المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش يرصد مجموعة من الاختلالات و يطالب بالتصحيح والشفافية

استنكر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماع يوم30 شتنبر 2012، التدبير الانفرادي للدخول المدرسي الذي لجأت إليه النيابة بعد تجميد أشغال اللجنة الإقليمية وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين من المشاركة في تدبير قضايا الدخول المدرسي لموسم 2012 2013 ، وحمل النيابة كامل المسؤولية فيما يعرفه الإقليم من توتر وغليان في أوساط الشغيلة التعليمية بسبب تراكم المشاكل وعجز الجهات المسؤولة عن إيجاد حلول لها .
كما استنكر إغلاق ثلاث مؤسسات تعليمية محدثة (إعدادية جبل جيليز وثانوية تسلطانت التأهيلية وثانوية تامنصورت التأهيلية ) وتأثيره السلبي عل سير الدراسة ببعض الجماعات مثل جماعتي تسلطانت و حربيل التي فاقت بها أعداد التلاميذ 70 تلميذا في القسم .
واستنكر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش ايضا ظاهرة الاكتظاظ التي جعلت جل الأقسام تتجاوز الستين تلميذا وتلميذة بفعل الخصاص الكبير في هيئة التدريس الذي تعاني منه نيابة مراكش في السلكين الابتدائي والثانوي التاهيلي بعد استفادة أكثر من 300 مدرسا ومدرسة من التقاعد لحد السن والتقاعد النسبي بالإقليم ، وهو ما تغاضت عنه الأكاديمية أثناء توزيع الحصيص من التعيينات الجديدة نهاية السنة الماضية ، رغم تنبيهها إلى ذلك من طرف المنظمة .
هذا و طالب المجلس الإقليمي بمراكش بإعادة النظر في الروافد بشكل يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة في التوجيه إلى التعليم الثانوي التأهيلي وعدم تكريس ما يوصف بثانويات خمس نجوم وثانويات غير مصنفة عبر ما يسمى بالروافد المرتبطة بالقطاع الخاص (الزرقطوني أبو العباس السبتي القاضي عياض كنموذج ) . والإسراع إلى دعوة اللجنة الإقليمية المشكلة من النيابة والداخلية و الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية للانعقاد من أجل تحديد المناطق النائية بالنسبة للإقليم .
إلى جانب ذلك طالب المجلس الاقليمي بالإعلان عن نتائج الحركة المحلية التي أجريت نهاية السنة الماضية أو تقديم توضيحات للشغيلة التعليمية حول أسباب عدم الإعلان عن نتائجها ، وتعويضها بحركة إعادة انتشار، داعيا إلى عقد اللجنة الإقليمية للبث في ملف التكليفات بشكل يحترم القوانين المنظمة ويقوم على منطق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم ، ونشر لوائح الفائض والمكلفات والمكلفين ضمانا للنزاهة والشفافية كما هو معمول به في أقاليم أخرى
وللإشارة فإن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش قام برصد مجموعة من الاختلالات والمشاكل المتراكمة منذ الموسم الماضي والمشاكل الجديدة التي أفرزها الدخول المدرسي وسطرها في بيان توصلت المسائية العربية بنسخة منه، وجاءت كالتالي:
يستغرب تهريب ملفات ترتبط بحركية المدرسات والمدرسين ومناقشتها مع جمعيات ونقابات لاعلاقة لها بتمثيل هذه الفئات .
يدين الانتقائية و التحيز في تطبيق الإجراءات القانونية التي اتخذتها الإدارة في الموسم الماضي بالنسبة لعدم التحاق بعض المدرسين والمدرسات بمؤسسات التكليف ، والذين فاق عددهم التسعين حالة وهو ما خلق نوعا من الاستياء والتذمر والإحساس بالغبن في أوساط نساء ورجال التعليم .
يطالب بإجراء تحقيق في جميع التكليفات المشبوهة الموروثة عن السنة الماضية ، وتصحيح الأخطاء التي شابت تكليفات أخرى بشكل يضمن مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص .
يدعو إلى إعادة انتشار الموظفين الذين غيروا إطارهم عبر مذكرة منظمة تعتمد معايير نزيهة تضمن مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص ، للحد من الخصاص الكبير الذي تعاني منه الإدارة التربوية ببعض المؤسسات الإعدادية والتأهيلية بالإقليم مقابل فائض فوق الحاجة في مؤسسات أخرى
يطالب بالكشف عن مصير التحقيقات التي طالبت بها منظمتنا منذ الموسم الماضي سواء بالنسبة لبعض الحالات من الموظفين الأشباح أو بعض الانتقالات والتكليفات والترقيات المشبوهة ، أو بعض السكنيات المحتلة التي تم اقتحامها من طرف موظفين بإيعاز من المسؤولين عن ملف السكنيات .
يستنكر ما تتعرض له بعض المؤسسات التعليمية من تخريب وسرقة كما هو الشأن بالنسبة لمدرسة المورد التي تحتاج إلى حارس ليلي .
يدين ما يتعرض له نساء ورجال التعليم من عنف و تهديد وتحرش وتخريب لمقرات عملهم مثل ما حدث بجماعة أولاد ادليم وجماعة المنابهة في بداية الموسم ، ويطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن والحماية لنساء ورجال التعليم .
يستنكر ما تتعرض له بعض المدرسات من تحرش جنسي داخل المؤسسات التعليمية والإهمال الذي تتعرض له الشكايات المقدمة في الموضوع إلى المصالح المختصة في النيابة .
يستنكر تعرض الملفات الصحية لبعض نساء ورجال التعليم الموجهة للوزارة للتلف والضياع في ردهات النيابة ، ويطالب بإجراء تحقيق في الموضوع .
يدين تسريب وثائق نساء ورجال التعليم بشكل غير قانوني وتسليمها لأشخاص غرباء ولأغراض كيدية
يحتج بشدة على التماطل الذي تنهجه النيابة في تسديد مستحقات الساعات الإضافية ومستحقات تصحيح امتحانات الباكالوريا .
يطالب النيابة باحترام الحريات النقابية من خلال تخصيص سبورة نقابية للبلاغات والبيانات التي تصدر عن الهيآت النقابية .
يحتج على تطبيق قرار تغيير التوقيت المدرسي بشكل تعسفي لا يراعي عدد التلاميذ وعدد الحجرات وعدد المدرسين
يطالب بتخفيض ساعات التدريس في التعليم الابتدائي إلى 24 ساعة بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ويدعو إلى إلغاء الساعات التضامنية في الإعدادي والثانوي التأهيلي .
يحتج بشدة على الخطاب اللاتربوي واللامسؤول الذي صدر عن السيد وزير التربية الوطنية مؤخرا في حق النقابات والمسؤولين والعاملين بالقطاع .
يفوض للمكتب الإقليمي اتخاذ الخطوات النضالية التي يراها مناسبة .