وصف حكيم دومو رئيس النادي القنيطري مسودة مشروعه الرامي إلى إعادة هيكلة منافسات الصفوة بالمشروع الحداثي الذي يسعى إلى إعطاء دينامية جديدة للرياضة الشعبية الأولى، وجاء في ديباجة الورقة التقديمية أن الوثيقة تهدف أولا إلى توحيد الرؤساء ولم شملهم ماداموا يتقاسمون نفس الهواجس، والقبول بمبدأ المراقبة عبر إشاعة ثقافة الشفافية عبر إخضاع مالية النوادي للافتحاص السنوي، وللإيمان بأن المشروع يسعى في العمق إلى زرع بذور التعاون والتضامن بين مكونات الفعل الكروي وإنهاء التنافر بين الأطراف المنافسة، مع التأكيد على الدور الاجتماعي الذي يلعبه والذي يؤسس لعلاقة تعاقدية بين اللاعب والنادي ترمي إلى جعله مظلة واقية لكل أطراف المعادلة، إضافة إلى حضور هاجس القرب وإنهاء العمل بالنظام المركزي الذي يجعل الرباط عاصمة للكرة، عبر تفعيل دور العصب الجهوية ومنحها هامشا للتدخل، مع استغلال الكرة كسلعة قابلة للتسويق من أجل استثمار حقيقي يتماشى ورهان المرحلة. العصب الجهوية ضرورة توفرها على بنيات تحتية كمراكز التكوين وملاعب للتداريب تمكن المنتخبات الجهوية من إجراء تربصاتها بشكل منتظم، كما يجب أن تتوفر على مدير تقني جهوي يعين من طرف الجامعة يساءل أمام الجميع وتناط به مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة الكروية الوطنية، مع تعزيز الطاقم التقني بمدربين مؤهلين من مختلف الأصناف حاملين لشواهد معترف بها في مجال التدريب. على كل فريق من أصل 32 فريقا الذين يكونون القسمين الأول والثاني أن يتوفر إلزاميا على مركز للتكوين، ويتم تمويل هذه المشاريع من صندوق تضخ فيه صفقات بيع اللاعبين بنسبة 10 في المائة من كل صفقة، والباقي من ميزانية تسيير المجموعة الوطنية لكرة القدم. يمكن توزيع الميزانية المخصصة للعصب الجهوية على الشكل التالي: 1 مليون درهم سنويا لكل عصبة جهوية، 11 مركزا للتكوين من أجل إيواء 100 شخص لكل مركز، تتوفر هذه المراكز على ملعب معشوشب وعلى قاعة للتمريض مجهزة وقاعة لكمال الأجسام، ويدعو المشروع إلى إنشاء مركز وطني للكشف عن المنشطات. الموارد المالية للمجموعة تنفق المجموعة الوطنية ما بين 200 و250 مليون درهم سنويا، لكن الضرورة تقتضي مضاعفة عائدات النقل التلفزي بنسبة 50 في المائة، مع إلزامية إخضاع جميع رؤساء الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء اتحاد الرؤساء إلى دورات تدريبية في مجال تدبير الشأن الرياضي. يجب على كل نادي أن يتوفر على أطر في مختلف التخصصات انسجاما مع مضامين دفتر التحملات، على أن يكون الهدف على المدى المتوسط هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد المالية، وهذا لن يتحقق إلا بملاءمة القوانين المعمول بها حاليا والارتقاء إلى مستوى الفكر المقاولاتي مع تأسيس محكمة رياضية لفض النزاعات التي تحفل بها الساحة الكروية. يدعو المشروع المكتب المسير ولجان المجموعة الوطنية إلى البحث عن مستشهرين قادرين على ترويج المنتوج المعروض خلال مختلف المباريات، ومراجعة العقود السارية المفعول المتعلقة أساسا بالنقل التلفزي ل 244 مباراة في الدوري المغربي، على أن تذر على خزينة المجموعة الوطنية في العام الأول 280 مليون درهم، وزيادة سنوية تقدر ب20 في المائة على امتداد خمس سنوات. التحكيم بالنسبة لقطاع التحكيم نص المشروع على اختيار ثلاث ثلاثي تحكيم من كل عصبة من بينهم ثلاثي دولي، على أن تسند مهمة إدارة المباريات لهؤلاء دون اعتبار للعامل الجغرافي، وتحتاج المجموعة الوطنية ل25 ثلاثي تحكيم حتى يتمكن الحكم من بلوغ السقف الاحترافي. وفي الختام ناشد المشروع رؤساء الأندية إلى الاستجابة لمطلب التوحيد والاتحاد من أجل تجاوز وضعية الهواية الهشة، وطالب بخلق نقاش الغاية منه تعزيز الوثيقة بأفكار من صميم الواقع الكروي.
