رجل أمن يهدد زوجته

أعادت الإدارة العامة للأمن الوطني الشرطي (م.ب) إلى مقر عمله السابق بمعبر باب سبتة الحدودي، دون أن تتخذ في حقه أية إجراءات قانونية أو تأديبية رغم انتحاله صفة موظف بريد في عقد زواج شرعي وزعمه أنه مازال أعزب، كما تتهمه زوجته (فوزية.ب) بالاعتداء عليها بالضرب المبرح والنصب. وكانت الزوجة قد قدمت شكايات إلى وكيل الملك وأخرى إلى المصالح الأمنية معززة بعقد الزواج المبرم بمدينة فاس، والذي ينتحل فيه زوجها الشرطي صفة موظف بريد وليس مهنته الأصلية وفقا لما هو مثبت في الشهادة 56 من مذكرة الحفظ 04 الصادرة عن شعبة التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو، كما أن عقد الزواج يثبت أنه أعزب فيما الواقع يقول إنه متزوج. وتقول الزوجة، في اتصال مع «المساء»، إنها فوجئت بالتماطل الذي تعرفه شكايتها، وتحدي زوجها لها خلال مكالماته الهاتفية، حيث يؤكد لها أن له مظلة كبيرة تحميه من أي تأديب أو عقاب. وتقول الزوجة التي سلمت لها المصالح الطبية الرسمية شهادة تثبت عجزا صحيا لمدة 25 يوما، أنها تتعرض لضغوط وتهديدات من طرف عدة أطراف للتنازل في المطالبة بحقها، مضيفة أن العدلين اللذين أبرما لها عقد الزواج، قدما من مدينة صفرو إلى غاية منزلها في محاولة منهما لمساومتها والضغط عليها للتنازل، مؤكدة في نفس الوقت أنها تتوفر أيضا على تسجيلات صوتية لمكالمات زوجها الهاتفية معها، والتي يعترف فيها بكل ما قام به من نصب وتزوير. وتشير فوزية إلى أنها توجهت يوم 12 من الشهر الجاري إلى ديوان المظالم للنظر في شكايتها، كما توجهت إلى وزارة العدل، التي تسلمت منها هي أيضا شكايتها المسجلة تحت رقم 23815. وتؤكد الضحية أنها تعاني حاليا من اضطرابات نفسية حادة نتيجة ما تعرضت له من ضرب على يد زوجها الشرطي (م.ب) رفقة امرأة وشخصين آخرين. وتقول الضحية، حسب نص الشكاية الموجهة إلى المدير العام للأمن الوطني، إن العدلين طلبا منها، وبحضور عدد من الشهود، التوقيع على وثيقة الطلاق من زوجها مقابل 20 ألف درهم، كما أكدا لها أن الزوج قد وقع على وثيقة الطلاق على بياض. وتستغرب الزوجة لعدد المكالمات التهديدية التي تصلها من طرف عدة أشخاص، يزعمون فيها أنهم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني ويلحون فيها عليها بالتنازل عن الشكاية ضد زوجها الشرطي، وهي المكالمات التي تتوفر الضحية على أرقامها وتواريخها.