على ضوء الاستعدادات للامتحانات الاشهادية أو عندما يصبح الغش في الامتحانات "حقا مكتسبا"

أولى هذه الخروقات تأتي من بعض المؤسسات التعليمية و التي تفتقد لأبسط ظروف اجتياز المباراة كافتقادها للعدد الكافي من التجهيزات لعدد المترشحين لاجتياز الامتحانات الاشهادية أو الأطر الخاصة بتدبير هذا الحدث الوطني أو تهميش بعض مراكز الامتحانات على حساب أخرى من حيث التجهيزات الضرورية وتوفير الحد الأدنى لنجاح العملية.
خلل أخر يتمثل في غياب حملات تحسيسية ضد الغش في الامتحان و تأثيرها السلبي على المترشح و بالتالي العواقب القانونية و الجزرية و النفسية المترتبة عن الغش أتناء اجتياز المباراة. هذا الغياب نلمسه في طريقة تعامل الإدارة بأجواء الامتحان حيث يتم الارتكاز فقط على مروره في أحسن الأجواء مع إبعاد كلي للمترشحين و هو خلل عميق وجب التفكير فيه على اعتبار أن المترشح هو متدخل أيضا و محور العملية لذا فتحسيسه بالأجواء العامة و تمكينه من ملامسة ظروف الإجراء بكل حيثياتها واجب، وهو مايفرض تمريره عن طريق حلقات تعريفية طيلة السنة وليس الاقتصار على تحرير عقوبات الغش خلف الاستدعاء التي تسلم لهم ليلة اليوم الموعود.
متدخل آخر ينحصر هذه المرة في المراقبة داخل القاعات حيث قيل أن البعض يتساهل مع بعض المترشحين بدعوى عدم السقوط في جدال يؤثر سلبا على الحياة التربوية للمترشح أو الهاجس الوقائي حتى لا ينتقم التلميذ من المراقب بعد خروجه من المؤسسة و حيث لا توجد أية ضمانات حقيقية لحماية الأستاذ من بطش بعض الخارجين عن القانون. هذا التساهل نلمسه أيضا عند بعض المراقبين حيث يستقدمون من أسلاك تعليمية أخرى تارة مجبرين و تارة لقضاء مهمة عابرة و هنا يحصل الخلل.
فالكل يجمع على ضرورة استبعاد العنصر البشري و التفكير في تقنيات حديثة و عملية و ذلك بتثبيت كاميرات مراقبة كفيلة بتحديد حالات الغش و تحسيس التلاميذ بها و بمخاطرها في حالة اتباث التلبس و هي حجة دامغة لتبرير أي تقرير يخص كل حالة على حدة و بالتالي التقليص من تدخل العنصر البشري. هذه العملية و التي كان لها وقع كبير في بعض التجارب بفرنسا، كندا و الولايات المتحدة الأمريكية.
نصل الى مربط الفرس حيث العبث بمشاعر المترشحين و الخطر الحقيقي الذي نلامسه سهلا و بعروض تفضيلية. هذا الواقع يعتبر إخلالا حقيقيا و الذي يتمثل في اقدام بعض أصحاب محلات النسخ على توفير المادة الخام للغش أو ما يصطلح عليه " الحرز"، حيث يعمد بعضهم إلى نسخ ملخصات للمقررات الممتحن فيها بمقاييس جد مصغرة و بجودة دقيقة على المقاس وبثمن بخس و هو ما يجعل المترشح يقلص من محفزاته و يقتصر على أقل جهد و بالتالي الوصول للهدف. هنا لا يمكن فعلا تعميم الظاهرة على كل مراكز النسخ حيث لامسنا أن شرفاء في الميدان يرفضون قطعا تغيير أحجام الوثائق المراد نسخها. إن هذا الواقع الخطير يفرض على الوزارة الوصية و النيابة العامة تجريم هذا الفعل باعتباره مساهمة في تبخيس امتحان وطني و المساعدة في الغش و تقديم الدعم لمترشح بسوء نية والغش و المساهمة فيه.
معيقات و هواجس و تقنيات تحيل دون تصحيح مسار خاطئ لمسلسل حافل بشتى أنواع الغش عبر جميع الامتحانات الاشهادية التي تميز المسيرة التعليمية للمترشح، إذ إن توارث هذه الحقيقة يجعل من الغش في الامتحان "عرفا" و بالتالي " حقا مكتسبا" لدى البعض مما يستوجب التفكير جليا في الحد من الظاهرة في جميع الأسلاك ومن المنبع بدل الاقتصار عليها بصفة محتشمة عند خط الوصول : الباكالوريا.
خلل بنيوي آخر يكمن في النظام التعليمي الذي يتأسس على الكم وتراكم المعارف والمعلومات التي فيها الكثير من الحشو والإطناب ولا تفيد التكوين الذاتي والحياتي للمتعلم من جهة ومن جهة أخرى الكم الكبير من المعلومات أو الدروس التي على التلميذ إعادة إنتاجها ونسخها يوم الامتحان دون حاجة إلى استعابها، أو التعامل معها بطريقة شخصية ودون حاجة إلى استعمال المهارات أو الكفاءات الفردية اللهم القدرة على الحفظ أو النسخ. المشكل هنا في نظام امتحانات الباكالوريا في المغرب والذي يعد متجاوزا وتركيبة المجتمع المغربي وبالتالي يحتاج إلى مراجعة جذرية و مطابقة مع أنظمة في دول مثل فرنسا على الأقل.
ظاهرة أخرى تفشت كثيرا، وهي تركيب أقسام بكاملها من طرف البعض و بتواطئ مع مسؤولين إداريين، وذلك منذ انطلاق السنة الدراسية عبر تشكيل أقسام طبقة معينة و محظوظة و جمعهم في قاعات امتحانات يختار لحراستها مراقبين لا ضمير لهم يتركون الجميع في غش طافح، إضافة إلى السماح بتمرير أوراق امتحانات معبأة في خارج قاعات الامتحان من قبل أشخاص جندوا لهذا الغرض. وهي حالات و ملفات حسمت العدالة فيها.
إن حالة الغش في الامتحان هي ظاهرة اجتماعية و تربوية عالمية تتفرد المجتمعات بخصوصياتها السوسيو ثقافية و يجمع الكل على نبذها أو العمل على الحد منها. لكن المشكل وحده يحتاج لاشراك خبراء في علوم مختلفة تتداخل و الواقع التعليمي المغربي و خصوصيات المترشحين و مكتسباتهم السابقة على اعتبار أن غياب التواصل معه و تحسيسه بخطورة جرم الغش و كذا ضرورة العزوف عنه هو الكفيل الوحيد بكسب ثقته في النفس أولا و الجو العام للامتحان ثانيا بدل اعلامه بعدم إحضار الهاتف النقال لمركز الامتحان و جعله ضحية مفترضة و معبر الخلاص من سياسات تعليمية عابرة و متقلبة...