الرباط ومدريد تعشيان أزمة غير معلنة

تشكل الأزمة التي عاشها المراسلون الإسبان أخيرا في المغرب مع وزارة الاتصال أحد أوجه هذه الأزمة غير المعلنة التي يتخبط فيها البلدان منذ شهور، لذلك كان يجب أن تتحرك الهواتف بين شخصيات في الحزب الشعبي الإسباني ومسؤولين مغاربة طيلة أيام قبل أن تحسم مكالمة وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس المسألة ويسمح للصحافيتين الإسبانيتين، موضوع الخلاف، بالبقاء في المغرب
مازال الحذر والتردد يشوبان العلاقات بين الرباط ومدريد في عدة أشياء، ولم تخرج بعد من ظلال الزيارة التي قام بها خوان كارلوس وعقيلته إلى سبتة ومليلية، فالبرود بات يطبع كل شيء بعد عهد العناق الحار والقبل، وكلما وضع العلم الإسباني والمغربي إلى جانب بعضهما في نشرة الأخبار المسائية في القناة الأولى إلا وكان ذلك عنوان أزمة جديدة، بعدما كانت مثل هذه الصور الجامدة للعلمين تعلن عن لقاء بين مسؤولي البلدين أو مؤتمر مشترك.
وتشكل الأزمة التي عاشها المراسلون الإسبان أخيرا في المغرب مع وزارة الاتصال أحد أوجه هذه الأزمة غير المعلنة التي يتخبط فيها البلدان منذ شهور، لذلك كان يجب أن تتحرك الهواتف بين شخصيات في الحزب الشعبي الإسباني ومسؤولين مغاربة طيلة أيام قبل أن تحسم مكالمة وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس المسألة ويسمح للصحافيتين الإسبانيتين، موضوع الخلاف، بالبقاء في المغرب.
بات واضحا أن الرباط أعادت التأكيد على خيارها صوب فرنسا، خصوصا بعد تحريك دواليب الجمهورية الخامسة إثر مجيء نيكولا ساركوزي، أما إسبانيا فمعطيات كثيرة تجعلها بعيدة على أن يفسح لها المجال لمنافسة فرنسا، في مقدمتها ثقل معطى عدم الثقة الذي تكرسه الأحداث المتوالية واستمرار وجود إسبانيا في مدينتي سبتة ومليلية وموقف وسائل الإعلام الإسبانية والمجتمع المدني في شبه الجزيرة الإيبيرية المعادي لمواقف المغرب في الصحراء، دون أن تظهر ملامح حل في الأفق القريب، رغم أن بعض الأوساط الإسبانية تعتقد أنه لو كان الأمر بيد رودريغيث ثباتيرو لشرع في حل هذه المشكلة، لأنه يرى أن الوجود الإسباني ربما يعيق امتداد إسبانيا في المضيق وورقة في يد فرنسا التي تستفيد كثيرا من الخلافات الناشبة بين الفينة والأخرى بسبب الاحتلال الإسباني لهاتين المدينتين، لكنه يخشى «انقلاب» اليمين المتحالف مع الكنيسة الذي يرى في وجود إسبانيا في المدينتين مسألة مصيرية وهوية وانتقام تاريخي من المغاربة وحجرة صغيرة يجب أن تبقى في الحذاء المغربي إلى ما شاء الله.
فشلت إسبانيا في أن تجد لها لوبيا قويا يدافع عن مصالحها وسط دواليب القرار في المغرب خلال سنوات انتعاش العلاقات، فهي لا تتوفر على أكثر من فاضل بنيعيش، زميل الملك محمد السادس في الدراسة، الذي كانت تعتقد أنه قنطرتها إلى جانب فيليبي غونزاليث لتشكيل هذا اللوبي الإسباني الذي سيضمن لها الحضور، بيد أنها اكتشفت مع الوقت أن بنيعيش لا يمكنه أن يكون أكثر من ساعي بريد ينقل الخطابات الملكية بين الرباط ومدريد.
وفشل المغرب بدوره في خلق قناة تواصلية تمكنه من ضمان حضوره في إسبانيا وتحويل رجال الأعمال الإسبان الذين لهم مصالح كبيرة في المغرب إلى لوبي حقيقي يضغط على السياسيين الإسبان، خصوصا في اليمين، ويدفع باتجاه خدمة وجهات نظره في ما يتعلق بالملفات العالقة.
وما كان طريفا خلال الأسبوع الجاري، هو إعادة أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة «تذكير» المغاربة بملف سبتة ومليلية، بعدما أكد في عدة خطابات له، موجهة لما أسماه المسلمين في بلاد المغرب العربي أن «استعادة الأندلس أمانة على أكتاف الأمة عامة وعلى أكتافهم (مسلمي المغرب)، خاصة وأن ذلك لن يتحقق بدون تطهير المغرب الإسلامي أولا من أبناء فرنسا وإسبانيا الذين عادوا مجددا بعد أن ضحى الآباء والأجداد في المغرب العربي بدمائهم رخيصة على طريق الله لطردهم».
ووصف الظواهري المدينتين في شتنبر 2007 بأنهما أراض إسلامية «يحتلها» غزاة مسيحيون، مشبها إياهما «بفلسطين»، قائلا إنهما مدينتان مثل القدس، «من واجب المسلمين استعادة الأندلس».
وهذه الخطابات تستحضرها الاستخبارات الخارجية الإسبانية في تقييمها لمستقبل مدينتي سبتة ومليلية، فمطالب «الجهاديين» باتت أشبه بشوكة في حلق الإسبان، خصوصا أن تطورها قد يؤدي إلى طلب مساعدة الاستخبارات المغربية، وهو ما سيمكن الجار الجنوبي من تسجيل بعض النقاط.
القصر الصغير
ظلت البحرية الملكية أحد الأذرع الحربية الأقل أهمية في التاريخ العسكري المغربي الحديث، بسبب أن الحرب التي خاضها المغرب بعد استقلاله، أي تلك التي واجه فيها مليشيات البوليساريو الانفصالية تطلبت منه تطوير ترسانته الحربية وقدراته العسكرية البرية و الجوية لمحاصرة هجومات البوليساريو وإحكام السيطرة على الصحراء الممتدة جغرافيا، وهي الحرب التي لم يكن فيها المغرب بحاجة إلى ترسانة حربية قوية في البحرية الملكية، وكانت البحرية تلقى أقل اهتمام، لأنه لم يكن ليهدر ميزانيته وجهوده في جهاز ليس بحاجة كبيرة إليها لضمان استقراره العسكري والأمني.
ويكشف تدشين الملك محمد السادس للقاعدة البحرية في القصر الصغير، بداية الأسبوع الماضي، عن توجه عسكري جديد تحكمت في تبلوره عدة معطيات منطقية، هي أن المغرب ظل طيلة نصف قرن لا يمتلك أكثر من قواعد بحرية في الأطلنتي الذي كانت له رمزية كبيرة في فترة الحرب الباردة بدون شك، بيد أن الرباط ظلت تغض الطرف على أهم حدود بحرية لها، وهي تلك التي تجعلها موجودة إلى جانب إسبانيا وبريطانيا وأيضا الولايات المتحدة من خلال قاعدة «روتا» في خليج قادس (أسسها الأمريكيون بعد اتفاق مع الجنرال فرانكو في الخمسينيات).
واستغل المغرب توجس الولايات المتحدة من استهداف تنظيم القاعدة للبوارج والسفن التجارية التي تمر من المضيق، بعدما انتبه إثر جرة الأذن التي تعرض لها بعد أزمة جزيرة ليلى مع إسبانيا إلى أن بحريته أضعف جهاز عسكري لديه، وبعد تمكنه من الظفر بموقع شريك استراتيجي للحلف الأطلسي بدأ يعمل في اتجاه تطوير بحريته التي باتت تشارك في مناورات مع إسبانيا في عرض مضيق جبل طارق، وكان ذلك المدخل المناسب «للتفاوض» مع الولايات المتحدة ومعها بريطانيا، من أجل أن ينضم إلى نادي الدول الممتلكة لقواعد عسكرية، فالمغرب ارتكز على أن تغييبه من هذه المعادلة غير عادل بحكم أن الجغرافيا منحته هذا الحق، فالمغرب أثبت أنه شريك استراتيجي للغرب، ومن حقه أن ينشئ قاعدة عسكرية بحرية لضمان أمن الجميع.
وحسب معطيات حصلت عليها «المساء»، فإن المغرب أعلن عن مشروع القاعدة العسكرية للقصر الصغير بعدما تلقى الضوء الأخضر من أمريكا وبريطانيا وتأكد من الصمت الإسباني حول هذا الموضوع، رغم أن جهات عديدة في إسبانيا لم تنظر إلى هذا الموضوع بعين الارتياح، خصوصا أن إنشاء قاعدة حربية مغربية يبدو وكأنه محاولة لتحقيق نوع من التوازن مع إسبانيا التي تتوفر على بوارج حربية في سبتة ومليلية دون أن تمتلك قاعدة بأهمية القاعدة التي يريد المغرب إنشاءها، فهو أحرز نوعا من التقدم عليها بحكم أنه صار يمتلك قاعدة بحرية يمكنه أن يطورها مع مرور الوقت.
زيارة كاذبة
لم تطل كذبة أبريل فقط أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بل أيضا لويس رودريغيث ثباتيرو الذي راج بأنه سيزور المغرب في فاتح أبريل وعقد لقاء مع الملك محمد السادس، وهو ما روجت له عدة مواقع مهتمة بالعلاقات المغربية الإسبانية مثل موقع المغرب الرقمي، بيد أن الأمر بدا أنه لا يعدو كونه كذبة أبريل لسبب بسيط هو أن ثباتيرو مازال لم يدل بالقسم أمام الملك خوان كارلوس من أجل تفعيل فوزه في الانتخابات النيابية الماضية، ولم يعلن بعد على تشكيلة حكومته حتى يقوم بالزيارة «العادة» إلى الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق أياما قليلة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة.
وتنفس ثباتيرو الصعداء عندما انتخب الاشتراكي الإسباني خوصي بونو، رئيسا للبرلمان الإسباني، الأسبوع الجاري بغالبية غير مطلقة لأول مرة في تاريخ البلاد بعدما حصل على 170 صوتا من أصل 350 صوتا مقابل 152 صوتا حصلت عليها المرشحة اليمينية أنا باستور، بينما بلغ عدد الأصوات البيضاء 26 صوتا. وحصل بونو على عدد غير كاف من الأصوات، خصوصا أن عدد نواب الحزب الاشتراكي في البرلمان الإسباني يبلغ 169 نائبا، إضافة إلى أصوات بعض الأحزاب اليسارية الصغيرة التي اعتادت تقديم الدعم السياسي للاشتراكيين في مثل هذه المناسبات.
وقال بونو، في خطاب له بعد انتخابه رئيسا للبرلمان، إنه سيعمل من أجل كسب ثقة النواب الذين لم يصوتوا عليه، كما أنه يتمنى أن يكون خلال الولاية الحالية «رئيسا» للجميع ومنصتا جيدا حتى للأحزاب الصغيرة الموجودة في البرلمان، مضيفا أنه يرغب أن يسود الاعتدال و الكلمة خلال النقاشات التي سيعرفها مقر البرلمان الإسباني.
فرنسا أقرب لكم
ظلت عدة أطراف، في اليسار المغربي خصوصا، تردد ضرورة اقتداء النظام المغربي بالتجربة الإسبانية لاسيما في ما يتعلق بالحكم الذاتي الذي يريد المغرب تطبيقه في الصحراء من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء، وهو ما رددته راكيل أوخيدا، أستاذة العلوم السياسية في جامعة خايين بالجنوب الإسباني، على أسماع عدة خبراء مغاربة في القانون الدستوري والعلوم السياسية خلال ندوة حول أنظمة الحكامة: العولمة والتفاعل الثقافي- آفاق مغربية، المنعقدة بمقر المؤسسة الأوروبية العربية بغرناطة يوم الاربعاء الماضي.
وشددت أوخيدا على أن نموذج بلادها في الحكم الذاتي لا يصلح أن يطبق في المغرب بحكم أن النظام الإدراي المغربي شبيه بالمطبق في فرنسا، وهو ما بررته بكون نظام الحكم الذاتي في بلادها جاء نتيجة مطالب أحزاب سياسية قومية عام 1978، وهو الأمر الذي لا يحدث حاليا في المغرب الذي يواجه تحديات مختلفة تماما عن تلك التي واجهتها إسبانيا قبل ثلاثين عاما بحكم أن نظام الحكم الذاتي يفرض عدة تحديات مرتبطة بالتسيير المحلي ورهانات إنجاحه.
وهو نفس المسار الذي ذهب فيه عدة باحثين إسبان خلال اللقاء المذكور، لكن يبدو أن أهم ما كانت تملكه إسبانيا قبل ثلاثين عاما هو نخب محلية قوية كانت تمتلك رؤية لكيفية تدبير شؤونها المحلية، في الوقت الذي لا يبدو فيه المغرب ممتلكا حتى نخبة مركزية برؤية واضحة للإصلاحات التي تحتاجها البلاد، فالملك يقوم بكل شيء في غياب تام لما يمكن نعته بالنخبة المركزية.