بينما قررت مجموعة 5 زائد خمسة، وتضم دول المغرب العربي وإسبانيا، وإيطاليا وفرنسا والبرتغال ومالطا، أول أمس في الرباط، إجراء لقاء جديد نهاية السنة الجارية بإسبانيا، لتطوير آليات الشراكة، بعد الاتفاق على رئاسة مشتركة مغربية إسبانية، انتقدت جمعيات المجتمع المغربي والحقوقي السياسة المتبعة من قبل الاتحاد الأوربي مع المغرب في ما يخص لعب دور الدركي على المستوى الامني، وذلك أثناء مناقشتها القضايا التي تخص «الوضع المتقدم للمغرب». وقال الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربية، إن مسؤولي المغرب العربي متأسفون على البطء الذي يسير فيه قطار المغرب العربي، وواعون بأهمية تحريك عجلته، لوجود تحولات كبرى على مستوى التكتلات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن المغرب يشتغل بجدية وبطرق سلمية لخدمة شعوب منطقة شمال إفريقيا. وأكد الفهري أن مجموعة خمسة زائد خمسة قررت بحث آليات جديدة لتفعيل الحوار حول مشاريع مدققة وعملية، وواعية كل الوعي بأهمية الاندماج المغاربي في مجال التعاون الأورو متوسطي. وأعلن الفهري عن عقد اجتماع مقبل لوزراء الداخلية لمجموعة خمسة زائد خمسة بموريتانيا، ولم يوضح أجندة اللقاء المقبل، والموعد الذي سيعقد فيه اللقاء. ومن جهته قال ميغل أنخيل موراتينوس، وزير الخارجية الإسباني، إن تأخر قطار المغرب العربي له تكلفة كبيرة بالنسبة لشعوب المنطقة وأيضا بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي، حيث لا تستفيد منطقة شمال إفريقيا من الفرص الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية الكبرى. واعتبر موراتينوس أن الربط القار بين إفريقيا وأوربا عبر المغرب وإسبانيا، يعد من أكبر المشاريع الرئيسية التي تسعى إليها الدول المطلة على ضفتي المتوسط، مؤكدا أن هذا الموضوع سيكون محل نقاش معمق في اللقاء المقبل المزمع عقده نهاية السنة المقبلة. وفي سياق آخر، إذا كان خوان أسيلبورن، نائب الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة باللوكسمبورغ، قد اعتبر المغرب «شريكا موثوقا به» بالنسبة للاتحاد الأوربي في مجال الأمن، سواء في محاربة الإرهاب، أو التعاون في مجال مكافحة التهريب، والاتجار الدولي في المخدرات، فإن منظمات مغربية حقوقية ومدنية، لامت الاتحاد الأوربي على الطريقة التي يوضع فيها المغرب للعب دور أمني ودفاعي لحماية مصالح أوربا، معتبرين أن الأمن يهم المجال السيو سيو ثقافي للأشخاص، وكذا الجانب الاقتصادي. وقال العربي الجعيدي، الذي ألقى عرضا مركبا للمحاور التي ناقش فيها المغاربة مع نظرائهم الأوربيين قضايا الوضع المتقدم، إن المجتمع المدني المغربي تجاوز المنظور الكلاسيكي لمفهوم الأمن، وأكد على أهمية الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، وعلى دور التربية والتعليم، وحماية حقوق الإنسان، أكثر من حماية مصالح مؤقتة، ولا يمكنه في هذه الحالة «أن يلعب دور المناولة في الجانب الأمني بالنسبة لأوربا»، ولكن أصر على محو الفوارق الاقتصادية بين ضفتي المتوسط، لكون الامن العسكري لن يتأتى إلا بتحقيق أمن اقتصادي وثقافي. وأكد الجعيدي أن المغاربة طرحوا جملة من الأفكار فيما يخص «الوضع المتقدم للمغرب» في شراكته مع أوربا، معتبرين إياها مفهوما غامضا، كونه ليس إدماجا في السوق المشتركة، عبر المؤسسات القائمة، وليس تعاونا مثاليا، واعتبروا الجانب الاقتصادي هو الحلقة الأضعف، مضيفا أن هجرة العقول، واستنزاف الطاقات المغربية العلمية، أكبر دليل على عدم وجود تكافؤ مع الاتحاد الأوربي. وكان بعض المتدخلين قد كالوا نقدا لاذعا للاتحاد الأوربي، أو للدول الخمس، لكونها تتعامل باستعلاء مع المغرب، ومع الدول العربية الإسلامية، مقدمين مثالا على ذلك بتركيا التي يرفضون انضمامها للاتحاد الأوربي ليس لكونها عاجزة اقتصادية، أو تتوفر على قوانين مضادة للقوانين الغربية في مجال حقوق الإنسان، ولكن لأنها بكل بساطة بها مواطنون يعتنقون الديانة الإسلامية، وهو ما يخشاه الأوربيون من تغيير للخريطة الديمغرافية.
