لو استوعبت الحكومة رسالة الملك الأخيرة.. - بقلم حسن بويخف

خص المجلس الحكومي الأخير- الخميس الماضي- وسائل الإعلام بوابل من النقد والاتهام المجاني. فحكومتنا تضايقت من نشر الإعلام للآراء المنتقدة للمقاربة التي اعتمدتها في ملف بلعيرج وكشفها للمخالفات القانونية التي وقع فيها الإعلام الرسمي وأجهزة المخابرات ووزارة الداخلية ووزارة الاتصال والتي تتمثل في الأساس في رجوع موجة الاختطافات واستباق مؤسسة القضاء في إصدار الأحكام. وقد حاول وزير الاتصال الالتفاف على هذه الحقيقة في ندوته الصحافية بعد المجلس الحكومي حيث قال : بقدر ما كانت معالجة الصحف الأجنبية لما يحصل في المغرب تتسم بحد أدنى من الموضوعية ... بقدر ما ألاحظ باستغراب بأن الكثير من الجهات بالمغرب تبتعد أكثر ما يمكن عن المعالجة الرصينة والمهنية والملتزمة بأخلاقيات المهنة لهذه القضية.وأضاف أن هذه الجهات تركز على شيء واحد هو التشكيك في عمل الحكومة التي تمت مؤاخذتها لأنها قامت بعملها وأخبرت الرأي العام مؤكدا أن الحكومة لم تتطاول على اختصاصات القضاء في هذه القضية. ولو أن حكومتنا التقطت فلسفة رسالة الملك في الموضوع وحرصه على سيادة القانون لخصص وزير الاتصال ندوته لشكر الصحافة التي جاءت أعمالها متناغمة مع فلسفة الرسالة الملكية ومارست رقابة حقيقية على الأجهزة التنفيذية لحماية الحقوق وصيانة وجه المغرب الحقوقي ولانتقد بالعكس الصحافة التي شاركت الحكومة كبر التطاول على القضاء بنشر الإدانات السابقة لأوانها ونشر محاضر التحقيقات قبل أن يطلع عليها حتى محامو المعتقلين. لقد جاء في الرسالة الملكية المنوهة بجهود المؤسسة الأمنية بالمغرب ... إن حرمة أرواح المغاربة وممتلكاتهم، أمانة في عنق جلالتنا، أمير المؤمنين. لذلك سنظل في طليعة المتصدين، بحزم الأمن، وقوة القانون، لكل من سولت له نفسه المس بها....وإن تنويهنا بأسرة الأمن بكل مكوناتها، والإدارة الترابية بكل مستوياتها، لا يعادله إلا حرصنا على ضمان ممارسة الحقوق والحريات، وذلك في نطاق احترام النظام العام، والالتزام بسيادة القانون، تحت سلطة ورقابة القضاء المستقل. فإلى العدالة وحدها، ترجع الكلمة الفصل، في إصدار أحكام البراءة أو الإدانة، دون تطاول أو تأثير من أي كان، فالقضاء يظل الدرع الواقي لدولة الحق، التي نحن لها ضامنون، وعلى ترسيخها بالغيرة الوطنية الصادقة، والمواطنة المسؤولة ساهرون. إن الذي قامت به الصحافة، التي ضاق صدر الحكومة منها، هو دعم دولة الحق والقانون التي يؤكد الملك أنه الضامن لها وفضح التطاول على القضاء بصفته الدرع الواقي لها كما جاء في الرسالة الملكية. لقد كان المجلس الحكومي فرصة للحكومة لتقوم ،بناء على الرسالة الملكية، بنقد ذاتي ومراجعة طريقتها في التعامل مع ملفات أثخنت وجه المغرب الحقوقي بجراح ما فتئ الملك، ومعه الإعلام الحر، يناضل من أجل معالجتها. وكانت أيضا فرصة لوزير الاتصال لمراجعة خط تحرير الإعلام الرسمي السمعي والمرئي وكذا وكالة الأنباء لمعانقة روح الرسالة الملكية، وتوجيه نقد واضح للإعلام الببغاء الذي شارك الحكومة في جريمة التطاول على مؤسسة القضاء، والإشادة، عكس ذلك، بالصحافة الحرة التي ناضلت من أجل سيادة القانون وجاءت أعمالها متناغمة مع روح الرسالة الملكية. لقد آخذ وزير الاتصال الصحافة المغربية على كونها، حسب ما يدعي، لم تتعامل مع موضوع خلية بلعيرج بالموضوعية والمهنية وأشاد في المقابل بالصحافة الأجنبية على اعتبار أنها من تعاطت مع الملف بموضوعية وخص بالذكر الصحافة البلجيكية. وهذا الموقف ينسجم مع سياسة حكومتنا الموقرة مع الصحافة الوطنية التي تشهد سياستها معها على أنها، أي تلك الصحافة، لم تبلغ بعد سن الرشد. إذ في مقابل الإشادة بالصحافة الأجنبية وتخصيصها بالحوارات المطولة والأخبار الخاصة، يجب على الصحافة الوطنية ، من جهة، الالتزام بالرواية الرسمية كما أوردتها وزارة الداخلية دون زيادة ولا نقصان . ومن جهة أخرى الإشادة بجهود الحكومة والتطبيل لها. وكل من سولت له نفسه مخالفة ذلك فلن يجد من حكومتنا سوى التأنيب المعنوي ، كما في تصريح الوزير الوصي، أو الإرهاب المادي والمعنوي كما تشهد على ذلك حملة المحاكمات والعقوبات ومشاريع العقوبات التي تهدد كيان الصحافة الوطنية الحرة بالانقراض. وفي الأخير لا يمكن إلا أن نعتبر أن الحكومة لو استوعبت رسالة الملك جيدا لصمتت على الأقل وإلا فالواجب أن تقدم الاعتذار للصحافة المناضلة من أجل إرساء دولة الحق والقانون. أو تقدم استقالتها إذا عجزت عن تمثل قيم دولة الحق والقانون والتي تأت حرية الرأي والتعبير على رأسها.