بيان المجموعة الوطنية لحملة الشواهد العليا في الهندسة النووية على إثر الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة ا

المسائية العربية
بعد البيان الذي نشرته "المجموعة النووية" سابقا، والذي لقي تعاطفا كبيرا وسط فئة عريضة في المجتمع والتضامن المطلق مع قضية بطالتنا في ظل الغياب التام لفرص الشغل في مجال المفاعلات النووية وهندستها بالمغرب.
وبعد سياسة التماطل واللامبالاة التي نهجتها الحكومة المغربية معنا نحن كأول فوج في الهندسة النووية بالمغرب حيث منذ 2012 بقي الكل في بطالة تامة لحد الساعة .
في ظل هاته الظروف و في ظل غياب أية إجابة من طرف المؤسسات الحكومية التي راسلناها سابقا بدءا برئاسة الحكومة، ومرورا بوزارة الداخلية، و وزارة التشغيل، وكذا وزارة الطاقة والمعادن، هاته الأخيرة التي مازلنا ننتظر جوابا منها لطلب الحوار الذي قدمناه لأزيد من شهر .
وفي ظل هذا الصمت أقدمت المجموعة اليوم في خطوة نضالية من أجل إسماع صوتها ومطالبها للمسؤولين، حيث تم تجسيد وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الطاقة و المعادن بالرباط رفعت من خلاله المجموعة شعارات قوية منددة ضد سياسة الصمت و اللامبالاة الذي تطال مطلبنا العادل و المشروع في الحق في الشغل و طالبنا بتوفير المباريات المنعدمة وفقا لمبدأ تكافئ الفرص.
و علاقة بتصريح وزير الطاقة و المعادن عزم المغرب بناء المفاعل النووي جديد يهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية، تؤكد المجموعة أن قرار الوزير هو قرار بناء و شجاع سيعود بالنفع على جيوب المواطنين وسيجعل المغرب قوة طاقية كبرى في إفريقيا .
كما نؤكد أنه لا يعقل أن يبقى المغرب بعيدا عن هاته التكنولوجيا في الوقت الذي دأبت فيه دول خليجية لها ثروات طاقية هائلة في اتجاه بناء مفاعلات نووية، لكن نتساءل مع سعادة الوزير كيف نتحدث عن بناء مفاعل نووي جديد أو بالأحرى اهتمام المغرب بإحداث وكالة للسلامة والأمن النووي بالمغرب؟ و نخبة مكونة في هذا المجال لا تزال عاطلة عن العمل وعرضة للضياع و التهميش و البطالة .
و في الأخير نطالب و نناشد المسؤولين كل واحد في مرتبته ومكانته :
1 فتح حوار جاد و مسؤول يهدف إلى نقاش الملف وإيجاد حلول حقيقية .
2 إنصافنا بتوفير فرص الشغل وفتح مباريات في هذا المجال طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ تكافئ الفرص في الولوج لسوق الشغل .
3 نناشد كل الهيئات السياسية و النقابية و كذا المنابر الإعلامية بالدفاع عن قضيتنا العادلة والمشروعة في ظل الصمت و التعتيم الذي تنهجه الحكومة مع قضية بطالتنا .