تذمر في صفوف موظفي وأعوان الوظيفة العمومية ذوي السلالم الدنيا بسبب عدم إلغاء هذه السلالم

مصادر نقابية اتهمت حكومة الفاسي بتغليط الرأي العام الوطني وب«التماطل»

يعيش موظفو وأعوان الوظيفة العمومية المصنفون في السلالم من 1 إلى 4 حالة تذمر وإحباط نتيجة عدم تفعيل القرار الحكومي القاضي بإلغاء هذه السلالم من الوظيفة العمومية، في الوقت الذي يشتكي فيه زملاؤهم بالسلالم 5و6 مما يسمونه «الغبن» الذي سيطالهم عند تطبيق هذا الإجراء الحكومي، الذي سيجعلهم جنبا إلى جنب مع زملاء آخرين دون اعتبار لعوامل الأقدمية والشواهد والامتحانات المهنية التي جعلتهم يتدرجون عبر مختلف الدرجات خلال سنين عديدة.
وعبرت مصادر نقابية عن تخوفها من أن يكون إعلان الحكومة المنفرد بإلغاء هذه السلالم مجرد «اجترار» لما سبق للحكومات، منذ أن كان عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول، أن أعلنته حيث وعدت بإلغاء السلالم الدنيا والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم، وهو ما لم يتحقق لحد الآن.
وفي تصريح ل«المساء» اعتبر عبد الصمد مريني كاتب عام الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والعضو في نفس الوقت في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، أن هذه المسألة مطروحة على الحكومة منذ سنة 2000 قبل أن تصدر مرسوما في نفس الموضوع أواخر سنة 2005 على أساس تطبيق حذف السلالم مع بداية سنة 2006 إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، متهما الإدارة ب«التماطل» ومحملا الحكومة كامل المسؤولية لمختلف الإشكالات التي يطرحها الموضوع ومن ذلك أيضا وضعية شريحة من الموظفين في السلم 5 التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وداعيا في نفس السياق إلى العمل بالترقية الاستثنائية، التي ستكون وجيهة، حسبه، إذا كان الهدف منها هو تدارك تقاعس الحكومة عن ترقية كل فئات أعوان وموظفي الإدارة العمومية من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
واتهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، حكومة عباس الفاسي بتغليط الرأي العام الوطني وبعدم التدقيق في خطاباتها، مشيرا في حديثه إلى «المساء»، إلى أن قرار الحكومة يفتقد إلى إجراءات عملية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب هذه السلالم الدنيا وكذا زملائهم بالسلالم 5و6 الذين منهم من قضى سنوات طويلة من التدرج المهني عبر الامتحانات المهنية والحصول على مختلف الشواهد التي سمحت لهم بالترقية.
وفي اتصال ل«المساء» أشار مسؤول من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة إلى أن خطوة من هذا القبيل تقتضي المزيد من الوقت من أجل إصدار القوانين والمراسيم الخاصة بهذا الموضوع، مضيفا أن المسألة قد تتطلب بعض الأسابيع مع العلم أن ذلك سيعود بأثر رجعي على هذه الفئات التي ستستفيد انطلاقا من سنة 2008.
وكان اجتماع جمع مركزيات نقابية بالحكومة في نهاية السنة الماضية في إطار جولات الحوار الاجتماعي أفضى إلى توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية على أساس احتساب التعويض لفائدة الموظفين والأعوان العموميين المعنيين بحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 انطلاقا من سنة 2008، عوض سنة 2009 كما كان مقترحا من طرف الحكومة، ليُعلن عن ذلك في بلاغ للحكومة، في إطار تقييمها لنتائج الحوار الاجتماعي، حيث أكد البلاغ عن إلغاء هذه السلالم بداية من السنة الجارية على أساس إعادة الترتيب في السلم الخامس وتمتيع موظفي التربية الوطنية والصحة العاملين بالوسط القروي والمناطق النائية بتعويض إضافي عن العمل.
من جهة أخرى، من المنتظر أن تصدر كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، التي اجتمعت، أول أمس الاثنين، بيانا «يهدد بتفعيل المسيرة التي ظلت معلقة منذ السنة الماضية»، كرد على قرارات الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي.
ولم يشمل اتفاق إلغاء هذه السلالم موظفي وأعوان الجماعات المحلية اعتبارا لحاجة قطاع الجماعات المحلية إلى هذه الشريحة من الموظفين، كما تذهب إلى ذلك الحكومة، وهو ما أثار نقاشا كبيرا بين مختلف المركزيات النقابية والمسؤولين الحكوميين، حيث يطالب ممثلو الشغيلة بضرورة عدم إقصاء أي شريحة من الموظفين والأعوان من الاستفادة من حذف هذه السلالم الدنيا، مما أبقى على هذه النقطة مطروحة على جدول أعمال الحوار الاجتماعي ومن المرتقب أن تشهد مزيدا من النقاش الذي قد ينتقل إلى الشارع في شكل احتجاجات، كما أشار إلى ذلك لطفي الذي أكد أن نقابته راسلت مختلف المركزيات النقابية من اجل التوصل إلى طريقة موحدة للرد على الحكومة في شكل نضالي موحد، ومن أجل تحقيق ما أسماها «عدالة أجرية».