1- غياب الديمقراطية الداخلية حسب أستاذ العلوم السياسية عمر بندورو، فإن أسباب ضعف العمل النقابي بالمغرب تكمن في التعددية التي يعرفها والناجمة عن الانشقاقات المتوالية التي تعيش على إيقاعها مختلف المركزيات النقابية، مبرزا، في تصريح ل«المساء»، أن هذه الانشقاقات وليدة التدخل المباشر للدولة في شؤون هذه المركزيات، والعمل على اختراقها من خلال مجموعة من الأشخاص المنتسبين إليها، يقتصر دورهم على التصدي لأي محاولة من شأنها التعبير عن المطالب الحقيقية للمنخرطين. ووفق عدد من المتتبعين، فإن دواعي الانشقاق النقابي مرتبطة أيضا بغياب الديمقراطية الداخلية وعدم احترام دورية انعقاد المؤتمرات، وظهور النزعات الفردية، وتحول العديد من النقابات إلى وكالات لقضاء المصالح الشخصية، وخلود الزعماء التاريخيين على هرم هذه النقابات، وتهميش الطاقات الشابة. 2- جدلية النقابي والسياسي يرى الصمدي، رئيس المنتدى الوطني للتعليم والبحث العلمي، أن أسباب تراجع العمل النقابي وتدهوره ناجمة بالأساس عن ارتهانه بالعمل السياسي، مما يؤثر بشكل كبير على المعارك النضالية، حيث إنه في الوقت الذي تكون فيه الحكومة مشكلة من طرف قوى اليسار، نجد أن النقابات تخفف من مطالبها على حساب الملفات المطلبية، ولما تكون الحكومة مشكلة من اليمين يقع الشيء نفسه. 3- حرب الدولة بالنسبة إلى العربي الحبشي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن ضعف العمل النقابي له أسباب ذاتية وأخرى موضوعية. فالعمل النقابي، يضيف الحبشي في تصريح ل»المساء»، كان لسنوات طويلة عرضة للتضييق والهجومات المتكررة، كما أنه كان محرما في العديد من قطاعات الدولة وعدد من المؤسسات الخاصة، والعديد من المناضلين أدوا ضريبة باهظة من أجل تثبيته وترسيخه كحق من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية. كما أن العمل النقابي مازال محاربا في عدد من المؤسسات شبه الرسمية والخاصة التي يتعامل فيها مدراؤها وكأنهم يسيرون إقطاعيات خاصة بهم. ويضاف إلى هذا ضعف الإمكانيات المتوفرة لدى النقابات الحقيقية والجادة، حيث إن البنيات التحتية الموجودة بين يديها حاليا لا تسعفها لتطبيق برامجها وتأطير منخرطيها. 4- ضعف نسبة التنقيب من مظاهر هذه الأزمة، يمكن الحديث عن ضعف نسبة التنقيب التي لا تتعدى 10 و15% في أحسن الأحوال، والتشتت النقابي الذي أصبح يتخذ أبعادا خطيرة بعد تشكيل لجان خارج الإطارات النقابية، وهذا منبثق عن العوامل التي سبق ذكرها وعن طبيعة النظام القائم في المغرب الذي يرفض قيام حركة اجتماعية قوية بقيادة الطبقة العاملة، من خلال استهداف العمل النقابي وتشجيع التعددية النقابية بإصدار ظهير 1960، وإذكاء الصراعات داخل النقابات وتلغيم النقابات من الداخل لاحتوائها، إلى جانب ما تقوم به الباطرونا وطبيعتها الميالة إلى الربح السريع، إذ أن أغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة هي مؤسسات عائلية بالدرجة الأولى وعداؤها للعمل النقابي كبير، حيث تعمد إلى الطرد والتسريح ومحاربة العمل النقابي وإرشاء النقابين. 5- شيخوخة الأطر النقابية أزمة العمل النقابي، قياسا لما كان موجودا خلال بداية الاستقلال أو خلال عقد الستينات، تكمن، إلى حد ما، في المعوقات التي تعرقل هذا العمل النقابي. ويرى المصطفى البراهمة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أهم مظاهر هذه الأزمة تتجلى في ضعف الانخراط النقابي الذي لا يتجاوز 10%، وضعف نسبة تجديد الأطر النقابية التي شاخت وتشبعت بالتقاليد القديمة، وضعف تأطير الشباب، وانحسار البرامج النقابية في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، وبروز الفئوية، وضعف الالتزام بعدما حل مفهوم المنخرط محل مفهوم المناضل. وترجع هذه الأمور -يوضح براهمة في تصريح ل«المساء»- إلى عاملين أساسيين: اقتصادي، يتمثل في هشاشة النسيج الاقتصادي وسيادة الريع، والضعف العددي للطبقة العاملة نفسها، وضعف الاقتصاد بتأثير من الخوصصة والمؤسسات الدولية، وتقليص مناصب الشغل، ويتمثل العامل الثاني في سياسة الباطرونا، التي تعتمد على أصحاب الشكارة والإقطاع بدل العلاقات الرأسمالية الحديثة 6- خدمة الحزب عبر النقابة حسب عدد من المراقبين، فإن ضعف العمل النقابي بالمغرب لا يمكن فصله عن ميلاد الحركة النقابية، فميلاد الاتحاد المغربي للشغل لا يمكن عزله عن رغبة أطر الحركة الوطنية في تأسيس عمل نقابي من أجل خدمة الكفاح السياسي الحزبي، وفصل الحركة العمالية عن التأثيرات الممكنة للمناضلين الشيوعيين داخل الكونفدرالية العامة للشغل، وربط النضال النقابي بالنضال من أجل الاستقلال. ثم جاء ميلاد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كنتيجة لانقسام حزب الاستقلال، وعمد الجناح الآخر المهادن إلى تأسيس نقابة من أجل ممارسة الضغط السياسي على الواجهة النقابية، وبعده جاء ميلاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كرد على ما يسمى بالنقابات الخبزية، وفصل النقابي عن السياسي
