فضائح مراكشية وقف سيف العدالة المغربية عاجزا أمام قوة نفوذ أبطالها

بحلول السنة الميلادية الجديدة،تكون مجموعة من الملفات الفضائحية التي تفجرت ببهجة الجنوب،قد دخلت سنة إضافية من عمرها،دون أن تقدم الجهات المعنية أية إجوبة مقنعة عن مسار التحقيقات،ولا حقيقة ما وقع تنويرا للراي العام المحلي والوطني،الذي ظل يتابع باهتمام بالغ مجريات التحقيقات بشأنها،
[
قبل ان تدخل مجمل هذه القضايا دائرة النسيان،ويستمر أبطالها يسرحون ويمرحون دون أن يتمكن سيف العدالة المغربية من إبراز حقيقة ما وقع،وتستمر بذلك حيرة المتتبعين :
فضيحة الجنان الكبير او حين يصبح حاميها حراميها:
لم يكن احد يتوقع أن يمتد جشع المضاربات العقارية وفوضى البناءالتي حمى وطيسها بمدينة مراكش خلال العقدين الاخيرين،إلى محيط الإقامة الملكية بالجنان الكبير، حين نبتت كالفطر مجموعة من العمارات ذات الخمس طوابق بجوار الإقامة،التي أصبحت تحت مرمى أنظار المتطفلين من سكان هذه العمارات، ما اثار غضبة ملكية في حينه،نتج عنها هدم جميع هذه العمارات،وفتح تحقيق قضائي ،تولت الفرقة الوطنية مهمة الكشف عن ظروفه وملابساته، وتم الإستماع لإفادة مجموعة من المسؤولين المحليين،في مقدمتهم محمد حصاد والي مراكش السابق،والذي تم استقدامه في مناسبتين بواسطة الطائرة لمدينة مراكش،قصد الإستماع لإفادته رفقة محمد الداودي عامل عمالة سيدي يوسف بن علي الأسبق،وعبد الله رفوش رئيس مقاطعة النخيل،والذي فاجاته السرعة التي انطلقت بها الفضيحة،ما جعله يدخل في حالات إغماء متعددة نتيجة نوبات سكري حادة،قبل ان يقصد العاصمة الرباط في رحلة مكوكية،ويعود منها عودة الظافر،مطمئن القلب،مرتاح البال،وهو يبشر اتباعه بانه"قد طرق مساميره،ولم يعد هناك من شيء يخاف منه"،وهي الحقيقة التي تجلت بشكل سافر،بعد استكمال الإستماع لغفادة باقي المعنيين،كالمهندس البلدي لمقاطعة النخيل،وبعض المستشارين،حيث وحده مدير الوكالة الحضرية،من دفع الثمن بعد إعفائه من مهامه،ومن تمة دخول القضية مرحلة السبات الطويل،بعد تكشف مجموعة من الحقائق الصادمة،حين تبين حسب ما تسرب عن التحقيقات المجراة في حينه،بانه قد تم التلاعب في تصميم التهيئة للسماح باستثنباث العمارات إياها جوار الإقامة الملكية، فتمت بجرة قلب إضافة كلمة "أو عمارات"جوار كلمة "فيلات"لتحديد طبيعة الأبنية المسموح بإنجازها بالمنطقة.
وبالرغم من كل هذه الحقائق، وبالرغم من تبوث تورط بعض أوكل إليهم أمر السهر على تدبير شؤون المدينة،فإن التحقيقات لم تتجاوز مكاتب الساهرين عليها،لتظل بذلك القضية مجرد زوبعة في فنجان، سرعان ما خمدت بالسرعة التي انفجرت بها أواخر سنة 2005.
فضيحة كازينو السعدي أو "دلالة"المنتخبين:
فجأة تفجرت فضيحة كازينو السعدي،وتحولت إلى قضية يتابع الراي العام مجريات تطورها،في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المجراة من طرف الفرقة الوطنية،خصوصا بعد استدعاء مجموعة من منتخبي الاغلبية والمعارضة للإستماع لإفادتهم في القضية التي بدات تداعياتها مع انتهاء عمر المكتب المسير لبلدية المنارة،كإحدى أغنى الجماعات المحلية بالمغرب.
وكانت البداية حين عمد المستشار المثير للجدل لحسن اوراغ بتسريب قرص مدمج يتضمن محاورات مجموعة من مستشاري الأغلبية بزعامة رئيس المجلس البلدي نفسه،وهم بصدد التداول في تقسيم رشوة بقيمة مليار سنتيم،مقابل المصادقة على تفويت كازينو السعدي وبقعة ارضية مجاورة له للشركة التي تدير المؤسسة على وجه الكراء الطويل الأمد،حيث لم يكن الامر يتطلب سوى الصبر لخمس سنوات قليلة،ليؤول الكازينو لملكية المجلس البلدي،غير ان حكمة المسؤولين المنتخبين ،ارتأت وضدا على منطق الاشياء،تفويت الجمل بما حمل،لتكون المحاورات التي تضمنها القرص المدمج أكبر شاهد على ما عرفته القضية من التباسات،وتجاوزات،حيث ظهرت اصوات بعض المستشارين،وهم يحتجون على ما نابهم من الكعكعة،باعتبارها مبالغ لا ترقى لمستوى"الهمزة"المراد تفويتها.
وبالرغم من تحقيق ماراطوني من طرف الفرقة الوطنية،والإستماع لإفادة العديد من المعنيين بالموضوع،فإن الراي العام المحلي بشكل خاص والوطني بشكل عام،لا زال ينتظر مآل الفضيحة،خصوصا بعد أن تحامل المستشار الذي فجر الفضيحة على نفسه،وابتهل فرصة اجتماع طاريء لصديق الملك وعراب حزب الأصالة والمعاصرة بمراكش،وسلمه حقيبة على مرأى من الحاضرين،مخاطبا غياه بالقول::وا السي علي،بيني وبينك الله،إلى ما وصلت هاذ الامانة لأمير المؤمنين"،قبل أن يعود لمقعده وعلامة الإرتياح بادية عليه،وهو يخاطب الجالس بجواره:حرقت أمهم كلهم،وفضحت هاذيك المصيبة ديال الكازينو" لتظل القضية بذلك في عداد القضايا المفتوحة ،التي لازال الراي العام ينتظر ما ستسفر عنه مجرياتها.
فضيحة بوكراع أوحين يصبح سيف العدالة مشلولا:
بعد رحلة قضائية ماراطونية،انتهت بإدانة ستة متورطين باحكام سجنية نافذة،يتقدمهم بطل القضية عبد القادر النميلي البرلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية ونائب العمدة ونائب رئيس بلدية النخيل السابق، بعد تبوت تورطهم في بتفويت بقع أرضية تابعة لوزارة الأوقاف،ما جعل أزيد من 260 أسرة مستضغفة،مهددة بالطرد ،حين قام المستثمر المغربي ميلود الشعبي الذي فوت له العقار في إطار معاوضة مع الاوقاف،باستصدار احكام قضائية بالإفراغ، مشمولة بالنفاذ المعجل،ما جعل الضحايا ينخرطون في عدة وقفات احتجاجية للتنديد بما تعرضوا له من نصب واحتيال من طرف المتورطين،ومن تمة فتح تحقيق قضائي انتهى بصدور أحكام قضائية نهائية بسجن المتاورطين.
وبالبرغم من صدور قرارات الإعتقال في حق جميع المتورطين،فإنه وبقدرة قادر تم استثناء عبد القادر النميلي المدان بسنتين حبسا نافذا، من قرار الإعتقال،ليبقى بذلك حرا طليقا يسرح ويمرح بالمدينة،ويشكل المجالس المنتخبة على مقاسه ومقاس حفائه الجدد من حزب صديق الملك، ليبقى بذلك الحكم الصادر باسم جلالة الملك حبرا على ورق،ويبقى بطل فضيحة بوكراع حرا طليقا دون رادع او وازع،وبالرغم من محاولة الأحداث المغربية استجلاء رأي الوكيل العام للملك بالمدينة،وكذا وزير العدل المغربي السابق في شأن هذا التجاوز الصارخ لمنطوق القانون والعدالة،فإن الراي العام المراكشي لا زال يتابع هذه الحقائق باستغراب شديد،وهو يحاول هضم كل هذه التجاوزات عن طريق النكتة والتندر،فيما الآمال لا زالت معلقة على وزير العدل الجديد،عساه لا يحدو حدو سابقيه،ويجد الشجاعة الكافية ليقول للمراكشيين بأن لا احد فوق العدالة،وان الجكميع سواسية أمام القانون.
عن جريدة الأحداث المغربية