المكتب الشريف للفوسفاط سيقترض 12 مليار درهم من الأبناك المغربية

أفادت معطيات حصلت عليها «المساء» حول تداعيات عملية تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة، بأن صندوق الإيداع والتدبير وشركاءه سيتقاسمون «حصة مهمة» من رأسمال شركة المساهمة للمكتب الشريف للفوسفاط، وأن المكتب سيقترض 12 مليار درهم من الأبناك المغربية من أجل تصفية حساباته، حيث سيفوت 34 مليار درهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما أن المكتب يتوفر على 11 مليار درهم من الأموال الذاتية، و12 مليار درهم أخرى ستنتج عن زيادة في رأس المال مخصصة لصندوق الإيداع والتدبير ولشركائه العموميين.
ويعد مبلغ 34 مليار درهم بمثابة التزام للصندوق تجاه متقاعديه تم حسابه إلى غاية نهاية سنة 2007. وكشفت المعطيات ذاتها، التي تنشر لأول مرة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشرع قانون تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة، أن الشكل القانوني الخاص بشركات المساهمة يلزم المكتب بنشر حساباته، بحيث يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، وهذه الخطوة تعتبر منعطفا في حياة المؤسسة التي لم تقم قط بنشر بياناتها المالية وستسمح في المقابل لذوي الحقوق وللأبناك، التي لم تكن في السابق على علم بوضعية المؤسسة المالية، بالاطلاع على هذه البيانات بكيفية شفافة. وأكد المصدر ذاته أن الدولة ستحافظ، من خلال وزارة المالية، على ملكيتها وتحكمها في المكتب الشريف للفوسفاط، ولا يمكنها بيع حصص معينة في رأسمال الشركة إلا لفائدة مؤسسات عمومية. ويمكن لصندوق الإيداع والتدبير الاستفادة من هذا التفويت عبر ترؤسه لكونسورسيوم، تضم عدة مؤسسات عمومية تساهم، إلى جانب الدولة، في رأسمال الشركة. وستظل شركة المساهمة للمكتب الشريف للفوسفاط خاضعة لقواعد المراقبة المطبقة على المؤسسات العمومية.
وفي سياق آخر، أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن النظام الأساسي القانوني الجديد سيسمح للمكتب الشريف للفوسفاط بالاقتراض أكثر وبأقل تكلفة بغية إنجاز برنامجه الاستثماري الذي يقدر غلافه المالي بحوالي 30 مليار درهم في أفق 2012 تخصص منها 6.5 ملايير درهم لسنة 2008. وينتظر أن يفضي البرنامج إلى إحداث 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
إلى ذلك، تفيد المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، بأن الانتقال إلى العمل بالنظام الأساسي الخاص بشركات المساهمة لا يعني، بأي حال من الأحوال، خوصصة المكتب الشريف للفوسفاط، مضيفة أنه «لا الدولة ولا المؤسسات العمومية يمكنها تفويت أسهمها بشكل كلي أو جزئي لفاعلين خواص»، مشددة على أن «خوصصة الشركة تستلزم إدراج الحكومة للمكتب الشريف للفوسفاط ضمن قائمة الشركات القابلة للخوصصة والتصويت في البرلمان لصالح هذا القرار»، واستبعدت مصادر أن تقوم الدولة والإدارة العامة الحالية بخوصصة قطاع استراتيجي للغاية بالنسبة إلى المغرب الذي سيستفيد، في شكله القانوني الجديد حصريا، من امتياز تجاري للاستغلال تمنحه إياه الدولة. وأضافت أن النظام الأساسي الجديد لشركات المساهمة سيفتح للمكتب أبواب صناديق الاستثمار الخاصة بالبيئة، خاصة تلك الحريصة على تطبيق قواعد الشفافية المالية. ومن شأن الاستفادة من قروض بأسعار فائدة مخفضة أن تسرع من تلبية طموح المجموعة المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وذلك من خلال استثمارات مكثفة في إنتاج الكهرباء بواسطة الرياح.
ويعتزم المكتب إبرام اتفاقات مع أكبر المجموعات العالمية، التي تنشط في مجال الفوسفاط العربية والإفريقية، ويتطلع إلى إعطاء زخم جديد لسياستها التجارية مع هؤلاء الشركاء، ويعتبر أحد أهم موارد العملة الصعبة بالمغرب بمبلغ يصل إلى 20 مليار درهم وسيساهم في حدود 3.5 % من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2012 مقابل 2.6% حاليا.