مناشدة القضاة الشباب بميسور عدم الانصياع لمحاولات ضرب استقلال القضاء

فمعتقلوا ميسور ينتظرون براءتهم
تعرضت ساكنة اكلي بعد اليوم 106 من الاعتصام المفتوح منذ 26 فبراير 2010 . من أجل الانصاف واسترجاع ارض الجموع السلالية لأهل ايكلي المنهوبة ، هاهي مافيا العقار تأمر بالهجوم الوحشي على الاعتصام المشروع يوم 10 ينيه2010 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا ،
وخلف هذا الهجوم الوحشي عدة إصابات خطيرة في صفوف النساء ،و الشيوخ واعتقال 13 شخصا ، وحصار دوار اكلي من جميع الجهات بترسانة قمعية غير مسبوقة .
وامتد انتشار هذه الأجهزة ليشمل حتى مزارع القبيلة بحيث ترصدت كل فرد من القبيلة بين بساتينهم وبين أشجار الزيتون ،وكانت الحصيلة أكثر من 30 جريح إصابات بعضهم حرجة للغاية.
ان العشرات من الضحايا توجهوا للمستشفى العمومي بميسور قصد العلاج والحصول على شواهد طبية لإثبات الاعتداءات عليهم من طرف القوات العمومية ووجهوا بالرفض طبقا لتعليمات السلطات المحلية ،وحتى بعض الأطباء في القطاع الخاص رفضوا بدورهم تقديم الإسعافات للضحايا حنثا لقسم أبي قراط
لقد تم إهمال عشرات الشكايات بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها الأراضي السلالية من طرف المدعو أحمد الوحداني ومن معه والذين تواطؤوا فيما بينهم وبدعم من رجال السلطة المتعاقبين الذين سهلوا عملية الترامي على أراضيهم بأساليب غير قانونية ،وضدا على الوثائق الحاسمة ، كالتحديد الإداري لسنة 1931 ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 1082 بتاريخ 21 يوليوز 1933 ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 4093.
إن اصطناع وثائق بمساعدة أطراف عديدة ساهم بشكل كبير في تضليل العدالة والاغتناء غير المشروع بالحصول على تعويضات خيالية تم منحها بشكل غير قانوني للمدعو وحداني ومن معه كتعويض عن المؤسسات العمومية .
انه رغم حلول لجنة من وزارة الداخلية لم تسترجع الأراضي المغتصبة ، ولم تظهر اية بادرة لمعرفة حقيقة نهب العقارات والمتورطين فيها ولم تتم مساءلتهم .
ولقد ظهرت حقيقة التزوير المكشوف للملكية المصطنعة والتي ساهم في انجازها العديد من المسؤولين الاداريين وذلك بتراجع أربعة شهود اللفيف العدلي والذين تم التدليس عليهم حيث سيتورط في الجريمة العديد من المسؤولين والمنتخبين والذين قد يكونوا سلموا شواهد ادارية مزورة .
هاهي مافيا العقار وذوي النفوذ الذين بسطوا نفوذهم على الأراضي السلالية بدعم من السلطات الوصية،تحاول يائسة طمس معالم الجريمة النكراء بهذا الهجوم الأرعن . لقد توقف الحوار وحلت محله الزرواطة ، وبدأ المسؤولون المحليون وكأنهم يخفون الشمس بالغربال حينما صرح احد مسؤولي عمالة بولمان لجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 22 ماي 2010 بأن الحوار «مازال جاريا مع ممثلي السكان المعنيين، على أساس إيجاد تسوية مرضية للمشكل المطروح»، مشيرا إلى أن الأراضي التي يدعون أنها سلبت منهم من قبل جهة نافذة «لا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن تفويت وعاء عقاري كان من أراضي الأملاك المخزنية وليست من الأراضي السلالية، وذلك بطريق قانونية».
وبهذه التصريحات السخيفة لا نستغرب الموقف الانفعالي لأهل ايكلي أمام هذه الممارسات والأكاذيب بلجوء أصحاب الأرض الشرعيين إلى الإعلان عن الرحيل عن أرضهم بشكل جماعي يوم الاثنين 14/06/2010 للبحث عن أرض تأويهم كلاجئين وكمنكوبين، ونثمن عاليا استجابتهم لنداء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالعدول عن قرار إعادة بطاقات الهوية إلى وزارة الداخلية ، لأنه لايحق لأي كان إن ينزع صفة المواطنة عن أي مغربي يحمل هوية المغرب العزيز ، فالوطن يستحق منا الوفاء وحق الانتماء بكل صدق وشفافية كما تستحق المواطنة أن تكون في أفضل صورها حاضرة في كل حين وعند كل محفل وفي كل وسيلة ، فعلينامهما كانت الظروف من قهر وظلم واستبداد أن نحب وطننا بكل قوة ونحارب ناهبي العقارات والأموال العامة بكل ما أوتينا من قوة ،ومهما كلفنا ذلك من ثمن ، ونحمل أنفسنا كل تقصير في حقه .
ونهيب بكافة المنظمات الحقوقية الى مساندة المعتقلين في محنتهم ونناشد القضاة الشباب عدم الانصياع لمحاولات ضرب استقلال القضاء كما نعتبر كل التصريحات المدلى بها من طرف رئيس المجلس البلدي لميسور لا تعكس الحقيقة ولدينا أكثر من حجة على تورطه في نهب الاراضي السلالية ، وما تراجع محمد بوكجاج وطلح دحمان وصيهب بوطيب والسنوسي عبد القادر عن الشهادة المدلى بها باللفيف العدلي المنهوبة بمقتضاه 43 هكتارا الا دليلا قاطعا على أن رئيس المجلس متورط هو الآخر في التحريض على الهجوم على الاعتصام .
ونخبر الرأي العام بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كلفت عدة محامين من أعضائها لمؤازرة المعتقلين اثر الهجوم الوحشي ليوم 10 ينيه الأسود وتتبنى أيضا الشكاية المقدمة للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد منفذي ومدبري الهجوم على المعتصمين .
ولنا عودة الى الموضوع بعد المحاكمة ليوم 21ينيه 2010 بميسور.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي