الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش ولعبة برق ما تقشع

من المسؤول الاول والاخير عن الاحداث
تظاهرة الجمعة الماضية والتي زاغت فيها المسيرة عن بعدها الاحتجاجي السلمي ومطلبها المتمثل في غلاء فاتورة الماء والكهرباء ، وتحولت في لحظات وجيزة إلى مناوشات بدأت برشق الحجارة والشعارات المناوئة، و انتهت بأدخنة اللهب و الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات وإحصاء الخسارات المادية والبشرية.
وصفوا حي سيدي يوسف بنعلي ب قندهار، فثلاث ساعات او أزيد بقليل كانت كافية لتغيير ملامج الحي وإضفاء عيه صبغة الحزن والخراب واللامن
لا ترى فيه سوى حاويات الأزبال زقد ولعت نارا، و جحافل من رجال الامن وهم يسعون لتفريق المحتجين بأي ثمن كان...
وبالفعل كان الثمن باهضا، ازيد من 60 جريحا من رجال الامن وقد يكون العدد مماثلا بالنسبة للساكنة إضافة إلى الخسائر المادية ،السي محمد فوزي والي مراكش يؤكد في ندوة اليوم الصحفية أن القوات العمومية لم تبالغ في تعنيف المواطنين مستشهدا بعدد الجرحى في صفوفهم، مشيدا بالعمل الجبار لرجال الأمن في تدبير احتفالات رأس السنة الميلادية،
تذكرنا الاحداث التي عاشتها منطقة سيدي يوسف بن علي والفلاشات المصاحبة لها والتي استقيناها من روايات رؤساء جمعيات المجتمع المدني و من تصريحات مسؤولين خلال ندوات صحفية ولقاءات مختلفة صحفية بلعبة سحرية كنا نسميها ببرق ما تقشع، فرغم استنهاض كافة الحواس، والحرص على الا تغمض العين حتى تمرر عليك اللقطة الرئيسية، تجد نفسك في الاخير غير قادر على إيجاد تفسير مقنع لما يدور امام عينيك من احداث
لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني بسيدي يوسف بن علي غاب عنها والي الجهة وتراسها الكاتب العام الذي كان رفقة مسؤولي لاراديما
قيل فيها والعهدة على الراوي"
لقد وعدونا بعدم أداء فاتورات الماء والكهرباء المتنازع حولها، وطلبنا منهم ان يلتزموا بذلك كتابة، فأخبرزنا ان سكان سيدي يوسف بن علي وحدهم الذين سيستفيدون من هذه الهدية، وينبغي ألا يعلم بها باقي السكان حتى لا تعمم،
قبل المتفاوضون بالهدية الملغومة واخبروا بها الساكنة، وفرح الجميع وهلل بالانتصار والفوز وبرد الصاع صاعين لإدارة ظلت تتعامل مع المواطن بكثير من العجرفة .
لقاءات حضرها الوالي وغاب عنها محمد الهبطي وناب عنه كل من لحسن أدنون، رئيس مديرية مصلحة الزبناء ومنتصر صلاح الدين، رئيس مصلحة "راديما"
حيث أدليا بتصريحات تفيد ان الوكالة قامت بتخصيص 20 مليار سنتيم قدمتها للأسر المعوزة وذات الدخل المحدود، وتتجلى في توزيع أعداد مهمة من المصابيح الاقتصادية، إضافة إلى تخفيض ثمن العدادات الإضافية من 6 آلاف درهم إلى 1500 درهم، وتشجيع الاستفادة من الربط الاقتصادي وغيرها من الخدمات التي لا تدع مجالا للشك في كون لاراديما كانت جادة في مفاوضاتها والتزمت بما اتفق عليه
السؤال اين يكمن الخلل ، ومن المسؤول عما حدث