تعدد الوزارات على غرار تعدد الزوجات في حكومة بنكيران

في الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية ، نجد هذه المرجعية تقول «بتعدد الزوجات »، وحيث التغيير الذي نادت به الدعوات الانتخابية الاخيرة بالمغرب في مجال السياسة والاقتصاد والفساد والثقافة والعمران وووو الخ ، ظهر حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية
كاول حزب حسب ارقام وزارة الداخلية ، في واقع سياسي واقتصادي يعيشه المغرب وهو واقع «ظاهرة » تعدد « الزوجات» فالظاهرة بالمغرب استشرت منذ الاستقلال فتجد الواحد من السياسيين وصناع القرار بالمغرب يتزوجون باكثر من «زوجة» عفوا«مهمة» و « همة» فاما مثنى او ثلاث او رباع ...الخ الى جانب ما ملكت ايمانهم ، وقلما يكتفون بواحدة خوفا من ان لايعدلوا ...
مستشار هنا ، عضو هناك ، وزير هنا ، مدير ديوان هناك ، رئيس على مؤسسة كذا هنا ، عضو على مؤسسة كذا وفي ، برلماني هنا ، مستشار بلدي هناك ، رئيس جمعية ذهبية هناك ، امين عام حزب هنا ، مستشار للملك هناك ، زعيم حزب سياسي هنا، ورئيس جمعية تنموية هناك ، امين عام حزب السنبلة هنا ، رئيس مؤسسات اقتصادية هناك الى اخر قائمة تعدد الزوجات .
فقد تجده رجل « افعال» عفوا « رجل اعمال» ، وسبحان الله ، الرجل منهم « جامع مانع » وهو مايضطر غيرهم الى « العزوبة » المكرهة ، رغم البلوغ والتاهيل والتكوين ، فلا يجل العاطل والمعطل حتى مهمة
« هجالة » يتزوجها ليكمل « دينه المعطل » ...
والغريب في الامر ، هو ان «المتزوج » بكل هذه المناصب بالمغرب الجديد / القديم « ينجب» منها « مواليد » تعاني في اخر المطاف ( اهل الفاسي ، وبناني ، والعمراني ، والفيلالي ، والفهري ووو) من شتى الامراض والاعراض ، كما يعرف نموهم بالمغرب تعثرا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ، فيصيرون اقزاما ، وكلما كبروا ازدادت مشاكلهم الصحية ، وعيوبهم الجسمانية ، فيرث المجتمع في كل ميادينه اعضاء ومستشارين جماعيين مشوهين ومعوقين ، وتتراجع وتيرة الانتاج ، ويؤدي الجميع ثمن اخطاء المسؤول المزواج ... ومنذ الاستقلال والمسؤولون على راس هرم الدولة وفي الاجهزة الاخرى يتزوجون « زواج المتعة » لا زواج المسؤولية وبناء الاسرة الحكومية على اسسس ترضي ابناء الشعب ...فهل ستستمر حكومة بنكيران على نهج الازواج السابقين في تعدد الزوجات في السياسة والادارة والاعمال ، على شاكلة ما يحدثنا به فقهاؤهم في تعدد الزوجات ..ام احلى الحلال ..الطلاق! بعد ان تناسلت فضائحهم من اختلاسات ، الى جانب الحياة الرتيبة والايام المتشابهة ، والازمات المزمنة ، مما انتج الوهن والنعاس لدى الموظفين وعامة الناس ..ايام قلائل قد تجيبنا « ابغض الحلال عند الله الطلاق »، والبداية قد تجاوزت الثلاثين حقيبة وزارية حسب الاخبار بدون احتساب مشتقاتها في نهج اخر لاتباع واستمرار سياسة المزواج والتزاوج المتعدد على غرار الفقه رغم الكلام الغليط لرئيس الوزراء بالمغرب ...