التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي.. (4)

إن الآيات القرآنية تفتح أعين الإنسان على الكون وما فيه من مصادر النعمة ليعمل الإنسان ويجد وينتج وينمي حتى يضمن ما هو في حاجة إليه من مأكل وملبس ومسكن وقوة تحميه وترفع من قدره، وتركز آياته على الإنسان المستخلف في الأرض ليعمل في الكون بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يلحق الضرر بأحد من خلقه، ووضع الإسلام من القواعد العامة ما ينير الطريق للإنسان، ويوضح له مصالحه في الإنتاج والتنمية والثروة بالحق والعدل والعمل المفيد الذي هو شرط لا بد منه لاستحقاق الخلافة وتحمل تبعاتها.
ويرفض الإسلام التبذير ويدعو للتوسط بحكمة ومراعاة حقوق الضعفاء فيقول سبحانه وتعالى "اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا" [الاِسراء، 27] والتبذير المنهي عنه يشمل الأفراد والجماعات والدول فيما يملكونه من ثروة وفيما يرجع للمواد الطبيعية التي لا يجوز إهدارها واستنزافها بما يعرض الأجيال للأخطار.
ولم تعد الثروة الحقيقية تقاس بما يملكه الفرد وإنما تقاس بالإنتاج والتنمية وما تملكه الدولة من مدخرات معدنية ومياه وطبيعة وعلم وتكنولوجيا. والإنسان يجب أن يعيش بإنسانيته لا بحيوانيته المفترسة فيراعي مصالح إخوانه في الدين والإنسانية ويتحمل مسؤولية خلافته.
إن واجب الخلافة يستوجب المحافظة على الأرزاق وتنميتها، وعدم تبذيرها وإنفاقها فيما أوجب الله إنفاقها فيه. فمن أسرف فقد تخلى عن خلافته إذ حماية المال من التبذير واجب إسلامي لا يمكن عدم اعتباره، فالمال المملوك ملكية شرعية صحيحة لا يسمح بالتصرف فيه إلا وفق الشريعة بالعدل والعدل النافع فكان المسلم بذلك مسؤولا عن تصرفاته المالية. إن الإسلام يفاضل بين الناس بالعمل، والغني فيه غني النفس أولا ثم التعفف والنظر إلى المال على أنه وسيلة لا غاية وليس الشرف في تكديس الأموال وإنما هو في الترفع عن الدنيا. وعرض الدنيا مضر إلى درجة الحماقة وفي الحديث الشريف: "يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس".
وفي القرآن الكريم : "وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ" [البقرة، 271].
يتبع في العدد المقبل..
عن كتاب "البيعة والخلافة في الإسلام" للأستاذ العلامة المرحوم الحاج أحمد بن شقرون ص: 33-35 سلسلة البدائع الكتاب العاشر الطبعة، (1417ه/ 1996م).