انهيار المنازل الآيلة للسقوط متواصل بمراكش، والإجراءات الاحترازية دون المستوى

ما زال مسلسل انهيار المنازل الآيلة للسقوط متواصل بمدينة مراكش، كما ظلت اللجن تكتفي بالمعاينة دون اتخاذ قرارات شجاعة من أجل الحد من ضحايا الموت تحت أنقاض الأتربة، حيث تنام الكثير من الأسر تحت اسقف متداعية وجدران مشققة وأرض مصدعة،بعد أن أحال العوز دون رحيلها والنجاة بنفسها قبل وقوع الفاجعة.
لم يخمد بعد الحديث عن انهيار منزل بحي امصفح بمنطقة الخميس راحت ضحيته امرأة، كما أصيبت فتاة في ريعان شبابها بكسور، حتى انهار جزء من أحد الفنادق رغم حداثة ترميمها، وأصيب خلاله صانع تقليدي بإصابات بليغة لم تشفع له لدى المصالح الطبية بمراكش لتلقي العلاج ، مما اضطره لمغادرة المستشفى وفي نفسه غصة قد لا يدرك مغزاها سوى من اكتوى بنار الفقر والعوز، وكان الاعتقاد سائدا أن هذه الأحداث ستكون حافزا للمسؤولين لبذل المجهود من أجل حماية المواطنين والسهر على سلامتهم، وذلك من خلال مد يد المساعدة في هدم البنايات التي تشكل خطرا على الجوار، و إجلاء السكان من تحت هذه المقابر الجماعية المؤقثة ، وتقديم الدعم والمساندة حتى يتمكنوا من إيجاد مأوى بديل يقيهم شر موت محقق، إلا أن الأوضاع ظلت تسير بشكل غير طبيعي، وكأن موت المواطن أو بقاؤه حيا أو معاقا لا يعني شيئا بالنسبة لمن يهمهم الأمر.
وجدير بالذكر أن الاصل في إدارة تدبير الأزمات هو تجنب وقوعها عبر اتخاذ إجراءات احترازية لمواكبة والمراقبة والتتبع ، وليس انتظار وقوع الكارثة للتدخل، فذلك من مهام أجهزة الدولة طبعا، لكن الحق في الحياة أحد مبررات استمرار الدولة نفسها
مرة أخرى ينهار منزل بدرب الحجرة بباب دكالة،وكان يأوي عائلة كثيرة الأفراد، ومن الألطاف الإلهية أن الانهيار لم يخلف أي وفاة، غير أن الحي بأكمله ارتاع وازدادت مخاوفه من تواصل الانهيارات وما يترتب عنها من مآس، ويكفي أن العائلة التي كانت تسكن البيت المنهار بقيت عرضة للبرد والتشريد والإهمال،
وأكدت مصادر عليمة أن بعض السكان بدرب سوس بحي الحارة بمراكش كاتبوا المجلس الجماعي في شأن ممتلكاتهم الآيلة للسقوط ورغم معاينتها من لدن لجن خاصة، وإقرارهم بخطورة الوضع، لم يتم اتخاذ أية إجراءات ملموسة من لدن السلطات المحلية من أجل إجلاء السكان المجاورين لهذه المقابر الجماعية، وتحذيرهم من مغبة العيش تحت أسقف مصدعة،وجدران مشروخة متلاصقة....
ومن المشاكل المطروحة أن حي الحارة الذي يعتبر من الأحياء الفقيرة والمهمشة، يقع داخل مقاطعة جيليز الشيء الذي حرم سكانه من الحصول على الدعم المخصص للمنازل الآيلة للسقوط كما هو الشأن بالنسبة للمدينة العثيقة وسيدي يوسف بن علي,و قد ساهم ذلك في تعذر مغادرة المنازل من لدن قاطنيها بحكم ضعف قدراتهم الشرائية وعجزهم عن تغطية تكاليف الرحيل والاستقرار في مسكن بديل
وعلمت المسائية العربية أن الدورة المقبلة للمجلس الجماعي لمراكش ستعقد يوم 25 فبراير2010 وسيكون من بين نقط جدول أعمالها ... النقطة 21 ( اطلاع المجلس الجماعي على خلاصة أعمال اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة وإعداد التراب المتضمن للتشخيص الاستراتيجي لقطاع التعمير بالمدينة، في أفق إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية) ...ونأمل أن يتم التعجيل بالحلول التي تمكن الساكنة من مغادرة بيوتهم أو إعادة ترميمها