المسائية العربية تعيش جامعة القاضي عياض على إيقاع احتجاجات الموظفين و الموظفات منذ أكثر من مائة يوم و الوضع مرشح لمزيد من الاحتقان و التصعيد بسبب استمرار تجاهل رئيس الجامعة لمطالبهم المشروعة. حيث قرر هؤلاء الموظفين خوض إضرابهم العاشر يومي 13 و 14 يونيو 2012 هذا و يتساءل الجميع الآن بهذه الجامعة المغربية الرائدة عن السر وراء تشبت رئيس هذه المؤسسة التعليمية بمسؤولة سببت في كل هذا التوتر و الاضطراب و أوقفت بتصرفاتها و أسلوبها مسيرة مرفق عمومي كان الكل يشهد له بالتفوق و الريادة. في المقابل تستمر الأوضاع في التدهور يوما بعد يوم و تستمر سلسلة المضايقات و التهديدات اتجاه الموظفين النقابيين حيث أقدم نائب رئيس الجامعة المكلف بالتعاون الوطني والدولي والبحث العلمي مؤخرا على تجريد موظفة من مهامها و توبيخها علنا لأنها تشارك في الوقفات الاحتجاجية و تخوض بمعية زملائها الإضرابات الجهوية الأسبوعية. و في حادث مماثل قامت الكاتبة العامة باتخاذ إجراء تعسفي آخر اتجاه موظفة أخرى تشارك في الاحتجاجات اليومية حيث ارتأت هذه المسؤولة أن تنقل مهامها وتمنحها لموظفة أخرى بدون وجه حق و في تصرف مفضوح تفوح منه رائحة الانتقام و يعلن عن بداية نهج سياسة التفريق بين "الموالين" و "المتمردين" و الكيل بمكيالين. هي إذا مرحلة جديدة تمر منها جامعة القاضي عياض لا تنبئ بالخير و تحدد معالم نهج جديد يرتكز على التفريق و زرع الشقاق بين الموظفين و اتباع خطة الجزرة و العصا و المساومات الرخيصة. في خضم كل هذه الأحداث يغيب صوت العقل و يسلك المسؤولون عن تسيير جامعة القاضي عياض طريقا ملتويا مليئا بالمطبات و الحفر بينما الحل واضح لكل من يمتلك الحكمة و البصيرة و بدايته حوار مسؤول و جاد يرجح المصلحة العامة و يبتعد عن التعنت و تصلب المواقف
