الداخلية تتجه إلى تعديل قانون الإرهاب

فاجأ شكيب بنموسى، وزير الداخلية، يوم الجمعة المنصرم، أعضاء لجنة الداخلية والبنيات التحتية بمجلس النواب عندما دعا إلى مراجعة قانون الإرهاب الحالي على خلفية تفكيك شبكة «بلعيرج» المتهمة بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب. واستند بنموسى، في دعوته إلى مراجعة قانون الإرهاب، إلى التطور الحاصل في أنشطة الخلايا الإرهابية وقدرتها على ابتداع طرق جديدة لاختراق مؤسسات الدولة واستقطاب عناصر من أجل تدريبها على فنون القتال. وقال بنموسى في هذا السياق: «إن مراجعة قانون الإرهاب أصبحت ضرورة ملحة لرفع التحديات في مجال الإرهاب».
وفي الوقت الذي يؤكد فيه سعيد أمسكان، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، ضرورة الإبقاء على قانون الإرهاب الحالي لأن المغرب مستهدف في استقراره، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أنهم في الحركة الشعبية مازالوا لم يطلعوا بعد على الفصول التي ينبغي أن تتم مراجعتها، دعا الناشط الحقوقي عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية «عدالة»، إلى ضرورة التدقيق في تعريف الجريمة الإرهابية وإحاطة حقوق المشتبه فيهم بضمانات كافية، كما هو الشأن في التشريع الفرنسي الذي يقتبس منه المشرع المغربي قوانينه. وقال النويضي ل«المساء»: «إن المتهمين في أحداث 16 ماي لم يحاكموا بقانون الإرهاب، لكن العقوبات التي طالت البعض منهم وصلت إلى الإعدام والمؤبد»، وهو ما يعني، في نظر النويضي، أنه إذا كان من الضروري ضبط التطور الحاصل في أنشطة الخلايا الإرهابية، فإنه لا ينبغي أن تتم معالجة هذا الأمر بقوانين ضد الحقوق وإنما بتطوير وسائل عمل الأجهزة الأمنية، مذكرا في هذا السياق بأن قانون الإرهاب الحالي يتضمن فصولا متعلقة بمدة الوضع تحت الحراسة النظرية المحددة في 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين، وقال: «إن مدة 96 ساعة مدة طويلة، كما تم إغفال وضع جزاءات عند عدم إخبار عائلات المتهمين أو عند عدم احترام المقتضيات المتعلقة بتفتيش المنازل».
ومن جهته، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، إن دعوة وزير الداخلية إلى مراجعة قانون الإرهاب الحالي مجرد نوايا لم تصل بعد إلى مقترح قانون كي يحددوا منها موقفهم النهائي.
أما عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقال: «إن المطلوب ليس هو مراجعة قانون الإرهاب الحالي، وإنما هو إلغاء هذا القانون لأن المغرب يتوفر على ما يكفي من العقوبات لمواجهة الإرهاب في الترسانة القانونية التقليدية»، مؤكدا، في تصريح ل«المساء»، أن «وجود قانون الإرهاب أصلا يتعارض مع حقوق الإنسان لأنه أصبح ذريعة للتراجع عن حقوق المتهمين»، وقال أمين: «إن وزير الداخلية يبدو متضايقا من وجود قانون للإرهاب رغم ما يسمح به من تجاوزات»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى تصريح منسوب إلى وزير الداخلية قال فيه إن «المساطر المتعلقة باحترام حقوق المتهمين مجرد شكليات لا تهم» وهو التصريح الذي يعتبره أمين ذا خطورة خاصة لأن معناه أن «القوانين مجرد شكليات لا تهم».