اعتقال مخزني انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على فرنسي مقيم بمراكش

انتحل أحد أفراد القوات المساعدة صفة ضابط شرطة واتفق مع أحد أبناء الحي الذي يقطنه بالمنطقة العسكرية على الإيقاع بمقيم فرنسي يملك رياضا بالمدينة العتيقة بمراكش، وضبطه متلبسا بتعاطى الشدود الجنسي مع قاصرين.
ويذكر ان الفرنسي جان فوجئ بضابط ومفتش شرطة يطرقان باب منزله وبيدهما جهازا لاسلكيا، فأخبراه بتوفر مصالح الأمن على ملف ضده في شأن تعاطيه للشذوذ الجنسي مع القاصرين، قبل أن يطمئنانه برغبتهما في التستر عليه مقابل مبلغ مالي حدد في 50.000 درهما.
وجاءت عملية النصب والإحتيال التي ابتكرها شقيق الضابط المزيف الذي يعمل رصاصا ، عندما طلب الأجنبي من حسن إحضار خادمة لتعمل عنده بالبيت لكنه تراجع عن ذلك بعلة أنه شغل شخصا آخر، الأمر الذي لم يعجب الرصاص فقرر الانتقام منه، حيث اتفق مع المسمى نور الدين و أخيه مصطفى الذي يعمل بالقوات المساعدة ويتوفر على جهاز لاسلكي للنصب على الأجنبي وإيهامه بأنه يتعاط للشذوذ الجنسي رفقة قاصرين.
كانت الساعة تشير إلى السادسة مساءا عندما قدم مصطفى للمقهى وقد حصل على جهاز لاسلكي ثان، ليجد حسن ونور الدين قد هيئا خطة العمل بدقة للإيقاع بالأجنبي بمنزله، في حين قرر حسن الانتظار بعيدا لأن الأجنبي يعرفه لأنه سبق له أن اشتغل ببيته في إصلاح مجاري المياه الصالحة للشرب.
وبمنزل الفرنسي ظل مصطفى يتحدث عبر الجهاز مدعيا استشارة وكيل الملك، في حين استفرد نور الدين بالأجنبي واقترح عليه تسوية المشكل مقابل مبلغ مالي الأمر الذي قبله الأجنبي رغم عدم توفره على السيولة النقدية حيث اقترح عليهم مرافقته للشباك الأوتوماتيكي لتسليمهم مبلغ 15000 درهم كما قدم شيكا بمبلغ 35000 درهم كضمانة إلى حين إحضار قيمته تقدا في اليوم الموالي.
اتصل نور الدين بالأجنبي هاتفيا وضرب معه موعدا بإحدى محطات البنزين لتسليمه الشيك مقابل مدهم بقيمته النقدية، رافقهم المدعو رضوان دون علمه بالقضية، لكن تأخر حضور الأجنبي جعل الأظناء يشكون بأن كمينا نصب لهم فغادروا المحطة.
لم يسلم مصطفى الضابط المزيف لأخيه مدبر العملية سوى مبلغ 1250 درهما موهما إياه بأنه لم يتسلم من الضحية الفرنسي سوى مبلغ 1500 درهم وليس 15000 درهما ليقتسم الباقي مع شريكه في العملية نور الدين.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية من التوصل بمعلومات من أحد المخبرين مفادها أن أجنبي من جنسية فرنسية تعرض للنصب والإحتيال وقام بتحديد هوية المشاركين الذين جرى القبض عليهم بسهولة في حين لاذ نور الدين بالفرار، ليعترف حسن بتفاصيل الجريمة ومشاركة أخيه الضابط بالقوات المساعدة فيها رفقة نورالدين في حين صرح بعدم دراية المدعو رضوان بها باستثناء مرافقتهم إلى محطة البنزين في حين أنكر مصطفى التهمة الموجهة إليه رغم مواجهته بالأجنبي وسائقه أحمد الذي كان حاضرا وقت تنفيذ الجريمة، والذي أضاف بأن العميد أمره بالبقاء بالمنزل مشيرا إلى الأجنبي بإقفال المنزل عليه من الخارج عند مرافقته لهم للشباك الأوتوماتيكي.
انتهت أطوار المحاكمة بعد مناقشة القضية في جلسة علنية من جميع جوانبها وإثارة مختلف الدفوعات الشكلية والموضوعية ،وأصدرت الغرفة الجنحية التلبسية حكما في الدعوى العمومية يقضي بإدانة الشقيقين حسن ومصطفى بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم مع تحميلهما الصائر مجبرين في الأدنى، وعدم مؤاخذة الظنين رضوان الذي رافقهما لمحطة البنزين، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبث في المطالب الموجهة ضد هذا الأخير مع الحكم على الشقيقين بأدائهما تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة الطرف المدني جان قدره 20000 مع تحميلهما الصائر.