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحركة الضحايا ممثلة في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وبالرأي العام الوطني والدولي عموما». وقالت الجمعية إن «السهولة التي يتناول بها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مسألة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتحديد نهاية سنة 2008 كأجل نهائي لإتمام ذلك، مع تأكيده أن 10 أو 20 في المائة لن يتم تنفيذها، ويعتبر ذلك أمرا عاديا، ويدعي أن 90% أو 80% من التوصيات قد تم تنفيذها، لهو قمة الاستخفاف بالرأي العام».
ففي ما يتعلق بجبر الضرر الفردي، تقول الجمعية يتحدث رئيس المجلس عن صرف التعويضات ل 12 ألفا من الضحايا وذوي الحقوق، «دون أن يتم إطلاع الرأي العام على قيمة هذه التعويضات بالنسبة إلى الكثيرين والتي كانت هزيلة بالمقارنة مع الأوضاع التي خلفتها الانتهاكات التي مست حياتهم وممتلكاتهم ومصير أسرهم». بل إن مجموعات بعينها لم تستفد من تلك التعويضات حيث تم اعتبار أن حالتها ليست من اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: ملف معتقلي تاكونيت، والإعدامات خارج نطاق القضاء، ملف تلاميذ أهرمومو، ضحايا الحملة التطهيرية لسنتي 95 – 96، والاعتقالات التعسفية التي نتجت عنها أحكام قضائية بالإعدام وتم تنفيذها، بالإضافة إلى عدد من الحالات الفردية .
أما بخصوص البطاقة الصحية، فذكرت الجمعية أن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف قام الجمعة 7 مارس 2008 بوقفة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وذلك للمطالبة بتنفيذ توصيات الهيئة والتي من أهمها تلك المتعلقة بالتغطية الصحية، وأكثر من ذلك فإن عددا من الحالات المستعجلة لازال المجلس لم يتحمل مسؤوليته في متابعة مصيرها رغم وضعيتها الصعبة.
وبخصوص الإدماج الاجتماعي أكدت الجمعية، أن ملف إرجاع الموقوفين في قطاع التعليم والقطاعات العمومية الأخرى قد تمت تسوية أغلبيته الساحقة في عهد حكومة الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، قبل إنشاء الهيئة بسنوات وأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لم يقم إلى حد الآن بتسوية عدد من الملفات بهذا الخصوص تسوية شاملة وعادلة، ونذكر منها بالأساس ملفات عدد من المنفيين وملفات فردية وملفات من كانوا يشتغلون بالقطاع الخاص.
وحول جبر الضرر الجماعي، قالت الجمعية إن عملية جبر الضرر الجماعي للمجموعات البشرية والمناطق التي كانت ساكنتها أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو التي استعملت بها أماكن للاختطاف والتعذيب، مما جعلها تعيش حالة من الرعب والخوف المستمر، لم تستفد إلى حد الآن من إعادة الاعتبار إليها، ويقع الخلط بشأنها بين مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومبادرات جبر الضرر الجماعي.
أما حالات الاختفاء القسري، فانتقدت الجمعية حديث رئيس المجلس عن 1200 حالة اختفاء قسري، وأضاف تعبيرا آخرا سماه إراديا، «في الوقت الذي نعرف جميعا أن المواثيق الدولية تتحدث عن الاختفاء القسري»، وذهابه في الحديث عن حالات ماتت في المواجهات التي عرفتها عدد من الانتفاضات الاجتماعية، أو خلال أحداث مارس 1973، أو في المواجهات بالصحراء بين البوليساريو والقوات المغربية، وأن الحالات العالقة 66 قد تم الكشف عن 44 منها وأن البحث متقدم بشأن 22 حالة المتبقية، وأكدت الجمعية أنه «ولحد الآن، وبعد مرور أكثر من سنتين على انتهاء عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، لم يتم كشف لوائح 742 حالة التي تم التوصل إليها، ولا الحالات والتي سقطت في المواجهات المسلحة أو الأحداث والاجتماعية، ولا أسماء 44 حالة الأخيرة».
وأكدت الجمعية في بيانها أن «الحديث عن إجراء التحاليل الجينية ل 22 حالة المتبقية بتعاون مع الدرك والأمن فيه استخفاف بجميع المعنيين بهذا الملف، فإلى حد الآن وبعد مرور أكثر من سنتين لم يتم الكشف عن النتائج المتعلقة بعدد من الحالات، نذكر من بينها حالات تازمامارت وقلعة مكونة وعبد الحق الرويسي ووزان قاسم... ونخشى أن يكون مصير 22 و44 حالة كالسابق».