الفرقة الوطنية بالدار البيضاء تحقق في مصدر ثروة النائب الثالث لعمدة مراكش

استمعت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء يوم الجمعة 13 يناير 2012 للسيد محمد بنبلا رئيس جمعية أمل الكدية للبيئة والتنمية بعد الإستدعاء الذي وجه له يوم الخميس 12 يناير 2012 ،
وذلك بخصوص الشكايات التي تقدمت بها بعض هيئات المجتمع المدني بمدينة مراكش وبمنطقة أكيوض الكدية .والمتعلقة بموضوع صرف النائب الثالث للعمدة محمد الحر لمبلغ 15 مليار سنتيم وكذلك بالثروة التي راكمها السيد النائب منذ تقلده مهام عمومية كمستشار جماعي
فبخصوص الشكاية الأولى المتعلقة بصرف 15 مليار سنتيم فقد أكد السيد محمد بنبلا للفرقة الوطنية أن عملية صرف هذا المبلغ من طرف السيد النائب الثالث للعمدة في زمن قياسي ، قد عرفت مجموعة من الإختلالات والتجاوزات يمكن إجمالها فيما يلي :
-1- قام السيد محمد الحر بالتأشير على مجموعة من الأداءات لصالح بعض المقاولات والشركات التي لها مستحقات عند المجلس الجماعي، حيث تم انتقاء هذه المقاولات وإعطائها الأولوية في حين لم يتم دفع مستحقات العديد من الشركات الاخرى التي توجد ملفاتها بمكتب السيدة العمدة ولمدة طويلة ولم تحسم فيها .
من هنا يتضح لنا أن هذه العملية شابتها الزبونية والمحسوبية من طرف السيد النائب ومن المحتمل أن يكون قد استفاد من امتيازات مادية مقابل التأشير على هذه الأداءات وصرف هذه المستحقات لفائدة هذه المقاولات .
-2- قام السيد النائب الثالث للعمدة بتجاوز الإختصاصات المفوضة له من طرف السيدة العمدة ، حيث لايجوز له أن يتدخل في اختصاصات مفوض فيها لنائب آخر ، فالسيد النائب الحر عمل على مراجعة الاثمنة مع شركة النظافة بيزورنو وهذا ليس من اختصاصه بل من اختصاص النائب الثاني السيد عدنان بنعبد الله ولذلك كان من المفروض عرض هذا الإجراء على صاحب الإختصاص للبث فيه لكونه هو المتتبع لمجال إختصاصه .
-3- قرار مراجعة الأثمنة مع شركة النظافة بيزورنو هو قرار استراتيجي كان من الواجب على محمد الحر عرضه على أنظار مكتب المجلس الجماعي من أجل البث فيه ، وهذا يعتبر قرارا انفراديا وراءه نوايا غير صادقة للسيد المستشار .
من خلال ما سبق يتضح أن السيد الحر قد اتخد مجموعة من القرارات الهامة بشكل انفرادي دون استشارة مجموعة من الأشخاص المفوض لهم وكذلك دون استشارة مكتب المجلس وتجاوز اختصاصه ، كما أن قراراته التي اتخذها لم تعرف الشفافية والنزاهة ولا مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات التي لها مستحقات عند المجلس الجماعي ، وبالتالي هناك نية مبيتة ومآرب شخصية عند المستشار.
أما بخصوص الشكاية الثانية المتعلقة بإغتناء محمد الحر ومراكمته للثروات منذ دخوله عالم الإنتخابات ، فقد أكد وزكى السيد محمد بنبلا كل ماجاء في هذه الشكاية حيث صرح للفرقة الوطنية بأن المدعو محمد الحر كان مجرد *بلومبي * رصاص قبل أن يتقلد مهام عمومية كمستشار جماعي ، فبدأ يراكم الثروة بشكل ملفت للنظر علما بأن السيد المستشار محمد الحر لم يكن يزاول عملا يدر عليه أمولا ولم يرث أي شيء من تركة والديه ، كما أنه قام بشراء مجموعة من العقارات على شكل بقع أرضية ومنازل سكنية ومتاجر وشقق له ولأقاربه .
كما أصر السيد محمد بنبلا على ضرورة التحقيق مع محمد الحر حول مصدر ثروته وكيف راكم هذه الثروة طيلة مدة انتخابه كمستشار جماعي بمدينة مراكش.
وأشار رئيس جمعية أمل الكدية للبيئة والتنمية للفرقة الوطنية بأن تقديم هذه الشكايات من طرفنا ضد المدعو محمد الحر لايعد و أن يكون ممارسة لمواطنتنا وللحقوق التي كفلها لنا الدستور الجديد .
كما أن بعض مقتضيات الدستور الجديد تدعو إلى ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة .
وفي نفس السياق استمعت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للسيد عبد الإله ركمي وهو فاعل جمعوي بمنطقة أكيوض الكدية حيث أكد من جهته وزكى كل ماجاء من أقوال على لسان السيد محمد بنبلا رئيس جمعية أمل الكدية للبيئة والتنمية ، وطالب هو كذلك بضرورة إجراء بحث معمق حول مصدر ثروة محمد الحر
محمد بنبلا
رئيس جمعية أمل الكدية للبيئة والتنمية