الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش يصدر بيانا

و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع كنتيجة موضوعية لسيادة الإفلات من العقاب و ضعف و هشاشة حكم القانون و غياب آليات الرقابة الإدارية و القضائية و هو ما ساهم إلى جانب عوامل أخرى في صناعة و إنتاج لوبي الفساد بالمدينة الذي استفاد من الحماية القانونية و السياسية لتعميق الفساد كأسلوب و منهج في التدبير العمومي و ضرب أبسط القواعد القانونية و الأخلاقية و ما استتبع ذلك من استهداف للسياسة كعمل نبيل و كخدمة عمومية نتج عنه نفور العديد من المواطنين و خاصة الشباب من العمل السياسي و سيادة الرشوة و الزبونية و المحسوبية في علاقة المواطنين بالمرفق العمومي و هو وضع لا يمكنه أن يستمر في ظل الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها بلادنا.
و توقف مكتب فرع الهيئة عند المضايقات و حملة التشهير التي يتعرض لها مناضلو و مناضلات الهيئة من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام بالمدينة بسبب العمل الوطني الذي تقوم به الهيئة في التصدي للفساد و رموزه و هكذا يمكن استعراض بعض مظاهر تلك المضايقات على الشكل التالي:
-تسخير "جريدة محلية" تصدر تحت الطلب لنشر أكاذيب و أضاليل حول أعضاء الهيئة و التي توزع مجانا و تطبع بمطابع "الليمون" و هي نفس المطبعة التي تطبع فيها جريدة "رسالة الأمة" لسان حال "حزب الاتحاد الدستوري" !!!.
-دفع أشخاص لتقديم شكايات كيدية ضد أعضاء الهيئة و رئيسها محمد الغلوسي و العمل على توزيع تلك الشكايات بالأماكن العمومية.
-توزيع مطبوعات من طرف شخص غير سوي تكيل الاتهامات لأعضاء الهيئة و تمس بسمعتهم و أخلاقهم.
-تصريح أحد الأشخاص للهيئة و هو من الذين يحضرون اجتماعات بعض رموز الفساد بأحد المقرات الحزبية بأن هناك أشخاص يراقبون تحركات رئيس الهيئة و أعضائها و يتصل هاتفيا بالرموز المذكورة و يقول لهم باللغة الدارجة "نعم أسيدي ها هو خرج من المحكمة"، "نعم أسيدي ها هو طلع للسيارة ديالو و تحرك"، "ألو نعم أسيدي ها هو دخل لواحد القهوة".
-اتصال بعض رموز الفساد و من يساندهم و يقف في صفهم ببعض الصحافيين و رؤساء تحرير بعض الجرائد الوطنية بمدينتي الدار البيضاء و الرباط لحثهم على المشاركة في حملة إعلامية مخدومة و ممنهجة ضد الهيئة و أعضائها لكون الصحافيين النزهاء و الشرفاء بالمدينة لا يمكن أن تنطلي عليهم الحيال و التدليس الذي يمارسه لوبي الفساد و رغم ذلك فإن الصحافة الوطنية الجادة لم تنسق مع ادعاءات و شطحات المفسدين.
و عليه فإن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و بعد استعراضه لمآل الشكايات التي تقدم بها و ظروف و خلفيات و ملابسات الحملة الممنهجة ضد الهيئة و المضايقات التي يتعرض لها مناضلوها فإنه يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
أولا: يسجل ايجابية إحالة كل الشكايات التي تقدم بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ثانيا: يؤكد أن تعثر الأبحاث و التحريات بخصوص تلك الشكايات و غياب المتابعات القضائية ولد انطباعا لدى الرأي العام باستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و شجع رموز الفساد على التمادي في التشهير و التضييق على مناضلي الهيئة وسط تساؤلات حول من يشجع المفسدين على ذلك.
ثالثا: يطالب السيد وزير العدل و الحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد و تبديد المال العام، و اتخاذ كافة التدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة و حماية المبلغين عن جرائم الفساد و المدافعين عن حقوق الإنسان.
رابعا: يدين بشدة أساليب رموز الفساد و ناهبي المال العام بالمدينة ضد الهيئة و أعضائها و يؤكد أن ذلك لن يزيد الهيئة إلا صلابة و إصرارا على فضح مناورات و دسائس لوبي الفساد و المطالبة بربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة.
خامسا: يشيد عاليا بحملة التضامن الواسعة مع الهيئة و أعضائها و يحي كل القوى الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية و المنابر الإعلامية المناهضة لسياسة الفساد و الإفساد.