اختلالات عميقة وارتباك كبير تعرفه جل مصالح نيابة التعليم الإقليمية بمراكش

في بيان لها أعادت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التنبيه إلى الاختلالات العميقة التي تتخبط فيها النيابة الإقليمية بمراكش، و الارتباك الكبير الذي تعرفه جل مصالحها ( الحياة المدرسية – الموارد البشرية – الصفقات و البنايات - تدبير ملف السكنيات – التربية غير النظامية ...)،
و أمام استفحال مشاكل الشأن التعليمي بمراكش أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على تشبتها بموقفها الرصين الذي ستدافع عنه و سترفع صوتها به عاليا، و منه الرفض التام للطريقة التي اعتمدت في تدبير ما سمي بالحركة المحلية، و المطالبة بنشر لوائح الموظفين غير الملتحقين بمقرات عملهم، و تحديد نوع الإجراء المتخذ في حقهم، و تحيين لوائح التكليفات، و الكشف عن الحقيقية المرتبطة بها.
إلى جانب الرفض الكامل لهدر الموارد البشرية بتعيينهم في مؤسسات محدثة غير مؤهلة لاستقبال التلاميذ ( إيليا أبوماضي – جبل جيليز – إعدادية المسار ...)
كما استنكر البيان منطق الزبونية و المحسوبة التي فاحت رائحتها من النيابة ( نظارة ثانوية ابن يوسف التأهيلية – الأستاذة العاملة بمدرسة أم معبد...)، وأكد الرفض المطلق لتهديد نساء و رجال التعليم خارج المساطر القانونية بغاية القبول بالأمر الواقع ( ما يحدث بمدرسة سيدي حمزة...) و مكافأة الأشباح بترقيةبعضهم، و تغيير إطار البعض الآخر.
هذا واسنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ايضا سوء تطبيق المذكرة ( 97 ) بخصوص تحديد الفائض و التستر على التجاوزات الحاصلة بشأنها مما أثر سلبا على حقوق و مكتسبات نساء و رجال التعليم ( ثانوية الزرقطوني التأهيلية – ثانوية الماوردي الإعدادية – ثانوية العودة السعدية...) وأيضا طريقة التدخل السافر و اللاأخلاقي مركزيا و جهويا في تفصيل الحركة الانتقالية على المقاس: ( مدرسة الحاج إدريس – قطارة – سيدي الزوين...)
وختم البيان بالمطالبة بلجنة افتحاص وزارية للوقوف على ما يجري داخل دواليب النيابة، و الضرب بقوة على أيدي كل من ثبت في حقه إخلال بالمسؤولية تماشيا مع روح الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.