خطر انهيار المنازل الآيلة للسقوط يسبب في احتقان اجتماعي

أكوام من الأتربة والحجارة المتراكمة، إلى جانب جدران متصدعة متداعية للسقوط، ظلت تحاصرعشرات الأسر المراكشية طيلة شهور، فيما الجهات المسؤولة محليا، تبدو غير عابئة بالوضع، ما جعل المتضررين يكسرون جدار الصمت، ويخرجون في تظاهرة احتجاجية، للتنديد بالوضع، فترتفع الأصوات عاليا من على ركام الأتربة: «يا مسؤول هذا عار، لوليدات كبار وصغار، عايشين في خطر».
درب البير بحي سيدي أيوب، واحد من الدروب المراكشية التي اكتوت بنار احتضانها لجملة من المنازل الآيلة للسقوط، حيث تنذر وضعية العديد من المنازل (رقم 72-73-74-77-82-80..) التي لازالت تحتضن العشرات من الأسر، بقرب حلول الكارثة، فيما قطار مشروع الإنقاذ المعلن عنه، قد تقطعت سكته على مشارف الدرب، لتبقى الساكنة تحت رحمة هذه القنابل الموقوتة.
وحسب شكايات السكان المتضررين، فقد كانت بداية المأساة، منذ شهرين تقريبا، حين انهار أحد المنازل المتواجدة بالدرب، لتعمد المصالح البلدية إلى تجميع ركام الأتربة، وإحاطتها بجدار إسمنتي، ومن ثمة ترك الوضعية على ما هي عليه، بدعوى ضيق الممرات، وصعوبة رفع الأتربة والأنقاض، ما حول المجال إلى مصيدة، حيث بدأت تتجمع مياه الأمطار داخل الجدار، وتحدت تسربات للمنازل المجاورة، ومن ثمة إحداث تصدعات وتشققات باتت تهدد بحدوث انهيارات جديدة، لتسارع المصالح ذاتها أمام ضغط السكان، لنصب بعض الأعمدة الخشبية، كدعامات للجدران المتداعية، وتنفض يدها من الأمر برمته.
وقد جعلت هذه الوضعية الشاذة، الساكنة تعيش في حالة حصار خانق، فلا هي قادرة على اجتياز ركام الأتربة المتخلفة عن الانهيارات السابقة، ولا هي قادرة على مغادرة هذه القنابل الموقوتة، بالنظر إلى فقرها وقلة ذات يدها، ومن ثمة تسليم أمرها إلى الله، والرضوخ للعيش وسط هذه الوضعية المفروضة.
انطلقت عملية تحرير الشكايات، للفت أنظار المسؤولين المحليين لهذا الواقع المثير، مع تنظيم عدة زيارات إلى مكاتب رجال السلطات المحلية، دون أن تسفر المجهودات المبذولة عن أية بارقة أمل، فيما لفت انتباه المتضررين، نهج سياسة الكيل بمكيالين من طرف القيمين على مشروع التنقيل، حيث إن بعض الأسر المتضررة سيتم استثناؤها من عمليات التعويض والمساعدة المادية، رغم وضعية منازلها المتهاوية، فيما يتم التعامل بكرم حاتمي مع البعض الآخر.
أمام هذا المستجد، سيقرر السكان المعنيون، الخروج في تظاهرة عارمة رفقة أطفالهم وآبنائهم جابت مختلف أنحاء الدرب، ومن ثمة تسلق أكوام الأتربة والحجارة، ورفع الأصوات عاليا بالتنديد والاحتجاج من فوقها، وكأنهم بذلك يحرصون إلى إيصال صرخاتهم إلى أعلى جهة بالمدينة، خصوصا مع تجربتهم المريرة مع ممثلي السلطات المحلية بالمنطقة، والذين ما انفكوا يهددونهم –حسب شكاياتهم- بأوخم العواقب، إن هم تجرؤوا على التظاهر أو الاحتجاج.
ويذكر أنه وفي إطار خطة لإنقاذ المدينة العتيقة تم وضع برنامج خلال يناير 2006 بشراكة بين وزارة الإسكان والتنمية المجالية، ولاية مراكش، المجلس الجماعي، مجالس المقاطعات المعنية والمفتشية الجهوية للإسكان والتنمية ومؤسسة العمران، حيث تم تكليف أحد مكاتب الدراسات بإنجاز دراسة لتحديد طبيعة الخطورة كلفت حوالي 300 مليون سنتيم، وعلى ضوء هذه الدراسة تمت برمجة مقاطعة المدينة وبلدية المشور القصبة كمرحلة أولى قبل أن تتم برمجة مقاطعة سيدي يوسف بن علي التي خصص لها غلاف مالي قدر بحوالي 11، 55 مليون درهم، غير أن طريقة تدبير العملية قد جعلت المشروع يراوح مكانه، لتظل حياة العديد من الأسر المراكشية على كف عفريت.
وبذلك يبقى خطر الانهيارات محدق بمراكش وسكانها، خصوصا مع إعلان محمد مهيدية الوالي المعين حديثا على رأس ولاية مراكش خلال اجتماعه بالمكاتب المنتخبة المسيرة بالمدينة، بأن الغلاف المالي المخصص لعملية الإنقاذ، بات يوشك على النفاد، ولم يتبق لدى مؤسسة العمران المكلفة بالمشروع سوى مبلغ 6 ملايين درهم، لا تكفي لسد الخصاص الحاصل، ومن ثمة تأكيد المسؤول الأول بالمدينة عن ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل حلول الكارثة.