النقابة الوطنية للتعليم تدعو إلى محاسبة المتسترين عن الفساد بمراكش

أكد أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم فدش بمراكش في بيان لهم أصدروه عقب اجتماعهم المنعقد يوم 11 يونيو 2012 أن الوضع التعليمي بالإقليم لم يزدد مع مرور الوقت إلا تدهورا ، كما أشاروا في ذات البيان بأن هذا الوضع يشكو من عدة اختلالات ستعمل لا محالة على توتير أجواء الدخول المدرسي المقبل للموسم الدراسي 2012/2013 منها على سبيل المثال لا الحصر عدم وفاء السيد النائب بالتزاماته بعد ثلاثة لقاءات جمعته بممثلي المكتب الإقليمي للتعليم فدش وتعثر أشغال اللجنة الإقليمية بفعل العبء الثقيل الذي خلفته الحركة الاجتماعية لموسم 2009 وما شابها من أخطاء وتجاوزات دفعت المكتب الإقليمي إلى الدعوة إلى إحالة الملف على لجنة للتحقيق ، كما دعا إلى إلغاء جميع الانتقالات التي تمت خارج اللجنة الإقليمية تحت ذريعة الملفات العالقة المرتبطة بحركة 2009 الاجتماعية وآخرها نقل أستاذة لمادة - ع ح ض - من ثانوية الداخلة وأستاذ لمادة التربية البدنية من ثانوية مركز 44 الإعدادية بجماعة أولاد ادليم التي تشكو أصلا من خصاص في المادتين ، وتوفر الجماعات الحضرية لنيابة مراكش على أكثر من 16 أستاذ للتربية البدنية فائض بالإعدادي ، وهي انتقالات تم الاعتماد فيها على وثائق غير رسمية أي غير موقعة لا من طرف المصالح النيابية ولا من طرف الشركاء الاجتماعيين ومطعون في شرعيتها من طرف الجهة التي استفادت منها ، وطالب المكتب الإقليمي بدمقرطة الشأن التعليمي بالإقليم وذلك بتنظيم حركة محلية شفافة ونزيهة قائمة على منطق الاستحقاق لفائدة نساء ورجال التعليم مباشرة بعد ظهور نتائج الحركة الجهوية وحركة اجتماعية تعتمد معايير موضوعية و منصفة ضمانا لحقوق الشغيلة التعليمية من جهة وصونا لحقوق أبناء الشعب المغربي في التمدرس من جهة ثانية ، كما عبر في بيانه أيضا عن استنكاره عجز الإدارة عن تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح الذين يرفضون الالتحاق بمقرات عملهم في الوقت الذي ظل فيه العديد من التلاميذ والتلميذات بدون أساتذة حتى منتصف الدورة الثانية ولجوء النيابة إلى عملية سد الخصاص بالمتعاقدين والمتقاعدين داعيا الجهات المعنية إلى إلغاء السكنيات المسندة مؤخرا لبعض المساعدين التقنيين خارج اللجنة الإقليمية تحت ذريعة الحالات الاجتماعية مؤكدا على إلحاحه بتفعيل المذكرة 40 المنظمة لعملية إسناد السكنيات الشاغرة للمساعدين التقنيين وإفراغ السكنيات المحتلة والمخصصة أصلا لهذه الفئة واعتبار هذه الفئة كلها حالات اجتماعية ضاغطة تجنبا لأي تلاعب أو محسوبية في هذا الملف مع مطالبته بتنظيم حركة انتقالية نزيهة وشفافة لفائدتها كما استنكر استمرار عملية احتلال السكنيات بغير وجه حق من طرف بعض المسؤولين الذين لم تعد تربطهم علاقة بالنيابة أو بالجهة ، ولم تفته في ذات البيان المطالبة بفتح تحقيق في الطريقة التي يتم بها الانتداب لتحمل المسؤولية في تدبير ملف التربية على البيئة بالنيابة وبفتح تحقيق شفاف ونزيه أيضا في شأن الخروقات السافرة التي يعرفها قطاع التعليم الأولي والسلوكات الشاذة التي وصلت إلى حدود التحرش الجنسي ومحاسبة الجهات المسؤولة التي ظلت تتسر على الفساد المستشري داخل هذا القطاع رغم الاحتجاجات التي قام بها العاملون والعاملات بمؤسسات التعليم الأولي مؤخرا ، كما شدد على تدبير ملف الموارد البشرية بمصلحة الحياة المدرسية من طرف مصلحة الموارد البشرية ذات الاختصاص بشكل عقلاني بعيدا عن الزبونية والمحسوبية وتصفية الحسابات ، معبرا في بيانه عن إدانته لما يتعرض له بعض نساء و رجال التعليم من اعتداءات همجية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها كان آخرها ما تعرضت له إحدى المدرسات بمدرسة بدر من تعنيف لفظي نابِ داخل مقر عملها فقدت على إثره وعيها من طرف أم تلميذة تدرس بالمستوى الخامس ، وهو ما يستدعي من الجهات المسؤولة توفير الحماية للمدرسين والمدرسات واحترام القوانين المنظمة لزيارة آباء وأولياء وأمهات التلاميذ والتلميذات إلى المؤسسات التعليمية ، مختتما هذا البيان بالاحتفاظ لنفسه بحق اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية بدءا بعقد ندوة صحفية يعري فيها واقع التعليم بالإقليم ووقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة سيعلن عن تاريخهما في وقت لاحق ودعا الشغيلة التعليمية إلى الحذر واليقظة والمشاركة المكثفة في المحطات النضالية القادمة استعدادا للدفاع عن حقوقها المشروعة،