بلعيرج أدلى بأسماء قيادات في العدالة والتنمية والعدل والإحسان

حصلت «المساء» على معلومات جديدة في قضية «خلية بلعيرج»، حيث أفادت مصادر موثوقة بأن عبد القادر بلعيرج، المتابع الرئيسي في القضية، ذكر، إلى جانب أسماء الأشخاص والمسؤولين الحزبيين الذين تم اعتقالهم، أسماء عناصر قيادية في حزب العدالة والتنمية وعناصر أخرى تنتمي إلى جماعة العدل والإحسان. وأشارت المصادر إلى أن الأسماء التي ذكرها بلعيرج مراقبة بشكل يومي من قبل عناصر الأمن، وصدر قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني في حق بعضها. وحسب هذه المصادر فإن الأمر يتعلق بأسماء زعامات بارزة تتم مراقبتها في الوقت الراهن من قبل عناصر الأمن.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن عبد القادر بلعيرج الذي اختفى عن الأنظار منذ أزيد من شهر، كان يقيم في بلجيكا وهناك ربط علاقات مع شخصيات يشتبه في انتمائها إلى تنظيم القاعدة، وهي العلاقة التي أثارت شكوك السلطات البلجيكية التي أخضعت تحركاته للمراقبة، وقامت بإبلاغ السلطات المغربية بتفاصيل التقارير المنجزة حول بلعيرج. وكان بلعيرج المتهم بتزعم الخلية يتردد على المغرب ولا يطيل المكوث به أكثر من ثلاثة أسابيع، وقد تم اعتقاله قبل شهر بعد دخوله التراب الوطني.
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن كل التحريات التي باشرتها السلطات البلجيكية لم تثبت تورط بلعيرج بشكل مباشر في أي تنظيم إرهابي، كما لم تتمكن من التوصل إلى ما إن كان هذا الأخير يهيئ لتنفيذ أي مخطط إرهابي.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن بلعيرج أكد في اعترافاته أنه يعرف عددا من المسؤولين والقيادات الحزبية المغربية. وأشار إلى أن معرفته بهم تعود إلى سنوات الثمانينات، إلا أن اتصالاته بكثير منهم جمدت عند مغادرته المغرب نحو بلجيكا. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن بلعيرج أكد في أقواله أن علاقته بالقيادات في العدل والإحسان والعدالة والتنمية علاقات «شخصية». لكن مصدر «المساء» تحفظ عن الكشف عن أسماء هذه الزعامات. وفي سياق آخر اعترف بلعيرج بأنه تلقى أموالا من تنظيمات أجنبية في إطار دعم مشاريع إسلامية خيرية ببلجيكا، كبناء المساجد.
ونفى مصطفى الرميد، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، علمه بأن قيادات من حزبه توجد تحت المراقبة، وقال: «إلى حد الآن ليس في علمنا شيء من هذا القبيل»، لكنه قال: «يبدو أن هناك عبثا في اشتغال الأجهزة الأمنية لأنه بعد اعتقال كل من المرواني والركالة ومعتصم، فإن أي قيادي حزبي يمكن أن يتعرض للاعتقال»، وأضاف: «لا يمكن اعتقال قيادات سياسية معروفة لمجرد أن أسماءها وردت على لسان أحد المتهمين ودون أدلة»، وأضاف: «إن أمن المغرب فوق كل اعتبار، لكن يجب أن تكون هناك أدلة ملموسة، وليس مجرد معرفة قديمة بأشخاص متهمين».
ومن جهته نفى فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، علمه بأن السلطات الأمنية تضع رهن المراقبة قيادات من الجماعة بعد إدلاء بلعيرج بأسمائهم، وقال: «نحن مراقبون منذ عامين بشكل روتيني، لكننا لم نلمس وجود مراقبة غير عادية خلال هذه الأيام».
وفي سياق متصل، اجتمعت مساء أمس مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية بمكتب المحامي خالد السفياني بالرباط ، من أجل تشكيل لجنة لمساندة المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم، وحسب السفياني، الذي يدافع عن المعتصم والمراوني، فإن اللجنة ستكون مفتوحة في وجه «كل الفعاليات بدون تمييز».
أسماء المعتقلين
إلى ذلك أعلنت وكالة المغرب العربي الرسمية أن الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، قامت الاثنين والثلاثاء الماضيين باعتقال 32 شخصا، وهذه أول مرة تعترف فيها الشرطة القضائية بتاريخ الاعتقالات التي نفذتها بعد الضجة التي خلفتها الاختطافات التي تعرض لها عدد من المواطنين الذين أكدت عائلاتهم أنهم اختطفوا منذ نهاية يناير وبداية فبراير الجاري، وحسب الوكالة الرسمية فإن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم بينهم أطر عليا ومدراء شركات، ومهاجرون مغاربة في الخارج، وتجار. ويتعلق الأمر بكل من: عبد القادر بلعيرج (مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا)، عبد الغالي شيغانو (تاجر بالناظور)، أحمد خوشيا (مستخدم سابق بوكالة اسفار بالقنيطرة)، رضوان خولايدي (معلم متقاعد بالدار البيضاء)، عبد الله الرماش (صائغ بالدار البيضاء)، عبد الصمد بنوح (مدير شركة للاتصالات بشراكة مع محمد اليوسفي بالدار البيضاء)، عبد اللطيف بختي الملقب بعبد اللطيف سعد (مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا سابقا)، محمد اليوسفي الملقب ب(حمزة)، (تقني في الاتصالات وشريك لعبد الصمد بنوح بالدار البيضاء)، التهامي مصطفى (مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا سابقا، تاجر متنقل بين الدار البيضاء وطنجة)، صلاح بلعيرج (مسير فندق بمراكش)، حسن كلام (نادل بفندق بالدار البيضاء)، إبراهيم مايا (حارس موقف للسيارات بالدار البيضاء)، محمد ازرقي (تقني في الإعلاميات بمديرية المساعدة القانونية بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج)، عادل بنعيم (مساعد بناء بالقنيطرة)، سمير ليحي (مسير رؤوس أموال مبيضة من قبل عبد اللطيف البختي بالدار البيضاء واكادير وفاس)، عبد العزيز بريغاش (تاجر قطع غيار بالدار البيضاء)، مختار لقمان (تاجر متلاشيات (خردة)، حسين بريغاش (تاجر متنقل بين طنجة والقنيطرة)، عبد الرحيم ابورخة (معلم بمدرسة خاصة بالدار البيضاء)، جمال الباي (تاجر بوجدة)، علي السعيدي (عاطل وذو سوابق في النصب والاحتيال)، محمد عبروق (نجار)، بوشعيب رشدي (مساعد تاجر بالقنيطرة)، محمد المرواني (متصرف باتصالات المغرب)، مصطفى معتصم (أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء)، محمد الأمين الركالة (أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس)،عبد الحفيظ السريتي (صحفي مراسل لقناة المنار)، منصور بلغداش (أستاذ)، علاء العبادلة ماء العينين (صيدلاني بالرباط)، محمد الشعباوي (عميد شرطة)، عبد العظيم التقي إمراني (دكتور في الصيدلة بالدار البيضاء)، حميد نجيبي (أستاذ).
على صعيد آخر، تحدثت «المساء» إلى عائلتي معتقلين في هذا الملف، ويتعلق الأمر ب«العبدي»، والد عادل بنعيم، فأكد أن ابنه تعرض للاختطاف من مكان عمله في 31 من يناير الماضي. ويحكي «العبدي» عن تفاصيل اختفاء ابنه عادل قائلا: «لقد جاء شخص إلى بيتي وقال لي إنه سيساعدني في إيجاد عمل، وبالفعل توجهت معه إلى عدة أوراش بناء لأريه صنعي، قبل أن يسألني أين هو ابني، وعندما وجهته إلى مكانه طلب مني المغادرة». غادر العبدي وفي أذنه جملة واحدة تلفظ بها الشخص عندما سأله عن العمل الذي وعده به فرد «ستعرفه فيما بعد». نصف ساعة بعد ذلك اختفى عادل. وينفي العبدي أي معرفة له بشخص اسمه عبد القادر بلعيرج. ومنذ ذلك الحين لم يعرف العبدي مصير ابنه إلا عندما ظهر ضمن قائمة المعتقلين.
وفي قصة أخرى، تقول زوجة المعتقل لقمان مختار، الذي اختفى هو الآخر منذ بداية هذا الشهر إن زوجها «قام باستضافة شخص طرق باب بيته ذات ليلة دون أن يطلب منه هويته ولا تعريفه». وتضيف: «حكى لي زوجي أن الرجل سأله ما إن كان سبق له طلب رخصة سيارة أجرة وأخذ منه معلومات عن وضعه وصورة فوتوغرافية وتواريخ ازدياد ابنينا فضل الله 18 سنة وحفصة 13 سنة. ثم انصرف بعد أن طلب من زوجي أن يتصل به يوم الاثنين ويخبره ما إن كان يريد رخصة حضرية أم قروية».
مختار هو تاجر يعمل في بيع الأحذية بحي التقدم بالرباط. وقد حدث كل شيء يوم الجمعة، وصباح يوم السبت استيقظ مختار كعادته وتوجه إلى العمل لكن خروجه كان من دون عودة. بحثت الأسرة عنه في المستشفيات والكوميساريات... دون جدوى. زوجته تقول إنه لم تكن لديه أية انتماءات ولا نشاطات سياسية، وعلى الرغم من ذلك اختفى.