الفهري يهاجم «مناورات» الجزائر حول الصحراء أمام 10 مستشارين

هاجم الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الثلاثاء بالرباط، مناورات الجزائر حول الصحراء أمام 10 مستشارين فقط، ممن تتبعوا عرضه، في اجتماع للجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين.
واتهم رئيس الدبلوماسية المغربية نظام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «بنصب عراقيل في طريق الوصول إلى حل لقضية الصحراء، مبررا ذلك ب«إقدام الجزائر، عن طريق البوليساريو، على طرح مقترح تقول إنه جديد والحال أنه نسخة من مخطط بيكر».
وأوضح الفهري أن «الجزائر التي تعمل ضد المغرب بتواطؤ مع دولة جنوب إفريقيا، أملت ذلك المقترح على وفد البوليساريو، كي لا يتهم المنتظم الدولي الطرف الآخر بتمييع المفاوضات».
وأوضح الفهري أن المغرب قبل بدخول الجولة الخامسة من المفاوضات حول الصحراء بعدما لقي مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به خلال محطات التفاوض الأربع بمانهاست «تشجيعا متزايدا من طرف الدول النافذة على الساحة الدولية». وأكد الفهري، بخصوص أجواء التفاوض، أن «طرفي التفاوض تجاوزا مرحلة بناء الثقة»، مشددا على أن ملامح الجولة الخامسة ستحدد كذلك على ضوء «تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست».
وفي سياق متصل، عبر الفاسي الفهري عن أسف الدولة المغربية إزاء رفض الجزائر «سياسة اليد الممدودة التي بادرت إليها الرباط من موقع مريح عندما طالبت بفتح الحدود البرية بين البلدين».
وانتقد الفهري «جهات بالجزائر والمغرب، قرأت طلب فتح الحدود البرية على نحو غير صحيح»، حيث شدد على القول بأن «الطلب المغربي جاء نتيجة لفشل مفاوضات مانهاست أو بسبب ضعف المغرب اقتصاديا بالجهة الشرقية، أو غيره» هو في رأي المغرب «قول مجانب للصواب»، مبرزا أن «الأصل، بحكم أكثر من معطى، هو فتح الحدود بين البلدين».
وأشار الفهري إلى أن تضارب تصريحات حكام الجزائر إزاء فتح الحدود يبرز أنه «لا يوجد حاليا أي أفق سياسي لتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر»، متسائلا، إلى جانب عدد من المستشارين، عن خلفيات استمرار هذا الوضع الإقليمي الذي وصف ب«الشاذ والإصرار على الاحتكام لمنطق الهيمنة».
وطالب هؤلاء المستشارون الدبلوماسية المغربية بضرورة البقاء في وضعها «الهجومي تكتيكيا دون ارتكاب أخطاء تعكر صفوة علاقتها بحلفائها الإقليميين كموريتانيا والسنغال مثلا»، في إشارة إلى استدعاء المغرب لسفيره في دكار قبل متم العام الماضي، وعودته من حيث أتى بعد تصعيد احتجاجي غير مسبوق لحكومة عبدلاي واد في وجه المغرب، كاد أن يعصف بالتحالف الاستراتيجي بين البلدين.