مشهدنا الإعلامي الوطني في أمس الحاجة إلى قانون صحافة يليق بمكانة المغاربة

لا يمكن أن يظل الجسم الصحفي الوطني بدون مرجعية قانونية جديدة، كفيلة بصيانة وجوده واستقلاليته من جهة، ومستوعبة للتحولات الداخلية والخارجية، وقادرة على تحفيز الفاعلين وكافة المتدخلين في قنوات تمويله وتسويقه وإنتاجه من جهة ثانية، خاصة في شروط المرحلة الراهنة التي تزايدت فيها الإكراهات والانتهاكات التي تسعى إلى تقليص دوره الإخباري والتنويري والتنموي،
على غرار ما يوجد عليه في الدول التي آمنت بدوره كسلطة رابعة، وقننت ذلك في دساتيرها، ووفرت له الشروط المادية والقانونية التي تعزز دوره كرأي عام وطني مستقل وفاعل، سواء في الإخبار والمساءلة أو التنوير أو نشر قيم المواطنة والحداثة والديمقراطية، أو الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، والخصوصية الثقافية والحضارية.
حينما نلح على ضرورة وجود قانون جديد للصحافة، فان ذلك لا يعن بالضرورة صياغته في غياب مشاركة حقيقية لكل الفاعلين والمتدخلين والهيئات، التي تمثل كل العاملين في المشهد الإعلامي الوطني، سواء المكتوب أو المسموع أو المرئي أو الالكتروني، أو اختزال هذه الصياغة في الوزارة الوصية وبعض الهيئات والنخب، أو الانفراد بهذه الصياغة بعيدا عن مساهمة جميع الفاعلين الذين يملكون من الوعي والخبرة والتجربة مايؤهلهم للمشاركة في هذه العملية، - كما يجري حاليا في ردهات الوزارة الوصية -.
ونحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي ثمنت فتح النقاش حول المسألة القانونية، سواء في عهد وزير الاتصال السابق أو الحالي، نرى أن التقدم في الصياغة والحوار حول مشروع القانون، الذي قدم إلى الصحافيين في أكثر من مناسبة ولقاء، كان يتطلب توسيع هذا الحوار والاستئناس بالتوصيات والملاحظات والاقتراحات والتعديلات التي قدمها الفاعلون، والعمل على عقد لقاءات جديدة لاستكمال هذا النقاش على الصعيد الجهوي والوطني، وتجميع كل المساهمات في وثيقة قانونية جديدة تحظى بالقبول والمساندة، وحتى لا تظل إرادة الفاعلين في واد وإرادة الوزارة الوصية في واد آخر، نهمس في آذان وزيرنا المحترم السيد الخلفي، أن المراهنة على ربح الوقت أو المغامرة الانفرادية بطبخة قانونية جاهزة لن يوقف تطلعات الشغيلة الصحفية في المطالبة بإصلاح المشهد الإعلامي على جميع المستويات، ولن يوقف احتجاجها المستمر على سوء الأوضاع الحالية التي يشتغل فيها الفاعلون في الوقت الذي لا مفر لبلادنا من الارتقاء بالمشهد الإعلامي على غرار ما يجري في دول الجوار وعلى الصعيد الدولي.
وان إلحاحنا على مباشرة إصلاح مشهدنا الإعلامي، انطلاقا من المرجعية القانونية، تفرضه تحولات مجتمعنا السريعة والأعباء الثقيلة، التي يتحملها الفاعلون الإعلاميون في مثل شروط واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي لا نحسد عليه، من خلال حجم التخلف والخلل والخصاص، والإكراهات التي أصبح الجسم الصحفي في إطارها مستهدفا من قبل لوبيات الضغط، التي تتعارض مصالحها ونفوذها مع ما يريده إعلامنا الوطني، خاصة المستقل، والذي وجدت فيه هذه اللوبيات المناهضة للتغيير والدمقرطة والتحديث، وجدت فيه كبش الفداء، والحلقة الأضعف لتمرير وشرعنة استغلالها ونهبها، عبر فبركة المحاكمات للصحافيين والمقاولات من أجل لجم كل الأصوات المنددة، والمعارضة لتوجهات هذه اللوبيات التي أوصلت الوطن إلى ما هو عليه من تراجع وتأخر بنيوي جعله عرضة لنقذ المنظمات الدولية في كل المجالات، وحتى لايؤول كلامنا كنقابة وطنية مستقلة نشيطة، نقول للجميع أنه لا يزال في الإمكان معالجة مايعيشه مشهدنا الإعلامي من عبثية وتأخر وانزلا قات، إذا كانت هناك إرادة حقيقية للالتفاف حول جذور المشاكل المطروحة، وفي مقدمتها صياغة المرجعية القانونية الملائمة التي يتطلع إليها شرفاء الوطن في مهنة المتاعب التي يحتاج تطورها نحو الأفضل، إلى مشاركة الجميع، فهل سنعيش هذه اللحظة التاريخية، أم أن رياح التغيير لن تهب على بلادنا كما يحدث الآن في أكثر من جهة جغرافية من عالمنا المعاصر..؟
إلى حين عودة النقاش حول المسألة القانونية إلى سكته الصحيحة، نعيد ما قلناه في عنوان هذا المقال، إن المشهد الإعلامي الوطني في حاجة ماسة واستعجالية إلى منظومة قانونية جديدة، متطورة، تستجيب لتطلعات خدام مهنة المتاعب، وتستطيع أن تكون خارطة طريق، لتفعيل الممارسة المهنية الجادة والمواطنة في كل قنوات هذا المشهد الإعلامي، فكفى من الاستخفاف بالفاعلين الصحافيين، ونشر غسيل الأزمة على حسابهم بأكثر من وسيلة ضغط، ومنع وتجريم وتغريم واعتقال، وعلى من يراهنون على تقليص الهامش المتاح من الحرية، أن يدركوا أنه لا يمكن تغطية الشمس بالغربال، وأن استقلال هذا الوطن وتحريره وتطوره لابد أن يتحقق مهما كانت قوة الفرامل والحواجز والقيود، وفي مقدمة ذلك امتلاك الوطن لصحافة حرة ونزيهة ومناضلة ومواطنة، سواء أحب ذلك أعداء الوطن أو كرهوا، وعلى جميع الأصعدة.
الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة