سلسلة بشرية يومه السبت أمام البرلمان لحماية النساء من العنف والتمييز

تتوجه أنظار الفاعلين والحقوقيين وعموم المواطنين بعد ظهر يومه السبت 8 دجنبر الجاري إلى شارع محمد الخامس بالرباط، حيث يوجد مقر البرلمان الذي من المنتظر ان تلتئم أمامه سلسلة بشرية انطلاقا من الساعة الثانية، تضامنا مع النساء المعنفات، حيث سيطالب المشاركون والمشاركات من الجنسين بقانون يحمي النساء من العنف والتمييز.
وكان "تحالف ربيع الكرامة" قد أصدر بمناسبة تنظيم السلسلة البشرية، بلاغا طالب من خلاله بوضع تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز، موضحا بأن السلسلة البشرية ستضم نساء المغرب من كل الجهات، ومن مختلف الأعمار، ومختلف المستويات التعليمية، والمهنية، واللواتي يجمعهن كونهن أصررن على كسر الصمت واللجوء لمراكز الاستماع ليقلن لا للعنف، مشيرا الى أن اختيار "ربيع الكرامة " لأسلوب السلسلة البشرية لإسماع صوت النساء الناجيات من العنف، يأتي ليعبر عن مطالب النساء اللواتي عانين ومازلن يعانين من حيف نصوص فقدت دلالتها التي كانت وراء وضعها سنة 1962 وأصبحت تتعارض مع مقتضيات أخرى شملها الإصلاح، وليعزز مطلب الحركة الحقوقية والنسائية من أجل التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي، فلسفة وبنية ولغة ومقتضيات، وهو المطلب الذي كان وراء العمل الترافعي للتحالف منذ 2008 . .
وفي السياق ذاته أوضحت الفاعلة "نجاة عاديل" بأن سلسلة النساء كل النساء، المشكلة من صفين وما سيرافقها من تنديد بالفصول التمييزية، التي جنت على طفلات وسمحت بتزويجهن بمغتصبيهن، ورسخت منطق القصور الأبدي، وقيدت الحريات الفردية، وغيبت أدنى حماية جنائية للنساء، هي دعوة للتغيير الفوري والجذري والشامل لمنظومة العدالة الجنائية، خصوصا وأن إصلاح منظومة العدالة والحوار حولها بين مختلف الفاعلين قد انطلق ليلامس عددا من المحاور الاستراتيجية ، مما يجعل الفرصة سانحة لاحتلال موضوع العدالة الجناية النسائية موقعه ضمن مسارات الإصلاحات الجارية.
من جهته شدّد "تحالف ربيع الكرامة" على أنه يتفاعل مع كل المبادرات الإصلاحية التي انطلقت قبل دستور 2011 وبعد المصادقة عليه، والتي قدم يصددها اقتراحاته عبر مذكرته المطلبية وعبر لقاءاته الترافعية التي نظمها مع مختلف المتدخلين، معلنا بمناسبة تنظيمه للسلسلة البشرية المطالبة ب " الاستناد للدستور والإسراع بتفعيل مقتضياته التي دافعت عنها الحركة النسائية والحقوقية وعززت من خلالها مطلبها من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية والعمل على تفعيل التزامات وتعهدات المغرب أمام المنتظم الدولي في ما يتعلق بالحقوق الإنسانية للمرأة، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة باستعجالية وضع قانون شامل لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، وسن سياسية عمومية في المجال ترتكز على الوقاية والحماية والتربية للحد من مظاهر ومخاطر العنف ضد النساء على الضحايا وعلى المجتمع برمته ، بالإضافة على اعتماد تصور ومخطط تشريعي جنائي شامل ومتكامل يحمي النساء من العنف، ويضمن الحقوق الأساسية والحريات الفردية دون أي تمييز كما وردت في مذكرة ربيع الكرامة".