التظاهرات الاحتجاجية ضد إعدام «المساء» تنطلق من تطوان

شهد حفل افتتاح مهرجان تطوان الدولي الرابع عشر لسينما حوض البحر الأبيض المتوسط أول أمس وقفة احتجاجية تندد بالحكم القضائي الصادر ضد يومية «المساء» دعا إليها الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة، كما حمل الصحافيون ومراسلو مختلف المنابر الإعلامية الوطنية شارات حمراء تعبيرا عن تضامنهم مع الجريدة في محنتها. «لا لإرهاب القضاء» و«لا لإخراس حرية التعبير»، كانا من ضمن الشعارات المتعددة التي وضعت على الصدريات البيضاء التي لبسها الإعلاميون خلال حفل الافتتاح، مترجمة باللغة الإسبانية والفرنسية.
وتسلم خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، رسالة احتجاجية من طرف اللجنة المحلية للتضامن مع جريدة «المساء»، التي تعبر فيها عن «استيائها وقلقها جراء ما تم إصداره من حكم قضائي جائر في حق جريدة المساء»، والذي يعكس حقيقة «خطوة ارتدادية نحو الإجهاز على كل الحقوق المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير»، كما طالبت الوزير «برفع هذا الحيف الذي طال هذا المنبر الإعلامي لحفظ ماء وجه المغرب من الرتب المتدنية في سلم المعايير الدولية المتعلقة بالتنمية والديمقراطية»، فيما تسلم نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال السابق ورئيس مؤسسة المهرجان السينمائي الحالي، بيانا استنكاريا من طرف اللجنة المحلية يطالب ب«العدول الفوري عن القرار الجائر، الساعي إلى بث إشارات ذات دلالات تنذر بولوج حرية الصحافة مرحلة مظلمة مجهولة الهوية والمصير». وفي نفس السياق تسلم الفنانون المصريون والفرنسيون بيان اللجنة المحلية بمدينة تطوان للتضامن مع «المساء»، كالفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، وفنانون مصريون آخرون، كما حضر حسين فهمي رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة لهذه الدورة كما تسلم كل من الممثل والمغني المغربي يونس ميكري ومخرجون وفنانون سينمائيون مغاربة نفس البيان الذي يسجل «التراجع الخطير إلى الوراء لحرية الصحافة في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار المنظمات الدولية المهتمة بمجال حرية التعبير والرأي والصحافة وحقوق الإنسان إلى المغرب»، كما يدين بشكل قوي «القرار الصادر عن هيئة المحكمة، والقاضي بأداء إدارة الجريدة غرامة قدرها 600 مليون سنتيم»، ما يعني في المقام الأول، حسب نفس البيان، «إغلاق الجريدة التي تمكنت في ظرف وجيز، بعد إصدارها، من تحقيق قيمة مضافة للمشهد الإعلامي المغربي وللصحافة الحرة»، وطالب البيان «بإطلاق سراح الصحفي مصطفى حرمة الله، وإيقاف الحكم الجائر الذي لم يسبق أن شهدته أي من محاكم الدنيا، والقاضي بمنع علي لمرابط من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات» كما نبه «إلى خطورة ما يقوم به بعض المسؤولين المحليين لترهيب الصحافة المحلية في محاولة لاحتوائها، بغية حجب خروقاتهم عن النشر والفضح». وعرفت الحركة الاحتجاجية على الحكم الصادر من طرف القاضي «العلوي» ضد جريدة «المساء» تضامنا من لدن عدد من الفنانين الأجانب الذين أعلنوا عن مساندتهم ل«المساء» في محنتها.