من اليمين إلى اليسار: محمد الشطبي - كمال الشطبي - عبد الله بوغمير - محمد الشاذلي - حمو الحسني - محمد موهيم - هشام العلمي - طارق يحياوي - عبد الهادي الدهبي. اتهم وزير العدل عبد الواحد الراضي أمس الخميس جهات داخلية وخارجية بالتواطؤ مع السلفيين التسعة الفارين من سجن القنيطرة، مشددا في عرض له أمام الحكومة على أن التحقيقات جارية على أعلى المستويات. هذا، ومرت خمسة أيام على فرار تسعة معتقلين في ملف السلفية الجهادية من سجن القنيطرة، دون أن تصل يد الأمن إليهم، وفي هذا الإطار ذكرت مصادر أمنية ل«المساء» أن التحقيقات جارية مع عناصر كانت مقربة من الفارين في سجن القنيطرة، وأن بعضهم نقل إلى معتقل تمارة السري من أجل التحقيق معهم حول الوجهة التي من المحتمل أن يكون الفارون قد قصدوها مساء الأحد، عندما حفروا نفقا تحت الأرض وفروا من حديقة مدير السجن. وقالت مصادر أخرى إن هروب التسعة كان نتيجة لتضافر جهود عدة أطراف داخل السجن وخارجه، وأن البيان الذي تركه الفارون خلفهم في الزنزانة 46 والذي يبرئ زملاء المعتقلين وموظفي السجن من التورط في الفرار جاء فقط لحماية بعض المتورطين أو الذين كانوا على علم بمخططات الفارين من السجن. وتخشى جهات استخباراتية عديدة من احتمال ارتباط عملية الفرار من السجن بمخططات أكبر للجهة التي ساعدت أو خططت لفرار المعتقلين التسعة المحكومين بمدد طويلة.. وقادت عملية مداهمة وتفتيش قام بها نحو خمسون حارسا انتدبوا خصيصا لهاته العملية من السجن المدني بالقنيطرة وسجن الزاكي بسلا وسجن عكاشة بالبيضاء وسجن اوطيطة بسيدي قاسم، إلى ضبط مواد محظورة في زنازين سجناء سلفيين بحي «ألف». ووفق المعطيات نفسها، فإن هاته الحملة التي جرت ليلا ودامت نحو أربع ساعات، مكنت من حجز أكياس فارغة شبيهة بتلك التي استعملها الفارون لإخفاء الأتربة.
