مكناس.. العمدة الإسلامي بين قبضة السلطة والمعارضة

يسعى حزب العدالة والتنمية الذي يشرف على تسيير مدينة مكناس، من خلال العمدة أبو بكر بلكورة، إلى تقديم صورة نموذجية لتصوره لكيفية تسيير العمل الجماعي، لكن المشاكل التي واجهت الحزب في أكبر مدينة يشرف عليها ستدفعه ربما لإعادة النظر في تجربته «النموذجية». فبعد الانتخابات التشريعية سنة 2003، والتي قرر فيها الحزب تخفيض مشاركته فيها في المدن الكبرى استجابة لضغوطات وزارة الداخلية، تمكن الحزب الإسلامي من الحصول على عدد مهم من المقاعد في عدد من البلديات التي شارك فيها، ومنها مدينة مكناس التي احتل فيها الحزب المرتبة الأولى من حيث عدد المستشارين، مما أهله لعقد تحالفات مكنته من تسيير المدينة. ولم تعترض السلطة على تسيير الحزب لهذه المدينة الكبيرة، خاصة بعدما اتضح أن أبو بكر بلكورة الذي يعد أحد ملاكي الأراضي الكبار في المدينة، والذي لم يكن له في السابق أي انتماء سياسي، هو الذي سيتولى منصب العمدة. لكن بعد توليه لهذه المهمة بدا أن أكبر مشكلة واجهت العمدة الإسلامي، هي هشاشة التحالفات التي عقدها، حيث غدت المدينة تعيش على إيقاع صراعات سياسية تجسدت في امتناع أعضاء من الأغلبية من التصويت على الحساب الإداري أكثر من مرة. في إحدى دورات الحساب الإداري انقلبت الأحزاب المشاركة في الأغلبية على بلكورة وصوتت ضد الميزانية مما جعل المجلس في حالة عجز. وفي دورة أخرى لم يتمكن بلكورة من عقد دورة الحساب الإداري بسبب اعتصام عمال الوكالة الحضرية للنقل داخل القاعة. حيث اتهم بلكورة جهات في المعارضة بأنها تسخر هؤلاء «لعرقلة عمل المجلس».
وبالموازاة مع كل هذا برزت مشاكل أخرى بعد تعيين حسن أوريد الناطق، الرسمي السابق باسم القصر الملكي، واليا على مكناس، حيث بدأت العلاقات بين السلطة وأبو بكر بلكورة تسوء، وكان لها انعكاس في عدد من الملفات مثل ملف النقل الحضري الذي وصل إلى الملك شخصيا الذي وجه نقدا مباشرا لعمدة مكناس حول تقاعسه في حل المشكل، والتضارب في إنشاء بعض المشاريع في المدينة بين الولاية وعمدة المدينة.
ورغم هذا الصدام والصراع يسعى أبو بكر بلكورة إلى الدفاع عن منجزاته في المدينة متحدثا بلغة الأرقام عما حققه من «تخفيض الديون الموروثة عن المجالس السابقة بحوالي النصف»، و«تخفيض مصاريف الهاتف»، و«الحفاظ على نفس الميزانية المخصصة للبنزين رغم ارتفاع ثمنه مؤخرا وتوفير ما بين 30 إلى 40 في المائة من استهلاكه»، إضافة إلى تخفيض مصاريف التأمين من 160 مليون سنتيم إلى 63 مليون «وزيادة المداخيل من 300 ألف درهم إلى 2 مليون و400 ألف درهم، إضافة إلى الاهتمام بنظافة المدينة».
المستشارون الموالون لبلكورة يضيفون إلى هذه «المنجزات» خلق الشباك الوحيد للتعمير ومنح تفويضات للموظفين للتوقيع على الوثائق الإدارية لتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، كما يضيفون إلى كل هذا «إزالة 7000 بناية قصديرية في المدينة». لكن كل ما يعتبره بلكورة والموالون له منجزات لا يعد بالنسبة إلى المعارضة سوى سراب. محمد خوخشاني، المستشار المعارض من حزب التقدم والاشتراكية لا يتردد في القول بأن التسيير الذي نهجه بلكورة طيلة الأربع سنوات الماضية «يعد أسوأ تسيير جماعي تعرفه المدينة». بل يذهب إلى حد اتهام بلكورة شخصيا بأنه وصل إلى منصبه فقط من أجل خدمة مصالحه الشخصية.