للمسائية العربية مراكش يبدو أن معاناة الشغيلة بقطاع الأمن الخاص بمدينة مراكش لن تنتهي و خصوصا هؤلاء الذين يعملون بالموازاة مع الوسط التعليمي، بحيث ان الشركة المعنية بالأمر و التي تربطها عقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بمبلغ يناهز 4000 درهما عن كل عامل، في حين ان هذا الاخير لا يتقاضى سوى 1800 درهما على 12 ساعة من العمل المتواصل، و يجدر بالذكر ان منهم من يعمل 7 ايام في الأسبوع و ايام العطل دون توقف. و ما زاد الطين بلة هو استثناء عاملي هذه الشركة من الزيادة الأخيرة في الأجور و التي عمت معظم الشركات الشيء الذي اثار حفيظتهم و خلق نقاش حاد لكن دون ردة فعل محسوسة يمكن ان تغير واقعهم، وذالك ربما لحرصهم على عدم فقدان عملهم في وقت نذرت فيه فرص الشغل، وهذا هو الشيء الذي ساعد أرباب هذه الشركات على الاستمرار في الخروقات الجسيمة و اللعب خارج كل القوانين و الأعراف، ومن بين ابرز هذه الخروقات هو عدم احترام الحد الادنى للأجور و الذي حدد حاليا بالنسبة للقطاع الخاص في 2110 درهما و الذي سيعرف زيادة بنسبة 5 بالمائة في بداية سنة 2012. كما يسجل غياب شبه تام للهيئات أو النقابات التي من شأنها أن تدافع عن حقوقهم و تحفظ كرامتهم بناءا على مقتضيات الدستور الجديد، وتناضل من اجل تحسين ظروف عملهم ووضع حد لاستغلال ضعفهم وجهدهم من أجل الإثراء المادي السريع في غياب أي قانون شغل حقيقي يحميهم، ونحن ننادي بمغرب الديمقراطية و حقوق الإنسان في حين مازال مستخدمون يعملون 12 ساعة طيلة أيام الأسبوع و الأعياد دون توفق، و يحرمون من عطلتهم الأسبوعية و السنوية و من التغطية الصحية ....الخ . و في إطار احتكاكي مع شريحة من شغيلة هذه الشركة، اكتشفت أن من بينهم فنانين و رياضيين و فاعلين جمعويين دفعت بهم الظروف الى القبول بهذا العمل للعديد من الاكراهات، دون ان يخفوا استيائهم و عدم رضاهم عن جودة الخدمات التي تقدمها الشركة، اذ تتعدد المشاكل المرتبطة بها، لحساسية دورها داخل المؤسسة التعليمية. فمن المستفيد إذن من مثل هاته الصفقات؟