القرصنة تكبد اتصالات المغرب خسائر خيالية

كشفت مصادر مطلعة، أن خسائر اتصالات المغرب بسبب قرصنة الخطوط الهاتفية (الثابت) والأنترنيت، والمنافسة غير المشروعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عرفت تطورا وصف ب«المقلق».
وتقدر تلك الخسائر، وفق نفس المصادر، بملايير السنتيمات بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة عقب عام 2002، الذي سجل فيه أكبر حجم من الخسائر على هذا المستوى قدر ب66 مليون أورو.
وأكدت المصادر أن مصالح المراقبة التابعة لاتصالات المغرب، تمكنت من ضبط العديد من المخالفات التي ارتكبت من قبل مشتركين في «اتصالات المغرب» خلال عام 2007، منها حالات رفعت إلى القضاء وأخرى جرت تسويتها وديا بين الشركة والمخالفين عبر تسديد غرامات مالية.
وقالت المصادر ذاتها، إن شركة اتصالات المغرب تراجعت، بسبب القرصنة، عن تسويق جملة من المنتجات والخدمات عبر وكالاتها، منها النسخ الأصلية للأفلام العالمية والوطنية والنفائس الفنية، وتقديم خدمات البث التلفزيوني الحي عبر الأنترنيت وغيرها من المنتجات.
وكان رئيس المجلس المديري لمجموعة «اتصالات المغرب»، عبد السلام أحيزون، الذي لم يثر خسائر شركته بسبب القرصنة، قد أكد أن المجموعة حققت سنة 2007، بفضل الهاتف النقال على الخصوص، «نتائج استثنائية» في سياق تميز بالمنافسة الشديدة، ولكنه إيجابي بالنسبة للمغرب وإفريقيا.
وأوضح أحيزون، خلال لقاء مع الصحافة الجمعة الأخيرة بالرباط، خصص لتقديم نتائج مجموعة اتصالات المغرب سنة 2007، أن النتيجة العامة المثبتة للمجموعة بلغت حتى متم سنة 2007، حوالي 2،12 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21.3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2006، وذلك بفضل رقم معاملات مثبت بلغ 5،27 مليار درهم (زائد 7،21 في المائة)، وتواصل نمو أنشطة خدمات الهاتف النقال والتحكم في النفقات.
وأضاف أن مجلس المراقبة، الذي تدارس الخميس الماضي حسابات مجموعة اتصالات المغرب حتى متم سنة 2007، سيقترح على الجمع العام للمساهمين، الذي سينعقد شهر أبريل المقبل، توزيع حصة عادية بقيمة 20،9 دراهم للسهم الواحد، بارتفاع قارب 17 في المائة، وهو ما يعادل مبلغا إجماليا يقارب 8.1 ملايير درهم.
جدير بالذكر أن أحيزون سبق أن أكد، بمناسبة تقديمه لنتائج عام 2002، أن الهيئات المسؤولة عن قطاع الاتصالات المغربية تقود حملة لمكافحة قرصنة الخطوط الهاتفية، وأن عقوبات مالية كبيرة فرضت على ثلاث شركات كبيرة فيما ينتظر البت قضائيا في 17 ملفا آخر.