اليونسكو ترمم ما أفسدته أيادي المينورسو بالصحراء

اعتبر سعد الركراكي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إقدام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة «جوليان هارتسون» في الصحراء على تقديم اعتذار لجبهة البوليساريو عما حدث من أعمال تخريب مسّت مواقع أثرية تعود إلى ما قبل التاريخ في عدة مواقع صحراوية ارتكبها جنود من بعثة المينورسو، خطا فادحا على المستوى القانوني تقترفه هذه المنظمة الدولية، موضحا في تصريح ل«المساء» أن البوليساريو غير معترف بها رسميا من قبل المنتظم الدولي، كما أنها لا تمثل الإقليم المتنازع عليه، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الوضعية القانونية للإقليم (المناطق التي تعرضت للتخريب) هي أنه إقليم مسترجع من الاستعمار، مضيفا أن البوليساريو مجرد حالة طارئة نجمت عن استرجاع المغرب لإقليم كان مستعمرا، وبالتالي ف«المفروض قانونيا أن يقدم المينورسو اعتذارا للمغرب وليس للبوليساريو».
وحول تداعيات تقديم هذا الاعتذار على سير المفاوضات التي ستجرى في مارس القادم، أبرز أستاذ العلاقات الدولية أنه بدون شك ستحاول البوليساريو توظيف هذا الاعتذار إعلاميا، علما بأنه لن يترتب عليه أي أثر قانوني، على اعتبار أن الأمم المتحدة تعترف بالدول وليس بالحركات والجماعات.
من جانبه، عبر خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن استنكار الحكومة المغربية لكل اعتذار موجه إلى «جماعة البوليساريو الذين لا صفة لهم إطلاقا لتلقي اعتذار من لدن هيئة الأمم المتحدة»، موضحا في تصريح ل«المساء» أن المؤسسة الوحيدة الموجودة فوق تراب المنطقة، عملا باتفاقية مدريد لسنة 1975، هي المملكة المغربية، وهي وحدها التي تتحمل مسؤولية المنطقة، ووحدها المؤهلة للتوصل باعتذار المبعوث الأممي».
وحول ما إذا كان المبعوث الأممي انتبه إلى الخطأ الذي ارتكبه، وقام بتوجيه اعتذار إلى المغرب، كشف الناصري عن توصل المغرب باعتذار في الموضوع، مضيفا أنه ستتم مباشرة هذا الموضوع من قبل منظمة اليونسكو من الناحية التقنية وفق القنوات العادية.
ووفقا لتصريحات المبعوث الأممي التي أوردتها صحيفة التايمز البريطانية، التي كانت وراء الضجة التي أثيرت حول الموضوع، فإن هذا الأخير تعهد بمعاقبة المتسبّبين في أعمال تخريب مسّت مواقع أثرية تعود إلى ما قبل التاريخ في عدة مواقع صحراوية. ونقل المصدر ذاته، عن تقرير شارك في إنجازه علماء آثار من بريطانيا وإسبانيا، أن أعضاء في المينورسو خالفوا أخلاقيات مهمتهم المتمثلة في حفظ السلام عندما قاموا بتخريب أماكن أثرية، وهو ما يعتبر «انتهاكا للتشريع المنصوص عليه في اتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء الصراعات المسلحة». وحسب التقرير، فإن أفرادا من البعثة «قد لعبوا دورا رئيسيا في إلحاق أضرار بالمواقع الأثرية، وشاركوا في تشويه منظّم للقيم والمواقع الأثرية على منطقة شاسعة»، وأن الضرر الذي لحق بمنطقة «لجواد»، وهي إحدى المناطق التي طالتها أعمال التخريب الأخيرة، «لم يسبق له مثيل». وتعود الأماكن الأثرية التي طالها التخريب إلى 6000 سنة، وهي رسوم حجرية أو محفورات في مواقع جبلية معزولة، منها ما يمثل رمزية ثقافية مهمة لدى الصحراويين.
وحسب «التايمز»، واستنادا إلى تقرير البعثة العلمية والملف المصور عن أعمال التخريب، نشرت «التايمز» أسماء لعدد من الضباط من روسيا وكرواتيا ومصر وكينيا، إذ أنهم وقعوا على أعمال التخريب وأرّخوا لتوقيعاتهم غالبا باستعمال الطلاء المستعمل في تنظيم السير في الطرقات.
وجاء رد المبعوث الأممي، بعد أن أثارت جهات حكومية صحراوية وجامعات أوربية الموضوع مع مسؤولي الأمم المتحدة، حيث أثبتت تقارير صحفية ضلوع عدد من ضباط البعثة المذكورة في أعمال وصفت ب «الإجرامية»، من طرف علماء وخبراء الآثار ونشرت على نطاق واسع في يناير الماضي.