سجلت الصادرات المغربية من النسيج والألبسة ما بين سنتي2005 و2007 ارتفاعا مهما قاربت نسبته21 في المائة. وأفادت أرقام أعلنت عنها الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، في أعقاب اجتماع مجلسها الإداري السبت المنصرم بطنجة، بأن الصادرات المغربية من منتوجات النسيج والألبسة حققت قفزة على الرغم من خفض الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الزبون الأول للمغرب، بعض الإجراءات الحمائية على وارداته من النسيج من دول جنوب آسيا. وبلغت قيمة الصادرات المغربية من النسيج والألبسة خلال سنة2007 أزيد من31 مليارا و237 مليون درهم، مقابل25 مليارا و914 مليون درهم فقط سنة2005 . كما أبانت الإحصائيات ذاتها أن إسبانيا استطاعت، خلال سنة2007، إزاحة فرنسا من موقعها كأول زبون لصناعة النسيج والألبسة المغربية، حيث استحوذت الجارة الشمالية على36 في المائة من الصادرات، مقابل31 في المائة لصالح فرنسا. وحافظت صناعة النسيج المغربي أيضا على موقعها بالسوق البريطانية، إذ استقبلت هذه الأخيرة15 في المائة من الصادرات المغربية من النسيج والألبسة، متبوعة بالبرتغال (7 في المائة) وألمانيا (5 في المائة). وخلال سنة2005، كانت فرنسا تعد الزبون الأول لمنتوجات النسيج والألبسة بالمغرب باستحواذها على37 من قيمة صادرات المغرب، متبوعة بإسبانيا (28 في المائة) وبريطانيا (17 في المائة). كما استوردت الوحدات الصناعية المغربية، ما قيمته20 مليارا و271 مليون درهم من النسيج، أي بنمو نسبته22 في المائة، بالمقارنة مع سنة2005، التي تم خلالها استيراد حوالي16 مليارا 653 مليون درهم. وقدم رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة محمد تامر، خلال هذا الاجتماع، برنامج عمل الجمعية لسنة2008، وذلك لضمان الحفاظ على أسواق النسيج المغربي والرفع من مردودية المقاولات العاملة في القطاع. وتعتزم الجمعية القيام بحملة تواصلية بشبه الجزيرة الإيبيرية، وتنظيم معرضين للنسيج المغربي تحت شعار «موروكو إن مود» بمدريد وبرشلونة بإسبانيا)وبورتو بالبرتغال، وتنظيم24 زيارة عمل نحو بلدان الاتحاد الأوربي. ومن المنتظر أن تحل بالمغرب في غضون السنة الجارية أربعة وفود، تمثل «المصنعين العالميين الكبار» في مجال النسيج والألبسة. وعلى مستوى جهة طنجة-تطوان، تبحث الجمعية حاليا مع السلطات المحلية والمسؤولين عن مشروع المركب المينائي طنجة-المتوسط إمكانية إقامة منطقة صناعية مخصصة للنسيج «نسيج ميد» بمحيط الميناء الجديد، وكذا إقامة مركب بجهة الشمال لاحتضان موردي المواد الأولية والإكسسوارات، بالإضافة إلى تنظيم معرض «طنجة إن مود» في يونيو المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن جهة طنجة-تطوان، تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الوحدات الصناعية التي تحتضنها (31 في المائة) بعد جهة الدارالبيضاء (36 في المائة).
