الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية تنظم يوما دراسيا لفائدة صحفيي وصحفيات جهة مراكش اسفي

أعد التقرير : عبد المجيد أيت أبا عمر
البيان الختامي لليوم الدراسي حول: "الإعلام الإلكتروني..بين الضوابط المهنية والحماية القانونية".

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للصحافة، وفي إطار الرفع من الجهود المبذولة لتقوية قدرات العاملات والعاملين في حقل الصحافة والإعلام الإلكتروني خصوصا بجهة مراكش أسفي، نظمت الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية لجهة مراكش أسفي يوم السبت 13 ماي 2017، يوما دراسيا
في موضوع :
"الإعلام الإلكتروني..بين الضوابط المهنية والحماية القانونية" لفائدة مراسلو ورؤساء تحرير ومديرو المنابر الإعلامية الإلكترونية.
في الجلسة الإفتتاحية استهل الأستاذ عادل بوعزة مسير الجلسة كلمته، بالترحيب بالسيدات والسادة المشاركين في أشغال هذا اليوم الدراسي الذي يأتي في سياق الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، والذي يهدف إلى خلق فضاء لتبادل التجارب واكتساب المهارات خدمة للمشهد الإعلامي بالجهة.

وفي كلمته التقديمية شكر الأستاذ محمد سعيد مازغ رئيس الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية لجهة مراكش أسفي، مختلف الشركاء الذين احتضنوا دعم هذا اليوم الدراسي وساهموا في تأطيره، وخاصة المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، وجامعة القاضي عياض، وكذا المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والإتصال ( قطاع الإتصال ) بجهة مراكش، منوها بعزم هذه الهيئات الإشتراك مع الجمعية في أعمال مستقبلية تتناول بالدراسة والتحليل والتدقيق مجموعة من القضايا الهامة ذات العلاقة بالقضاء والإعلام. كما لم ينس توجيه الشكر لغرفة الفلاحة بجهة مراكش أسفي، والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والجمعية المغربية لمموني الحفلات والتظاهرات لدعمهم لهذا المجهود. آملا أن يكون هذا الجهد المشترك مباركا ليغدو مساهمة حقيقية في تأطير وتكوين الزميلات الصحفيات والزملاء الصحفيين بما يرقى بمستوى أدائهم وجودة عطاءهم.
وهكذا أعلن الأستاذ محمد سعيد مازغ عن بدء أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي انصبت مناقشاته حول ثلاثة محاور :
– مستجدات في قانون الصحافة الإلكترونية،
– العمل القضائي في قضايا الصحافة،
– حق الوصول إلى المعلومة بين التنصيص الدستوري والتفعيل الجهوي
أول مداخلة تقدم بها الأستاذ ناصر امساعد المدير الجهوي لوزارة الإتصال بجهة مراكش أسفي، تمحورت حول: "مستجدات قانون الصحافة الإلكترونية"
تطرق فيها – بصيغة تركيبية – إلى المميزات التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، والتي أتت – وفق منظوره– بمقتضيات جديدة أكثر شمولا، تضم ثلاث قوانين: 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، 89.13 المتعلق بالصحافيين المهنيين، 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
هذا وقد أوضح الأستاذ ناصر امساعد أسباب نزول مدونة الصحافة والنشر الجديدة ، متحدثا عن مرجعية الإصلاح التي استندت لأحكام دستور 2011، واستجابة للتوجيهات الملكية، ووفقا للبرنامج الحكومي وتوصيات الهيئات الوطنية والتجارب الدولية.
كما عرج الأستاذ امساعد على ذكر العناوين الكبرى لأهم المستجدات من أبرزها: تقنين الولوج إلى المهنة، تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية وفق مبدأ المساواة مع الصحافة الورقية ، والإعتراف القانوني بها ، ووضع آلية مهنية مستقلة لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، تعويض العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية، تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة، التنصيص على ضمانات إجرائية لحماية الصحفيين…

وفي المداخلة الثانية لامس الأستاذ محمد المسك – عن الودادية الحسنية للقضاة – الخطوط العريضة لعلاقة الإعلام بالقضاء، خاصة في شق تغطية أطوار المحاكمة العلنية، مؤكدا على حق الصحفي في الولوج إلى المعلومة القضائية، شريطة أن لايستبق صدور الحكم، وأن لايقتحم حرمة سرية الأبحاث التمهيدية المكفولة بمقتضى القانون.
وبخصوص قانون الصحافة الجديد، فقد وصفه الأستاذ محمد المسك بأنه نص تقدمي متوازن عما سبقه، خاصة في إقراره لمبدأ إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها في القانون الحالي 88.13 بغرامات مالية، وغيرها من المقتضيات التي تعزز حرية الصحافة، التياعتبرها الأستاذ محمد المسك ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية وفقا لما نصت عليه الرسالة الملكية السامية الموجهة لأسرة الصحافة و الإعلام، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر2002، حين قال جلالته: "الحرية والمسؤولية عماد الصحافة ومنبع شرفها".
وما ميز مداخلة الأستاذ محمد
المسك الجرد الإحصائي الذي ساقه لقضايا الصحافة المعروضة أمام محاكم مراكش، مبينا تناقص عددها مع توالي السنين، إذ انتقل عددها من 119 قضية سنة 2003، إلى 19 القضية سنة 2016، مما يدل – يقول الأستاذ محمد المسك– على تنامي منسوب الكفاءة المهنية والوعي بالقانون لدى الصحفيين.

أما الدكتور إدريس فاخور من جامعة القاضي عياض فقد تحدث في عرضه عن: " حق الوصول إلى المعلومة بين التنصيص الدستوري والتفعيل الجهوي " محيطا بمرجعيات هذا الحق وطنيا ودوليا، ومؤكدا أن جل الدول تنص في دساتيرها على هذا الحق بفعل تطور مساراتها الديمقراطية، وضغوطات المنظمات المدنية والحقوقية والمنابر الإعلامية. مما دفع المغرب بدوره إلى التنصيص في دستور 2011 على هذا الحق،
وطرح مشروع قانون رقم 31.13 الذي لازال يراوح مكانه – يقول الدكتور إدريس فخور– ويحتدم بشأنه الجدل بين الأغلبية والمعارضة.
ومن جهة أخرى أثار الدكتور ادريس فخور عدة إشكالات رافقت طرح حق الوصول إلى المعلومة للنقاش، من قبيل ما سمي ب: الإستثناءات، متحدثا عن مرتكزاتها ، ومقسما إياها إلى ماهو مبرر مهنيا وأخلاقيا، وماهو مبالغ فيه.
داعيا إلى تفعيل حقيقي لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة دعما للخيار الديمقراطي وتفعيلا لإدارة القرب…
وعقب كل مداخلة تم فتح نقاش هادف تداول فيه المشاركون الرأي في تفاعل مباشر، مما أبان عن انشغال الصحفيات والصحفيين بالقضايا التي يعايشونها يوميا في علاقتهم بالمؤسسات العمومية ومختلف الفاعلين، من أجل القيام بواجب الإخبار، وتمكين المواطن من المعلومة. داعين في الأخير كافة المسؤولين من سلطات عمومبة وهيئات منتخبة إلى إرساء أسس انفتاح شفاف وتواصل ناجع، في إطار علاقة قوامها التعاون في سبيل تنوبر الرأي العام، وخلق نقاش عمومي بناء، للإسهام سويا في تطور المجتمع، والرقي بإعلام جهوي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويواكب المسار الديمقراطي لبلادنا.