[email protected] احتفلت القناة الثانية (دوزيم) أمس الاثنين بالذكرى التاسعة عشرة لانطلاقها. وخلال هذه الفترة التي تقارب عقدين من الزمن مرت القناة بثلاث مراحل رئيسية: مرحلة «القناة الخاصة» المعتمدة على البث المرموز المؤدى عنه، ثم مرحلة البث المجاني المفتوح مع الحفاظ على وضع «ملتبس» بين الانتماء إلى القطاع الخاص أو العمومي، وأخيرا مرحلة «الدخول إلى بيت الطاعة»، التي صارت مندرجة خلالها ضمن القطاع العمومي المتمثل في «الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة». حين انطلقت القناة كانت طموحات المشرفين عليها أكبر بكثير من إمكانياتهم ومن وعيهم وإدراكهم بتطورات المجال الذي يتحركون فيه على الصعيدين العالمي والمحلي، لذلك سرعان ما سيجدون أنفسهم مضطرين بعد زمن قصير إلى التخلي عن التسمية الأصلية للقناة، وهي «دوزيم أنترناسيونال» (نعم، فقد كانوا يتصورون أن قناتهم ستحظى بإقبال خاص من قبل المشاهدين في منطقة شمال أفريقيا وأوروبا وبلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء) لكي يصبح اسمها «دوزيم» فحسب. خلال ذلك كانت رؤوس أموال غربية قوية قد دخلت مجال الاستثمار في البث الفضائي التناظري، مما أتاح للمتفرج المحلي إمكانات مشاهدة بديلة، سرعان ما تعززت انطلاقا من مطلع تسعينيات القرن الماضي مع الانتشار الكاسح لصحون الالتقاط الفضائية، وعرّض القناة لمنافسة كانت أعجز من أن تواكبها مما حكم عليها بالإفلاس وجعلها مهددة بالإغلاق لولا أن الدولة تدخلت وضخت فيها ما يعادل سبعين في المائة من رأسمالها وحولتها من البث المشفر (أو «المرموز»، كما كان يطلق عليه) إلى البث المفتوح (أو «الواضح»). هكذا دخلت «دوزيم» مرحلتها الثانية (ابتداء من مطلع سنة 1997)، وهي مرحلة تميزت، كما سلف، بنوع من الالتباس بين وضعها السابق ووضعها الجديد، بحيث إن إدارتها واصلت تدبيرها باعتبارها قناة «خاصة»، رغم أن أغلبية أسهمها مملوكة للقطاع العام، الشيء الذي جعلها تدخل في منافسة مفتوحة مع القناة الأولى بلغت قمتها حين سعت «دوزيم» إلى دفع مبالغ مالية إضافية قصد اقتناء حقوق بث مباريات رياضية سبق للقناة الأولى شراؤها، مما أدى، في النهاية، إلى حسم الموقف وإدراج القناة الثانية ضمن مجموع القنوات المملوكة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبذلك بلغنا المرحلة الثالثة في حياة هذه القناة التي مازلنا نعيشها إلى اليوم. لكن الملاحظ هنا، مرة أخرى، هو أن هذا الوضع الجديد لم يؤد إلى القطع مع الكثير من الاختلالات الماضية، خاصة على مستوى العلاقة بين القناتين الأولى والثانية التي مازالت مطبوعة، إلى الآن، بكثير من التوتر وبغياب شبه كامل للمهنية. وكأن الهدف من ضم «دوزيم» إلى الشركة الوطنية لم يكن سوى الحيلولة بينها وبين شراء حقوق المباريات الرياضية (في كرة القدم، خاصة) ولاشيء آخر. لنسجّل، مثلا، أن القناتين مازالتا تتنافسان، إلى حد الآن، على بث المواد نفسها في التوقيت نفسه، من قبيل المسلسلات والأفلام والسهرات الغنائية، بل إن القناة الأولى، أكثر من ذلك، غيّرت موعد نشرتها الإخبارية الزوالية ووضعته في نفس توقيت نشرة القناة الثانية، وهذا يعني، بكل بساطة، أن منطق المنافسة مع القناة الثانية هو الذي يهيمن على القناة الأولى (والشركة الوطنية من ورائها) وليس منطق التنسيق والتكامل. ولتقريب الفكرة أكثر من بعض مسؤولي الشركة الوطنية (الذين لا يخفون إعجابهم بالنموذج الفرنسي) نقول إن العلاقة بين قناتينا الوطنيتين يتعين أن تكون أقرب إلى مثيلتها بين القناتين العموميتين»فرانس3» و»فرانس2» منها إلى العلاقة بين هذه الأخيرة وقناة «تي. إف.1» الخاصة. وهي علاقة عمادها «التنسيق والتكامل» الذي يتيح تنوعا في العرض ويلبي، قدر الإمكان، حاجيات المشاهدين بمختلف فئاتهم العمرية وانتماءاتهم الاجتماعية، ولا يحاصر المشاهد بتقديم النوعية نفسها من المواد في توقيت واحد (مباراة في كرة القدم، نشرة أخبار، برنامج أطفال، مادة درامية...). ومن البديهي أن هذه العلاقة الجديدة بين القناتين لا يمكن قيامها في إطار عقلية تنافسية ضيقة الأفق، ولابد من الاستناد فيها إلى رؤية شاملة للمشهد السمعي البصري بالمغرب تحدد مختلف أبعاده وآفاقه الآن وفي المستقبل. وهي مهمة تخرج، طبعا، عن نطاق التدبير اليومي للشركة الوطنية، وتفرض فتح نقاش عمومي بين كل المهتمين بالقطاع والفاعلين ضمنه من أجل إعلام مسموع-مرئي أكثر مواكبة للتحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
