التاريخ الأسود لمحاكمات الصحافة بالمغرب

لحكاية منع الصحف قصص طويلة في المغرب، بعضها يرجع إلى بداية القرن الماضي عندما اشترى السلطان مولاي حفيظ جريدة مزعجة في طنجة وأقفلها حتى ينتهي من الأقلام التي تنتقد سياساته الموالية لفرنسا. لما جاء الاستعمار كانت الصحافة جزءا من المعركة، كانت شكلا من أشكال مقاومة الاحتلال الفرنسي، فكان المقيم العام يشترط على الصحف العربية وضع كفالة مالية قبل افتتاح أي جريدة كطريقة من طرق الرقابة على الصحافة. لما جاء الاستقلال انقسم المشهد الإعلامي إلى قسمين: صحافة القصر التي تدافع عن سياسات الحسن الثاني بالدعاية بكل أنواعها، وصحافة المعارضة (العلم، المحرر، التحرير، الاتحاد، بيان اليوم...) التي كانت تمارس وظيفة مزدوجة صحفية وسياسية. كان الحسن الثاني يستعمل أداتين لمحاربة صحافة المعارضة. الأولى قضائية بجرها إلى المحاكم ومصادرة أعدادها، والثانية أمنية تمارسها وزارة الداخلية بالضغط حينا ومهاجمة مطابعها حينا آخر.. ظلت الوضعية على هذا المنوال إلى بداية التسعينات، حيث شهدت العشر سنوات الأخيرة من حياة الحسن الثاني انفراجا كبيرا في هامش الحرية أمام الصحافة. بدأت إرهاصات ميلاد صحافة مستقلة وأخرى شبه مستقلة وثالثة خاصة. كان هذا الميلاد مصاحبا لسياسة الملك في دعوة المعارضة إلى الاشتراك في الحكومة. وهكذا بدأت لوجورنال والصحيفة ومغرب اليوم والأحداث المغربية، وقبلها ماروك إيبدو ولافي إيكونوميك... بدأ سوق الصحافة المستقلة ينتعش، وبدأ المغاربة يقرؤون استجوابات مع فاطمة أوفقير بعد خروجها إلى فرنسا من السجن، ومع إبراهام السرفاتي بعد طرده من المغرب بدعوى أنه برازيلي.. وأكثر من هذا، كان ولي العهد آنذاك محمد السادس ينظر بعين الرضا إلى عدد من الكتابات التي تنتقد إدريس البصري وسياسة والده إزاء عدد من الملفات.
لما توفي الحسن الثاني في صيف 99، كان المشهد الصحافي المغربي قد تبدل كليا. لقد تراجع نفوذ الإعلام الحزبي وانكمشت الآلة الدعائية للإعلام الرسمي بفعل ثورة القنوات التلفزية العربية والأجنبية، فيما الصحافة المستقلة وجدت نفسها في الصدارة. وهكذا تحمست عدد من الأقلام للعهد الجديد ولملك الفقراء وللغد المغربي الواعد بآمال عريضة في مغرب ديمقراطي وإعلام حر. استمر وضع الانفتاح إلى غاية وقوع حادثة نشر رسالة الفقيه البصري في مجلة لوجورنال، رسالة تحدث فيها رفيق اليوسفي عن حقائق تاريخية لم تكن معروفة لدى العموم، تتعلق بعلم قادة أحزاب المعارضة بما كان أوفقير يخطط له في انقلاب 72... مُنعت لوجورنال والصحيفة ودومان.. ودخلت السلطة في لعبة شد الحبل مع ما اعتبرته المراكز المحافظة في القصر تجاوزات الصحافة المستقلة، بعدها سيصبح المنع أسرع ويد السلطة أخف... تمت محاكمة الأسبوع على نشر رسالة منسوبة إلى أحد الإسلاميين تتهم أجهزة الأمن بالوقوف خلف أحداث 16 ماي، وزج بمصطفى العلوي، أقدم صحافي مغربي، في السجن، وامتدت يد السلطة إلى الصحافي الساخر علي لمرابط، الذي أصبح لاذعا أكثر في كتاباته بعد منعه في المرة الأولى، فحكم عليه ب4 سنوات سجنا، ثم منع من الكتابة لمدة 10 سنوات ورد بإضراب عن الطعام كاد يذهب معه إلى القبر لولا العفو الملكي، ثم توالت المحاكمات ضد الأيام، تيل كيل، نيشان، الأسبوعية ثم المساء، التي شكل الحكم عليها بأداء 600 مليون سنتيم آخر الأحكام التي أصبحت تتوسل بالغرامات لإقفال الصحف عوض محاكمة الصحافيين.
دخل المشهد الصحافي المستقل في نفق مسدود.. العهد الجديد أصبح قديما، وآمال الانفتاح أصبحت أكثر ضيقا بحرية الصحافة، والقضاء عوّض الداخلية.. بالنسبة إلى الصحافة الحرة، التراجع إلى الوراء يشكل شهادة وفاة، لأن المصداقية التي تعود عليها الجمهور لا يمكن المساومة عليها. تبقى الكرة في ملعب السلطة، فهل تلعبها وفق المنهجية الديمقراطية؟